بلخادم في منتدى كرانس مونتانا :‏

القدس جزء لا يتجزأ من فلسطين

جدد السيد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس ببروكسل، بمنتدى كرانس مونتانا، التأكيد على أن مدينة القدس تعد طرفا كاملا في الأراضي الفلسطينية و أنه لا يمكن التحدث عن أورشليم مدينة مفتوحة.
وقال السيد بلخادم الذي يمثل رئيس الدولة في الدورة السنوية ال21 للمنتدى، أنه بالنسبة للجزائر ''القدس الشرقية تنتمي إلى الأراضي الفلسطينية، وبموجب القانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة لا يمكن التحدث عن أورشليم مدينة مفتوحة لأن مشكل السيادة سيطرح''. وأضاف ''لأي سيادة ستخضع هذه المدينة المفتوحة، خاصة، وأننا في الجزائر نعتبر أنه يجب لفلسطين المحررة أن تكون لها عاصمة يختارها الفلسطينيون بأنفسهم طبعا وأن القدس الشرقية تنتمي إلى فلسطين''. وأوضح يقول ''ولسوء الحظ فإن تسمية المحاور لا تدعو إلى نقاش عميق مثلما هو الحال بالنسبة لمشكل الشرق الأوسط، حيث لا زلنا نتحدث عن عملية السلام منذ 19 عاما أي منذ ندوة مدريد وعن أورشليم مدينة مفتوحة''.
وفي تدخله في ورشة خصصت لهذا الموضوع، أكد وزير الدولة، أن الطريق المسدود للوضع في هذه المنطقة ومواقف الحكومة الإسرائيلية ''لا تبعث على الاطمئنان''. مضيفا أن ''الحكومة الإسرائيلية لا زالت ترفض كافة الاقتراحات الرامية إلى تسوية عادلة ومنصفة للقضية الفلسطينية. مرجعا الفشل إلى تعنت سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية. وألح وزير الدولة الذي لم يرد أن يكون ''جد متشائم'' ولا ''جد متفائل''، على ضرورة ''الاعتراف بصعوبة التحدث اليوم عن جو ملائم لاستئناف مفاوضات السلام بالشرق الأوسط''.
ويرى السيد بلخادم في مواصلة الاستعمار ونهب أراضي الفلسطينيين وطردهم وتغيير طابع المواقع التاريخية والدينية، خاصة في الجهة الشرقية للقدس، وكذا في نقاط المراقبة ''ممارسات صهيونية في الميدان تؤكد هذا الوضع المؤسف''. وأشار إلى أنه ''في ظرف مثل هذا كلا الطرفين لهما الفرصة في إبراز إرادتهما في إضفاء السلم على هذه المنطقة إثر مباشرة محادثات غير مباشرة''. ويعتقد أنه حتى يمكن لهذه المحادثات أن تسمح بإطلاق عملية سلام ومفاوضات بأتم معنى الكلمة، لا يجب ''تنكر'' حقوق الفلسطينيين و''عدم ضرب عرض الحائط'' القواعد الأساسية للقانون الدولي و''التزام المجموعة الدولية بدعم هذه العملية'' و''توفير الظروف الضرورية لإنجاحها''.
وبخصوص التعاون جنوب - جنوب والطاقة اللذين تم التطرق إليهما خلال النقاشات التي تم تنظيمها على شكل ورشات، قال للصحافة أن ''الجزائر كانت رائدة في مبادرة عالم اقتصادي جديد''. وقال متأسفا ''مثلما سبق لنا وأن لاحظناه، فإن البلدان المشاركة في المنتدى تستعمل عدة وتيرات مثلما هو الأمر كذلك بالنسبة للمشاركين في الساحة الدولية''.
وفيما يتعلق بالاتحاد من أجل المتوسط، اعتبر وزير الدولة أنه لا يوجد مستقبل لهذا الأخير إلا إذا أتى بالجديد لمسار برشلونة، بمعنى إذا ما تم تحسين الآليات المالية التي وضعها مسار برشلونة وإذا تم إيجاد حلول للمشاكل السياسية في غضون ذلك. وذكر السيد بلخادم، في هذا السياق، أن مسار برشلونة جاء فيما بعد ''في وقت كانت فيه بارقة أمل لدى الأوروبيين لإيجاد حل للنزاع العربي-الإسرائيلي''. وأكد السيد بلخادم أنه ''من المؤسف أن نسجل عدم تقدمنا بخطوة واحدة، بل كان هناك تدهور بما أننا نتكلم الآن عن جدار وعن إقامة مستوطنات وعن مختلف الحواجز التي يتم نصبها في الأراضي الفلسطينية لمنع التنقل الحر للفلسطينيين والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وعن سلطة أخرى في قطاع غزة''.
وأوضح السيد بلخادم أن ''الوضع قد زاد خطورة بالنسبة للشعب الفلسطيني ونحن لا نرى تحركا أوروبيا في منطقة الشرق الأوسط للمساهمة الفعالة في مسار السلام، بالرغم من أن العرب قد قدموا سنة 2002 مبادرة سلام''. وقال وزير الدولة ''نعتبر أنه على أوروبا بالنظر إلى ثقلها وتأثيرها، أن تدلي بدلوها في إعادة بعث الجهود الدبلوماسية من أجل حل عادل و دائم''. داعيا القوى العظمى إلى '' التحرك من اجل وضع حد للحصار المفروض على قطاع غزة وإدانة الهجمات الإسرائيلية الهمجية على أسطول السلام''.
وبخصوص التعاون الطاقوي، ذكر السيد بلخادم، أن الجزائر لديها علاقات وثيقة بأوروبا، لا سيما بواسطة أنبوبي الغاز اللذين يربطان الجزائر بإيطاليا من جهة والجزائر وإسبانيا من جهة أخرى. وفي تصريح للصحافة، أكد وزير الدولة ''نريد هنا طمأنة شركائنا حول استعداد الجزائر لضمان الأمن الطاقوي بأوروبا بشرط أن تكون الأسعار المتفاوض عليها أسعارا تسمح للجزائر بتحقيق مردودية لمنشآتها والاستفادة من هذا المورد المالي الذي يشكل جزءا معتبرا من مداخيل صادراتنا''.
وقال السيد بلخادم ''قامت الجزائر باستثمارات كبيرة لضمان هذا الأمن الطاقوي في أوروبا، من خلال ارتفاع ملموس لقدرات الإنتاج والتصدير منها إنجاز انبوبي الغاز (غالسي وميدغاز) والهياكل البترولية والغازية وترتقب بكل مشروعية عودة تلك الاستثمارات بواسطة سعر مناسب وعقود تسمح بضمان أمن قانوني على المدى الطويل''. وأشار السيد بلخادم أنه تمت مناقشة مشكل السعر المزدوج مع الأوربيين وتم التوصل إلى أن الجزائر تتوفر على مزايا متبادلة بين الطرفين. مشيرا إلى أن ''الأوربيين يتفهمون ضرورة أن يكون للجزائر سعر داخلي لاستهلاك الغاز في البيوت والقطاع الصناعي''، و بالتالي- حسب وزير الدولة - فإن مشكلا لازال قائما وعلينا تسويته و''تعليمة المجموعة الأوروبية حول الطاقة التي كان ينبغي عليها أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح الجزائر وجميع الدول التي تزود أوروبا بالغاز''.
وقال وزير الدولة ''الجزائر تجدد انشغالها بخصوص الصعوبات التي تواجهها مؤسساتها للاستفادة من أسواق توزيع الغاز والكهرباء الأوروبية وإعادة التوازن للاختلال الذي تشهده العلاقات مع الشريك الأوروبي.