‏2010 سنة مكافحة القصدير وإنهاء إشكالية الشاليهات‏

تحرير مؤسسات تربوية واستعادة أوعية عقارية

قرر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن تكون 2010 سنة مكافحة بيوت ''الصفيح'' بعد الانتهاء من إعداد التحقيقات حول وضعية قاطني هذه الأحياء سنة ,2007 لتنطلق لجان الدوائر عبر التراب الوطني في سباق مع الزمن في الدراسة والتدقيق في ملفات ساكني البيوت القصديرية بطريقة تضع فيها الولايات حدا للتجاوزات التي سجلت في السابق خلال كل عمليات الترحيل.كما تقرر تهديم مواقع الأحياء القصديرية وتسييجها مع مراقبتها من طرف مختلف مصالح الأمن المشتركة لضمان عدم العودة إليها مجددا.
وبتوصيات من رئيس الجمهورية تقرر سن عقوبات صارمة على كل من يقوم بتأجير أو بيع المسكن الذي يستفيد منه في إطار الترحيل الجديد الذي مس كلا من البيوت القصديرية والبنايات الهشة والشاليهات التي كانت بمثابة مواقع عبور بعد الكوارث الطبيعية التي مست الجزائر العاصمة وعددا من الولايات الداخلية والجنوب.
جاءت سنة 2010 بأمل كبير لسكان البيوت القصديرية والمساكن الهشة بعد أن احتلت عملية ترحيل قاطني هذه المساكن اهتمامات السلطات المحلية بشكل عام، حيث نصبت ابتداء من شهر جانفي الفارط لجان دوائر مكونة من ممثلي عدة قطاعات تخص الولاية ومديريات السكن والتعمير بغرض التدقيق في ملفات طالبي السكن ومناقشة قرار الإحصاء الأخير الذي أعدته المصالح الولائية سنة ,2007 وعلى ضوء هذا التقرير خصصت الدولة ما يزيد عن 320 مليون دج لترميم البيوت الهشة، بعد أن خصصت في السابق مبلغ مليار دج لتشخيص ومعاينة البنايات القديمة، غير أن ملكية 80 بالمائة منها للخواص جعل السلطات المحلية تبحث عن الحلول الناجعة خاصة إذا علمنا أن شقق هذه البنايات مؤجرة للمواطنين، وعليه تقرر تعويض المؤجرين وأصحاب المساكن في نفس الوقت.
ولا يمكن القول أن الشروع في عمليات الترحيل وتحديد قائمة المستفيدين كان سهلا بالنسبة للسلطات المحلية التي اضطرت في العديد من الأحيان إلى الاستنجاد بالقوة العمومية للسير الحسن لعمليات الترحيل، وإقناع باقي سكان البنايات القصديرية والهشة بانتظار دورهم في عمليات الترحيل التي نظمت طوال السنة على أن تمتد بالعديد من الولايات على غرار الجزائر العاصمة إلى سنة ,2011 حيث قرر الولاة العودة قبل أية عملية ترحيل إلى لجان الدوائر التي تدرس الملفات حالة بحالة وهي السلطة الوحيدة التي لها صلاحية تحديد المواقع التي تستفيد من الترحيل.
ومن بين الولايات التي شهدت عمليات ترحيل واسعة هناك الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران وعنابة، بالإضافة إلى البليدة وتيبازة وتيزي وزو التي استفادت هي الأخرى من برامج دعم للتنمية الريفية وهو ما ساهم في تقديم قروض مالية لبناء المساكن الريفية في إطار تثبيت الفلاحين بالقرى والمداشر، في حين يتوقع أن تنتهي كل من ولايتي الجزائر وبومرداس من مشكلة الشاليهات مع نهاية سنة 2011 بعد إدراج سكانها المتضررين من زلزال 21 ماي 2003 ضمن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية.
أما بالجنوب الكبير فقد تم إحصاء 150 ألف بناية طوبية هشة منها ما هو قابل للترميم وبعضها الآخر في حالة متدهورة تستدعي ترحيل قاطنيها، غير أن الحكومة تنوي من جهة أخرى مراعاة الطابع الأثري لهذه البنايات القديمة للمحافظة عليه في إطار حماية التراث، وعليه تنوي وزارة السكن انتهاج صيغ أخرى تتلاءم مع وضعية السكان أولا قبل التفكير في الترميم.
وبخصوص الجزائر العاصمة يشير مدير السكن السيد محمد إسماعيل إلى أن رهان الولاية الذي تحقق مع نهاية السنة الجارية، وهو ترحيل أكثر من 10 آلاف مواطن من بيوت قصديرية وسكنات هشة وشاليهات إلى مساكن لائقة ب28 بلدية، وذلك عبر أكثر من 24 عملية ترحيل امتدت طوال السنة على أن تتواصل بأمر من والي الجزائر للسنة الثانية على التوالي، وذلك بالنظر إلى العدد الكبير من البيوت القصديرية التي زادت عن ال6 آلاف بيت بالإضافة إلى أكثر من 150 ألف بناية هشة و4 آلاف وحدة سكنية مكونة من غرفة واحدة، وحسب الحصيلة الأولية لولاية الجزائر بعد إنهاء السنة بثلاث عمليات ترحيل تباعا فقد تم القضاء على 34 حيا قصديريا كانت تقطن به 3356 عائلة، كما تم ترحيل 1603 عائلة من 12 بناية هشة و133 عائلة كانت تسكن بيوتا قصديرية داخل المقابر، بالإضافة إلى 1318 عائلة كانت تقطن بالأحياء الشعبية العتيقة على غرار ديار الشمس والكاف و109 عائلة كانت تقطن في ظروف مزرية بحي القصبة الذي استفاد من عمليات ترميم واسعة للحفاظ على معالمه الأثرية.
وبخصوص سكان الشاليهات فقد تم ترحيل قاطني 14 موقعا على أن يتم الانتهاء من كل أحياء الشاليهات السنة القادمة، في حين يشير المتحدث إلى أن عمليات المراقبة بعد الترحيل سمحت بالكشف عن 234 حالة لمستفيدين زوروا الوثائق للاستفادة من سكنات أو قاموا بتأجير المساكن الجديدة ومحاولة بيعها منهم 12 حالة بحي السبالة ببلدية بئر خادم، حيث تم رفع دعاوى قضائية ضد المحتالين مع تجريديهم من مساكنهم الجديدة، من جهة أخرى تمكنت لجان الدوائر المدعمة في عملها بسجلات البطاقية الوطنية للسكن من إعادة النظر في العديد من طعون السكان الذين تم حذف أسمائهم من قوائم المستفيدين منهم 77 عائلة كانت بالحي القصديري البركة ببلدية براقي.
من جهة أخرى جندت كل من الشرطة والدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح البلديات كل الوسائل لإجهاض كل محاولات بناية بيوت قصديرية جديدة، حيث تم إحصاء خلال السنة الجارية 4 آلاف عملية هدم.