بلخادم يدعو إلى كسر احتكار المستوردين ومحاربة بارونات السوق الموازية

دعا عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أمس إلى كسر الاحتكار في مجال استيراد المواد الأساسية على غرار الزيت والسكر، وقال إنه لم يعد مقبولا أن يتحكم 5 أو 6 مستوردين في السوق، كما شدد على محاربة بارونات السوق الموازية لما يلحقونه من خسائر بالاقتصاد الوطني، وفي المقابل دافع بلخادم عن الباعة الصغار في الأسواق الموازية ودعا إلى تأطيرهم وتوفير فضاءات بديلة لهم.
رفض أمس عبد العزيز بلخادم لدى نزوله على حصة »تحولات« بالقناة الإذاعية الأولى الجزم بوجود أياد خفية داخلية أو خارجية وراء تحريك الاحتجاجات على التهاب أسعار مادتي الزيت والسكر، وقال إن ما حدث سواء كان سببه الشائعات أو الجهات التي تضررت مصالحها جراء الإصلاحات، قد خدش صورة الجزائر داخليا وخارجيا، لأن السياق الذي وقعت فيه أحداث 5 أكتوبر 1988 لا مجال لمقارنته بجزائر 2011، فالأحداث الأولى كانت نتيجة احتقان سياسي واجتماعي بعدما انهار سعر برميل النفط إلى 9 دولار، بينما الجزائر اليوم تخصص ملايير الدولارات لمشاريع كبرى وورشات ضخمة، مستشهدا بتراجع نسبة البطالة من 30 بالمائة سنة 1999 إلى 10 بالمائة حاليا، وإنه لم يكن من السهل احتواء واستيعاب طلبات الشغل المتراكمة منذ أزيد من عشريتين خلال سنوات معدودة، وقال إن ألمانيا التي تعد قوة اقتصادية عملاقة لا يتجاوز عدد مناصب الشغل التي توفرها في السنة 300 ألف منصب شغل، بينما الجزائر وفرت السنة المنقضية 500 ألف منصب شغل.
وعن التهاب أسعار بعض المواد الأساسية مؤخرا والتي كانت الشرارة التي أشعلت فتيل الاحتجاجات في عدة ولايات، أوضح وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية أن أسعار مادتي السكر والزيت تحددهما السوق الدولية، لكن مع ذلك فإن الدولة مطالبة اليوم بإجراءات احترازية لضمان عدم تكرار مثل هذه الهزات، من خلال أولا: كسر الاحتكار لأنه من غير المنطقي مثل ما يذهب إليه الوزير القبول أو السكوت على احتكار 5 مستوردين لسوق هذه المواد، وأن الاحتكار غير مقبول لأي مادة كانت من السكر إلى الدواء، ودعا المتحدث إلى تفعيل المنافسة من خلال خلق مؤسسات عمومية وخاصة لكسر الاحتكار بما يصب في مصلحة المستهلك.
وفي سياق موصول، أشار بلخادم إلى ضرورة الاعتماد على ما وصفه بالمخزون الأمني للمواد الأساسية التي تعرف أسعارها اضطرابات في الأسواق الدولية، لإخراجه عند الضرورة حتى لا تظل البلاد رهينة المضاربات العالمية والداخلية، مذكرا في هذا الإطار بالتجربة التي طبقتها الحكومة قبل 3 سنوات عندما واجهت أزمة البطاطا بشراء فائض الإنتاج من الفلاحين وتخزينه لإخراجه إلى السوق عندما تقتضي الضرورة وبالتالي قطع الطريق أمام المضاربين.
وردا على سؤال يتعلق بالأسواق الموازية التي كانت هي الأخرى وراء تأجيج غضب المحتجين، بعدما راجت الشائعات عن عزم الحكومة القضاء عليها، أكد بلخادم أن التوجه المقترح هو تأطير الباعة والتجار الصغار من خلال فرض ضريبة على نشاطهم تصب في خزينة البلدية لأن نشاطهم لا يضر، بينما لا يمكن التسامح مع البارونات التي تتاجر في كميات كبيرة من البضائع تستورد في الحاويات دون أن تدفع دينارا واحدا للخزينة العمومية.
كما رفض بلخادم الاتهامات التي وجهت للطبقة السياسية والأحزاب وأنها أصبحت عاجزة عن تأطير الشارع أو التأثير فيه، مؤكدا أن المناضلين كانوا في الميدان وساهموا بالتعاون مع رجال الأمن والسلطات العمومية في التصدي لعمليات التخريب وحماية المنشآت العمومية وممتلكات المواطنين، كما اعتبر الأحزاب والجمعيات بمثابة فضاءات للوساطة بين المواطن والحكومة يعبر من خلالها عن مطالبه وانشغالاته، مشددا على أن الاحتجاج يجب أن يكون بأساليب سلمية وحضارية، عن طريق التظاهر السلمي، موضحا أن حظر المسيرات ساري على العاصمة فقط التي ما تزال تحت التهديد الإرهابي، وأن التخوف من تسلل انتحاريين وسط المحتجين والمتظاهرين وراء منع المسيرات التي استبدلت بتجمعات مرخصة من السلطات العمومية في أماكن مغلقة يتحمل مسؤولية تأمينها المنظمون.
وأكد بلخادم مجددا أن ما حدث كان عبارة عن تراشق بالحجارة بين شباب لا يتجاوز سنه 15 أو 16 سنة وعناصر الشرطة في عملية كر وفر كانت بمثابة لعب بالنسبة للبعض منهم، قبل أن يتسلل بينهم جماعات لصوص بادرت بالنهب والسلب مستغلة الوضع، وهو ما اعتبره الوزير عملا إجراميا لا يمكن تقبله أو السكوت عليه.