أبقى وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجهورية، عبد العزيز بلخادم ''السوسبانس'' حول مسألة التغيير الحكومي التي أصبحت تتردد على ألسنة العديد من الساسة في الساحة السياسية، حيث اعتبرها من صلاحيات الرئيس المخولة دستوريا. كما شكك بلخادم في أن يكون ارتفاع سعر الزيت والسكر سببا في اندلاع أعمال العنف والشغب التي طالت عددا من مناطق الوطن، مطالبا بكسر الاحتكار على سوق السكر الذي يفرضه عدد ''صغير'' من المستوردين، كما تطرق إلى العلاقة الجزائرية الفرنسية، والعديد من الأحداث الوطنية والدولية والحزبية. أجاب بلخادم خلال استضافته في حصة ''تحولات'' على أمواج القناة الأولى، بطريقة مرنة على سؤال الصحفية التي سألته عن كثرة الكلام حول تغيير حكومي وشيك نتيجة الأحداث التي عاشتها الجزائر خلال الأيام الماضية، ليرد بأنه ليس من الضروري أن تكون الاحتجاجات سببا في التغيير الحكومي لأنه يدخل ضمن العمل السياسي العادي، مواصلا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو الوحيد المخول دستوريا للقيام بإجراء تعديل حكومي سواء كان بتغيير رأس الحكومة أو جزء منها أو كلها، ورغم محاولة الصحفية جر بلخادم للإجابة على سؤالها بطريقة توحي أن ممثل الرئيس ''يظن أنه سيكون تغييرا حكوميا وشيكا''، إلا أن بلخادم ترك ''السوسبانس'' وأعاد الإجابة بطريقة ذكية وواضحة قائلا ''أنا لم أقل إن هناك تغييرا حكوميا، أنا قلت إنه يدخل ضمن صلاحيات الرئيس الدستورية''، غير أن عدم نفيه أو تأكيد هذا الأمر يفتح باب التكهنات حول مصير الحكومة الحالية التي يترأسها الوزير الأول أحمد أويحيى. وبخصوص الأحداث التي عاشتها الجزائر خلال نهاية الأسبوع المنصرم ونتج عنها تدمير وتخريب العديد من المؤسسات العمومية والخاصة، أكد الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، أن هذه الأحداث خدشت وجه الجزائر داخليا وخارجيا. وبخصوص الحديث عن دوائر سياسية واقتصادية تضررت نتيجة الإصلاحات هي التي حركت الأحداث قال بلخادم ''قد يكون ذلك''، متسائلا ''ولكن هل هذه الدوائر أقوى من الدولة؟'' ليجيب أنه مهمها كان فإن هذه الأحداث لن تكسر الجزائر، مشيرا إلى أن الشائعات قامت بعمل تدميري، لأنها عندما تصل لدى المواطن تلهب تصرفاتهم دون التأكد من صحتها، مؤكدا أن هذه الأحداث ''حركت من خلال الشائعات وربما من بعض المصالح التي تضررت من الإصلاحات''، مشكّكا أن يكون ارتفاع أسعار السكر والزيت سببا في اندلاع الاحتجاجات، ونفى بلخادم أن تكون الأحزاب وقفت متفرجة في الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر، وذلك من خلال وقوف مناضلي العديد من الأحزاب في وجه المخربين، مشيرا إلى أنه لا يجب أن تزعزع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة والأحزاب والجمعيات التي تعتبر وسيطا بينه وبين السلطة. أما بخصوص إجراءات الحكومة المتخذة مؤخرا لخفض سعر العديد من المواد الاستهلاكية وعلى رأسها الزيت والسكر، وضمانا لاستقرار القدرة الشرائية للمواطنين، أكد بلخادم أنه يجب أن تتبع هذه الإجراءات، بإجراءات تؤمّن المواطن من تقلبات السوق بكسر الاحتكار المفروض من قبل خمسة مستوردين يسيطرون على سوق السكر ''وأكثر من ذلك أن هؤلاء المستوردين توجد فوارق كبيرة بينهم في كمية الاستراد''، مشددا على ضرورة خلق مخزون أمني يدفع به عند الحاجة كما حدث مع أزمة البطاطا التي عرفت في السابق مضاربة بسبب غياب مستودعات التخزين، حتى لا يبقى سعر السكر والزيت مرهونا بالمضاربات العالمية، مشيرا إلى ضرورة مساعدة المؤسسات الخاصة والعامة على تكرير السكر في الجزائر والتوقف عن استرداده جاهزا. وبخصوص السوق الموازية اعتبر الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أنه يجب الإسراع في تأطير الأسواق الموازية التي يسيرها الشباب والتجار الصغار، من خلال فرض عليهم ضرائب تدفع للبلديات، في الوقت نفسه دعا إلى التشديد على أصحاب الحاويات الذين يحاولون السيطرة على السوق الموازية. وبخصوص ردود بعض الأحزاب حول ترشيح الأفلان للرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، اعتبر بلخادم أن الأمر عادي، مشيرا إلى أنه تعرض لردود عنيفة لما طرح على شركائه من الأحزاب فكرة ترشيح بوتفليقة لعهدة ثالثة، مجددا مطالبته بتغيير جذري للدستور، وذلك تماشيا مع إعلان بوتفليقة في السابق ضرورة تغيير الدستور بعد التغيير الجزئي.
