الحكومة تعرض مشروع قانون المالية على البرلمان

تخفيف الضغط الجبائي لتحقيق التنمية

في سابقة تاريخية لم يلجأ قانون المالية لسنة 2011 إلى الرسوم والضرائب لتمويل إيرادات الميزانية بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الضغط الجبائي والضريبي على المؤسسات من أجل مساعدتها على ترقيتها للعب دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. كما اعتمد مشروع القانون لأول مرة نفقات تقدر بضعفي إيرادات الميزانية (60 مليار دولار) وميزانية تسيير تفوق ميزانية التجهيز إلى جانب اعتماد تحويلات اجتماعية مهمة قدرت ب1200 مليار دج وتخصيص 100 مليار دج لتنمية الاقتصاد لاسيما الفلاحة والصناعة.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2011 الذي عرضه أمس على المجلس الشعبي الوطني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد محمود خودري نيابة عن وزير المالية كريم جودي، عدة إجراءات تهدف أساسا الى تشجيع الاستثمار من خلال إدخال إعفاءات وتخفيضات جبائية لفائدة مختلف فروع الاقتصاد الوطني.
ويتوقع النص الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على ربح المؤسسات للنشاطات الخاصة بالحليب الطبيعي بهدف تعزيز هذا الفرع. كما يقترح النص الإعفاء من الضريبة على ربح المؤسسات للعمليات المدرة للعملة الصعبة سواء تعلق الأمر بنشاطات التصدير أو تلك المنجزة محليا مع إلغاء الضريبة على القيمة المضافة لعمليات اقتناء السفن من قبل شركات الملاحة البحرية.
وستستفيد ورشات بناء السفن في إطار مشروع قانون المالية 2011 من تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة وهو الإجراء الذي سيطبق على عمليات استيراد الأغذية الموجهة لتربية المائيات التي تستفيد أيضا من الإعفاء من الحقوق الجمركية.
من جهة أخرى يحدد النص شروط تطبيق تخفيض نسبته 30 بالمائة على الأرباح المعاد استثمارها والتي تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي. كما سيتم تسهيل الإجراءات الجبائية من خلال تمديد آجال إيداع التصريحات السنوية الى غاية 30 افريل الى جميع الضرائب مهما كان النظام المعمول به حسب عرض على مشروع قانون المالية 2011 أعدته وزارة المالية.
وقد أبقى مشروع قانون المالية لسنة 2011 الذي يكرس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة .2010 إذ تمت صياغة هذا المشروع على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولارا أمريكيا ويتوقع نموا اقتصاديا في حدود 4 و6 خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب3,5 .
وتم تحديد معدل الصرف ب74 دج للدولار الواحد مقابل 73دج بموجب قانون المالية التكميلي ل.2010 ويتوقع النص الجديد ارتفاعا طفيفا في الواردات التي قفزت إلى 37,6 مليار دولار أمريكي في 2011 مقابل 36,8 مليار دولار أمريكي في قانون المالية التكميلي ل2010 حسب مذكرة أعدتها وزارة المالية. ومن المقرر أن تتراجع صادرات المحروقات التي تم حسابها على أساس سعر خام اعد في حدود 60 دولارا أمريكيا في 2011 ب4,5 مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010 لتستقر في حدود 2ر42 مليار دولار أمريكي.
وعليه، فإن الميزان التجاري المتوقع ل2011 يسجل فائضا بقيمة 6,8 مليار دولار أمريكي.
وحدد الفارق بين منتوج الجباية النفطية لميزانية المعدة على أساس 37 دولارا أمريكيا ومنتوج الجباية النفطية المحصلة على أساس سعر قدر ب60 دولارا أمريكيا في حدود 780 مليار دينار جزائري. وسيسهم هذا المبلغ في تموين صندوق ضبط الإيرادات الذي سيمول بدوره جزءا من العجز في الميزانية. وسينجم هذا العجز الميزاني الذي سيقدر ب3 355 مليار دج في 2011 أي 28 من الناتج المحلي الخام عن موارد عمومية تقدر ب2 992 مليار دج (بارتفاع 2 مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010) وإنفاق إجمالي ب6 618 مليار دج (بارتفاع 2,3 ) موزعة على 3 434 مليار دج بالنسبة للتسيير و3 184 مليار دج بالنسبة للتجهيز.
وأشار مشروع القانون الى أن الاستقرار الواضح لميزانية التسيير مقارنة بالميزانية المحددة في قانون المالية التكميلي ب2010 ناجم أساسا عن تراجع النفقات المتصلة بإعداد الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الخاصة. بينما تمثل هذه الميزانية 29 من الناتج المحلي الخام مقابل 31 في .2010
ومن المقرر أن تبلغ قيمة التحويلات الاجتماعية أزيد من 1200 مليار دج في 2011 أي ما يعادل 18 من الميزانية العامة للدولة وأزيد من 10 من الناتج المحلي الخام للبلاد.
وارتفعت ميزانية التجهيز من جهتها ب161 مليار دج مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010 وهو الارتفاع الراجع لنمو الاستثمارات ب312,3 مليار دج من جهة ولتراجع العمليات المخصصة للرأسمال ب151 مليار دج.