مؤكدا أن الأحداث الأخيرة حركتها الإشاعات

بلخادم يحذر من تبعات تحميل الطبقة السياسية المسؤولية

أكد وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بلخادم أمس ان الشائعات هي التي حركت الشارع الجزائري في موجة مظاهرات خلفت الكثير من الخسائر البشرية والمادية، وحذر من جهة أخرى من تحميل الطبقة السياسية ومنظمات المجتمع المدني مسؤولية تلك الأحداث لان ذلك يعمق الشرخ الموجود بين المواطنين وهيئات الدولة وكذا مع الطبقة السياسية.
وقال السيد بلخادم لدى نزوله أمس ضيفا على حصة ''تحولات'' للإذاعة الوطنية (القناة الأولى) أنه من الصعب الجزم بأن هناك أيادي داخلية أو خارجية حركت الشارع الجزائري، معتبرا أن القول بذلك قد يؤدي الى الوقوع في مغالطات، ويرى أن المحرك الرئيسي لتلك الأحداث كانت الشائعات التي غذت الشعور بإثقال كاهل المواطن من خلال تحميله متاعب أخرى في حياته اليومية جراء الارتفاع المفاجئ لبعض أسعار المواد واسعة الاستهلاك.
ولم يستبعد السيد بلخادم الذي كان يتحدث بصفته وزيرا للدولة أن تكون جهات شعرت بتضرر مصالحها من إجراءات الحكومة لتنظيم الاقتصاد الوطني ساهمت بطريقة او بأخرى في تأجيج الوضع.
ورفض في نفس السياق المقارنة بين أحداث أكتوبر 1988 والاحتجاجات الأخيرة وأشار الى غياب أوجه الشبه بينهما، حيث جاءت الأولى للتعبير عن وضع اجتماعي متأزم في ظل توقف الآلة الإنتاجية الوطنية في حين جاءت الثانية للتعبير عن رفض لارتفاع سعر مادتين أساسيتين.
ولدى تطرقه الى أسباب الاحتقان صنف الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية تلك الاحتجاجات في خانة رد الفعل الطبيعي على بعض الأوضاع الاجتماعية وأوضح أن كل المجتمعات التي تعرف تطورا بطيئا او لا تستجيب لتطلعات المواطنين تشهد نفس الأوضاع. وأرجع المتحدث بعض المشاكل التي يعيشها المجتمع الجزائري في الوقت الراهن الى تراكمات الماضي والتي تعود الى أزمة سنة 1986 ثم سنوات الإرهاب، وعدّد في هذا السياق كافة العمليات والبرامج التي شُرع في تنفيذها منذ وصول السيد عبد العزيز بوتفليقة الى رئاسة الجمهورية والرامية الى تدارك التأخر، وأشار إلى أن مسار التنمية في الجزائر انتقل الى السرعة الفائقة وتمكن من تحقيق الكثير من النتائج الايجابية خاصة في مجال الشغل من خلال تقليص نسبة البطالة من 30 بالمائة سنة 1999 الى 10 بالمائة السنة الماضية.
وذكر في هذا السياق بأن الجزائر تعرف اليوم أزمة في اليد العاملة في بعض القطاعات مثل الفلاحة والبناء.
وحول قضية تحميل بعض الجهات جانبا من المسؤولية للأحزاب السياسية، نبه السيد بلخادم الى خطورة هذا التحليل من منطلق أنه يغذي الشرخ بين المواطنين والطبقة السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأكد ''أن القول بذلك غير صحيح، بل ان هذا الاستنتاج يصنف في خانة الخطورة كونه يعمق الهوة بين الأحزاب والمجتمع، فبالأمس عملت بعض الجهات على التشكيك في نوايا مؤسسات الدولة، الشيء الذي أدى الى فقدان الثقة بين تلك المؤسسات والمواطن واليوم يسعون الى تكرار نفس السيناريو مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني''.
وتساءل السيد بلخادم ''من قال أن الأحزاب لم تتحرك لاحتواء الاحتجاجات، متسائلا كان يتعين على مناضلي التشكيلات السياسية التي ساهمت في حماية مؤسسات الدولة من التخريب رفع لافتات وشعارات حزبية''.
وبخصوص الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بهدف التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية التي كانت السبب في موجة الاضطرابات وأن كل ارتباطها (الإجراءات) بفترة معينة لن يؤثر على الوضع، دعا السيد بلخادم الى الفصل بين السياسة الشاملة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والإجراءات التي تتخذها الحكومة كون الحكومة مطالبة بإيجاد الآليات الضرورية لتطبيق البرنامج الرئاسي.
وشدد في هذا السياق على ضرورة كسر الاحتكار وإنشاء مخزون لكل المواد الأساسية كلما استدعت الحاجة الى ذلك، وقال السيد بلخادم أنه لا يعقل ان نلغي احتكار الدولة ونعوضه باحتكار الأشخاص وطالب بتفعيل قانون المنافسة لإنهاء هذا الوضع.
وللإشارة فإن قانون المنافسة ينص على ان احتكار أية مادة لا يجب ان يتجاوز نسبة 45 بالمائة من حصة السوق.
ومن جهة أخرى، نفى وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية ان تكون الحكومة قد فضلت الصمت في التعامل مع تلك الأحداث في ظل غياب ناطق رسمي باسمها، مشيرا إلى أن وزيري الداخلية والتجارة توجها الى الرأي العام الوطني مرتين، كما كان لوزير الشباب والرياضة تدخل في التلفزيون لشرح مختلف الإجراءات المتخذة.
وحول حجم الخسائر الناجمة عن تلك الأحداث، أوضح السيد بلخادم انه من السابق لأوانه الكشف عنها في الوقت الحالي كون كافة القطاعات مطالبة بإجراء إحصاء دقيق قبل تقديمه للحكومة.