‬الحكومة تضع مخططا وطنيا للقضاء على الأحياء القصديرية

شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تطبيق مخطط وطني لتطهير المدن الكبرى من السكنات القصديرية بالمدن الكبرى والذي كان محور اجتماع وزاري مصغر عقد يوم 21 ديسمبر الماضي بحضور عددد من الوزراء. ويقوم هذا المخطط على محورين أساسيين حسبما علمته الشروق من مصادر‮ مطلعة،‮ يتعلق‮ الأول‮ بوقف‮ انتشار‮ الظاهرة،‮ أما‮ الثاني‮ فيخص‮ هدم‮ البيوت‮ القصديرية‮ ومعالجة‮ وضعية‮ ساكنيها‮ حالة‮ بحالة،‮ وتكون‮ البداية‮ من‮ العاصمة‮.‬
وحسب‮ ذات‮ المصادر‮ فإن‮ الحكومة‮ قررت‮ وضع‮ حد‮ لمرحلة‮ "‬التردد‮" في‮ معالجة‮ هذا الملف الحساس بطلب من رئيس الجمهورية، لذلك تقرر عقد اجتماع وزاري مصغر نهاية شهر ديسمبر الماضي لضبط مخطط العمل والذي أوكلت مهمة تطبيقه للجماعات المحلية بالدرجة الأولى بمشاركة مصالح الأمن والدرك ووزارة السكن والعمران، كما أن الحكومة "تعمدت" الإبقاء على طابع السرية بالنسبة لهذه الخطة الجديدة نظرا ل"حساسية" الملف والخوف من رد فعل سكان هذه الأحياء، كما كان يحدث في السابق كلما تعلق الأمر بعملية هدم البيوت القصديرية ما ساهم في انتشار الظاهرة، حيث تشير آخر الإحصائيات الرسمية أن مدن الجزائر محاصرة بأكثر من 700 ألف‮ بيت‮ قصديري‮.
ويقوم هذا المخطط وفق ماكشفت عنه مصادر مقربة من الملف ل"الشروق" في شقه الأول على تطويق أحياء القصدير من قبل مصالح الأمن كمرحلة أولى قبل الشروع في هدم البيوت الفوضوية لمنع إعادة بناء أخرى مجددا، حيث أكد العرض الذي قدمته الجماعات المحلية "أن عمليات ترحيل سكان‮ البيوت‮ القصديرية‮ خلال‮ السنوات‮ الماضية‮ لم‮ تساهم‮ في‮ القضاء‮ على‮ الظاهرة‮ من‮ منطلق‮ أن‮ هذه‮ الأحياء‮ تتعرض‮ لعمليات‮ اجتياح‮ أخرى‮ من‮ العائلات‮ النازحة‮ إلى‮ المدن‮ الكبرى‮".
وكلفت وزارة نور الدين موسى بتوفير سكنات جاهزة (شاليهات) يتم نشرها عبر هذه الأحياء تخصص لأعوان الشرطة والدرك المكلفين بمرافقة عمليات الترحيل وتطويق هذه المواقع، في الوقت الذي قامت الجماعات المحلية بإحصاء دقيق لسكان هذا النوع من السكنات بناء على تعليمات من الإدارة،‮ قبل‮ الشروع‮ في‮ عمليات‮ "‬مسح‮ أحياء‮ القصدير‮".
أما الشق الثاني في العملية فقد كلفت مصالح وزارة السكن بفتح تحقيق بالاعتماد على البطاقية الوطنية للسكن لتصنيف قاطني السكنات الفوضوية وتحديد هوية الأشخاص المستفيدين في وقت سابق من برامج السكن الوطنية سواء في المدن الكبرى أو في ولاياتهم الأصلية والذين سيتم إقصاؤهم‮ آليا‮ من‮ الاستفادة‮ في‮ إطار‮ برنامج‮ تطهير‮ المدن‮ من‮ القصدير‮.‬
وفي هذا الإطار قررت وزارة السكن والعمران تخصيص 30 ألف وحدة سكنية على مستوى العاصمة فقط للمرحلين من الأحياء القصديرية وهذا ضمن البرنامج الوطني الذي شرعت الحكومة في تطبيقه ابتداء من عام 2004 والمتعلق بتخصيص حصة 70 ألف وحدة سكنية سنويا لدعم برنامج الدولة في محاربة‮ ظاهرة‮ السكن‮ الفوضوي‮.‬
وكان والي العاصمة أول من أعلن عن قرب الشروع في مخطط لتطهير الولاية من السكن القصديري، حيث أكد خلال ترأسه جلسة عمل مع الرؤساء الجدد للمجالس البلدية المنبثقة عن محليات 29 نوفمبر الماضي، أن المنتخبين مطالبون بتحمل مسؤولياتهم في مواجهة الظاهرة التي عرفت حسبه انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن عدد البيوت القصديرية بولاية الجزائر بلغ 40 ألف وأن القضاء على البيوت القصديرية والحد من انتشارها "يعدان من الأولويات الأساسية التي تسهر على تطبيقها الدولة الجزائرية سيما وان عددها في ارتفاع منذ التسعينيات".
أما‮ فيما‮ يخص‮ إعادة‮ إسكان‮ مقيمي‮ هذه‮ الأحياء‮ فأكد‮ الوالي‮ أن‮ المواطنين‮ الذين‮ لا‮ ينتمون‮ إلى‮ ولاية‮ الجزائر‮ والنازحين‮ من‮ ولايات‮ أخرى‮ "‬لن‮ يعاد‮ إسكانهم‮" وسيتم‮ تحويلهم‮ إلى‮ ولاياتهم‮ الأصلية‮.‬
عبد‮ الرزاق‮ بوالقمح‮