رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2011‏

إعفاءات وتخفيضات جبائية

حافظ قانون المالية لسنة 2011 الذي وقعه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على نفس التوجهات الاقتصادية الكلية المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2010 والهادفة بالأساس إلى دعم تنفيذ البرنامج الخماسي للتنمية 2010 - 2014 وتشجيع الاستثمار من خلال اعتماد إعفاءات وتخفيضات جبائية لفائدة مختلف فروع الاقتصاد الوطني.
وقد تمت صياغة قانون المالية لسنة 2011 والذي يتضمن ميزانية تسيير قدرها 3434 مليار دينار وميزانية تجهيز مقدرة ب3184 مليار دينار، على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولارا أمريكيا، بينما يتوقع نمو اقتصادي في حدود 4 بالمائة و6 بالمائة خارج قطاع المحروقات، وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب5,3 بالمائة، في حين تم تحديد معدل الصرف ب74 دينارا للدولار الواحد، مقابل 73 دينارا اعتمدت في قانون المالية التكميلي ل.2010
ويكرس قانون المالية لسنة 2011 للعام الثاني على التوالي، الاستمرار في تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014)، حيث أبقى على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2010 مع اعتماد تدابير تحفيزية لتشجيع الاستثمار ودعم الإنتاج الوطني، شملت بالأساس تخفيضات جبائية جديدة لبعث الاقتصاد المنتج، على غرار الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على ربح المؤسسات للنشاطات الخاصة بالحليب الطبيعي، بهدف تعزيز هذا الفرع الذي عرف خلال الفترة الأخيرة أزمة حادة في الإنتاج والتوزيع. كما تضمنت التدابير التحفيزية الجديدة الإعفاء من الضريبة على ربح المؤسسات للعمليات المدرة للعملة الصعبة، سواء تعلق الأمر بنشاطات التصدير أو تلك المنجزة محليا، مع إلغاء الضريبة على القيمة المضافة لعمليات اقتناء السفن من قبل شركات الملاحة البحرية. وفي نفس الإطار تستفيد ورشات بناء السفن برسم قانون المالية 2011 من تخفيض في الرسم على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمئة، ونفس التخفيض يطبق على نشاطات أخرى كاستيراد الأغذية الموجهة لتربية المائيات، والتي تستفيد أيضا من الإعفاء من الحقوق الجمركية.
كما يحدد القانون شروط تطبيق تخفيض نسبته 30 بالمائة على الأرباح المعاد استثمارها والتي تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، مع تسهيل الإجراءات الجبائية من خلال تمديد آجال إيداع التصريحات السنوية إلى غاية 30 أفريل، واعتماد نفس التاريخ فيما يخص دفع الأقساط بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات مع تلك المتعلقة بجداول الإشعار بالدفع.
وفي مجال مكافحة التهريب الجبائي ينص قانون المالية 2011 على التسديد الفوري للتسويات المقامة إزاء المساهمين غير المقيمين بالجزائر والمستفيدين من تأجيل قانوني للدفع والذين انتهت آجال عقودهم، كما يكرس القانون إجبارية الإبلاغ من طرف المؤسسات وشركات التأمين أو إعادة التأمين عن عقود التأمين من قبل الأشخاص الطبيعيين لفائدة سياراتهم وممتلكاتهم العقارية.
وفي إطار إجراءات حماية البيئة ينص القانون على الإعفاء من الضريبة على السيارات المزودة بخزانات الغاز الطبيعي المميع، بينما يسمح في مجال تعزيز النظام الإعلامي الاقتصادي الجزائري، بتمكين الديوان الوطني للإحصائيات من الاطلاع على معطيات المركز الوطني للسجل التجاري.
وعلى الصعيد الاجتماعي يعزز قانون المالية لسنة 2011 الإجراءات المتخذة من قبل الدولة لفائدة الفئات الهشة في المجتمع، حيث يقر تخفيض تسعيرة الغاز ب50 بالمائة لفائدة العائلات المحرومة القاطنة بالهضاب العليا والتي لا يتجاوز دخلها الأجر الوطني الأدنى المضمون، علاوة على استحداث صندوق لمكافحة داء السرطان والإعفاء من كافة الحقوق والرسوم الخاصة بالبطاريات المستعملة في زرع قوقعات الأذن لعلاج المصابين بالصم، وإعادة بعث التراخيص الخاصة باستيراد السيارات السياحية لفائدة أرامل الشهداء وذوي الحقوق.
ويتوقع قانون المالية الجديد الذي سجل فيه ارتفاع يفوق 600 مليار دينار في ميزانية التسيير، و161 مليار دينار في ميزانية التجهيز، استحداث 50 ألف منصب شغل جديد. كما يتضمن ارتفاعا طفيفا في الواردات التي انتقلت إلى 6,37 مليار دولار في 2011 مقابل 8,36 مليار دولار أمريكي في قانون المالية التكميلي ل,2010 بينما يتوقع أن تتراجع صادرات المحروقات التي تم حسابها على أساس سعر خام أعد في حدود 60 دولارا ب5,4 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي ل,2010 لتستقر في حدود 2,42 مليار دولار، وبالتالي فإن الميزان التجاري المتوقع ل2011 يسجل فائضا بقيمة 8,6 ملايير دولار أمريكي. وقد تم تحديد الفارق بين منتوج الجباية النفطية للميزانية المعدة على أساس 37 دولارا ومنتوج الجباية النفطية المحصلة على أساس 60 دولارا، في حدود 780 مليار دينار، حيث سيساهم هذا المبلغ في تموين صندوق ضبط الإيرادات الذي سيمول جزءا هاما من العجز في الميزانية، الذي سيصل إلى 3355 مليار دينار، أو ما يمثل 28 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
وفي سياق متصل، يرتقب أن تفوق قيمة التحويلات الاجتماعية 1200 مليار دينار في ,2011 أي ما يعادل 18 بالمائة من الميزانية العامة للدولة وأزيد من 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد، في حين يعود الارتفاع المسجل في قيمة ميزانية التجهيز لنمو الاستثمارات ب3,312 مليار دينار وتراجع العمليات المخصصة للرأسمال ب151 مليار دينار. ومن أبرز أسباب تراجع هذه القروض، غياب البرنامج التكميلي لفائدة الولايات، وكذا عدم تخصيص ميزانية للصندوق الوطني للاستثمارات، الذي تم تحرير رأس ماله بصفة كلية خلال سنتي 2009 و.2010