طرح عدد من الموالين في المدة الأخيرة انشغالاتهم بخصوص ارتفاع أسعار الشعير في الأسواق إلى 2500 دج للقنطار مقابل 1500 دج المقترح من طرف الوزارة الوصية محملين بعض إطارات من الديوان الوطني للحبوب مسؤولية اتساع دائرة المضاربة بالمنتوج وندرته في السوق لتعاملهم مع عدد من التجار عوض الموال نفسه، وما يشكله ذلك من ضغط كبير على نقاط البيع يوميا، في حين ترد الوزارة والاتحاد العام للفلاحين الجزائريين سبب الضغط الأخير إلى عملية إعادة تنظيم عملية تسويق منتوج الشعير المخزّن، مرجعين أسباب ارتفاع الأسعار في المدة الأخيرة إلى تشديد الخناق على عملية بيع المنتوج المدعم من طرف الدولة، مما جعل أسعار السوق السوداء للشعير تلتهب خاصة مع بروز ''تجار المناسبات''، مؤكدين أن الأسعار استقرت حاليا ويتم التعامل في عملية تحديد هوية الموالين مع الغرف الفلاحية ومديريات الفلاحة لكل ولاية. واستطاعت وزارة الفلاحة من خلال الديوان الوطني للحبوب تخطي إشكالية اِلتهاب أسعار الشعير التي برر من خلالها الموالون ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وذلك بعد اعتماد صيغة جديدة لبيع المنتوج المخزن عبر مخازن ونقاط البيع التابعة للديوان، والتي أريد لها أن تكون قريبة من المناطق الرعوية لتسهيل عملية التموين بالنسبة للبدو الرحل والموالين بشكل عام، إذ بعد أن كانت المعاملات في الماضي تتم مع عدد من تجار الجملة، قررت الوزارة أن يتم تسويق المنتوج للمعني مباشرة مع إشراك رؤساء غرف الفلاحة عبر الولايات في تحديد قائمة تضم أسماء الموالين، لدحر كل محاولات المضاربة التي كان الموالون يعانون منها، ويعود قرار الوزارة في إعادة تنظيم السوق إلى الوفرة في الإنتاج وضرورة السهر على وصول المنتوج المدعم من حيث الأسعار إلى مربي المواشي. ويشير رئيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي في تصريح ل''المساء'' أن تسويق الشعير الذي يعتبر من المواد الأساسية في تغذية الأنعام طرأت عليه جملة من التغييرات المستحسنة من طرف الاتحاد، مشيرا إلى أن الديوان يرسل حصصا دورية للغرف الفلاحية أولنقاط البيع التابعة له حسب الطلب كل شهر، على أن يقدم الموال خلال عملية الشراء بيان تسلمه لها للمصالح البيطرية للولاية تحدد العدد الحقيقي للقطيع وأنه تم تلقيحه بطريقة منتظمة، ومن هذا المنطلق يتحصل الموال على حصته المطلوبة والتي غالبا ما تكون لمدة شهر كامل، وبخصوص الاضطرابات الأخيرة التي عرفها سوق الشعير وارتفاع أسعاره بالسوق السوداء إلى للضعف، أكد المتحدث أن مخزون الشعير الحالي يمكن له تلبية طلبات السوق الوطنية لمدة سنة إضافية، غير أن السلطات الوصية اليوم في مرحلة ترقب لإنتاج الشعير للسنة الفلاحية 2010 / 2011 وعليه يتوقع الاتحاد مع بداية شهر جانفي تحديد نسبة الإنتاج الجديد، ومن هذا المنطلق سيتم تخفيف الضغوطات الممارسة من طرف نقاط البيع وسيغرق الديوان الوطني السوق بالمنتوج بالأسعار المحددة والمدعمة من طرف الدولة وهي 1500 دج للقنطار، الأمر الذي سيضع حدا نهائيا للمضاربة.
على المربين تنظيم أنفسهم للاستفادة من التحفيزات وفي هذا الإطار كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أن الشعير متوفر بكميات كبيرة عبر المخازن ويسوق اليوم بالتنسيق مع الديوان الوطني للحبوب والغرف الفلاحية والمجلس المتعدد المهن لفرع الحبوب، محددا فترة ارتفاع الأسعار إلى ما قبل عيد الأضحى المبارك، حيث تم إبلاغ الوزارة بكون ''تجار المناسبات'' حاولوا اقتناء كميات كبيرة من المنتوج بالأسعار المدعمة من طرف الديوان لإعادة بيعه للموال بضعف المبلغ، وبهذا الخصوص-يقول الوزير- إنه تم مراسلة كل نقاط البيع لتضييق الخناق على المتحايلين من خلال تسويق المنتوج بكميات محددة وصغيرة إلى غاية ضبط السوق ودحر كل محاولة للمضاربة، بالمقابل دعا الوزير الموالين إلى تنظيم أنفسهم في لجان لتنظيم النشاط وحماية حقوقهم بشكل خاص، فلا يعقل-حسبه- أن يكون هناك وسطاء بين الفاعلين والمهنيين في القطاع والجهات الوصية المكلفة بتحسين ظروف الإنتاج. كما أن عملية تنظيم الموالين في تعاونيات ومجالس متعددة المهن لفرع المربين بشكل عام يسهل الاتصال مع الوصاية ويرفع من مردودية الإنتاج بشكل كبير. من جهته، أكد المدير العام للديوان الوطني للحبوب السيد نور الدين كحال في تصريح ل ''المساء'' أن عمل مصالحه في مجال تسويق منتوج الشعير المخزن تتم وفق نظام تسويق مضبوط يضع حدا للمضاربة التي كان الفلاحون والموالون يعانون منها في السابق، وبما أن المنتوج متوفر بكميات إضافية تسمح بتغطية طلبات السوق لمدة سنة إضافية دون انتظار إنتاج السنة الفلاحية الجديدة يسعى الديوان اليوم إلى تنظيم السوق الوطنية والتقرب أكثر من المناطق الرعوية عبر نقاط البيع التي ارتفعت خلال السنة الجارية ب131 نقطة لتصل في الإجمالي إلى 400 نقطة بيع بعد أن كانت ,531 وهذا تماشيا مع توصيات وزير القطاع الذي ألحّ في كل لقاءاته مع إطارات الديوان إلى ضرورة التقرب أكثر من المناطق الرعوية والجنوب الكبير لتسهيل عملية تنقل الموالين والبدو الرحل وكسر كل محاولة للمضاربة بالمنتوج.
لا مكان لتجار ''الغفلة'' في نقاط بيع منتوج الشعير وعن قيمة المنتوج المخزن حاليا أشار السيد كحال انه يتراوح بين 14 و15 مليون قنطار موزعة عبر مختلف مخازن الديوان، في حين تم إشراك الغرف الفلاحية والمجلس متعدد المهن لفرع الحبوب لتحديد المستفيدين من المنتوج ذي السعر المدعم من طرف الدولة، حيث حدد سعر القنطار الواحد ب 1500 دج، مضيفا أن الوزارة لن تسمح في أي حال من الأحوال استغلال المنتوج في عملية ''تسمين'' القطعان الموجهة للسوق من طرف تجار ''الغفلة'' الذين يقومون بشراء رؤوس من الأغنام من عند الموالين بغرض بيعها على شكل لحوم حمراء مستغلين في ذلك دعم الدولة، وهو ما تم تسجيله عبر العديد من أسواق الماشية وعليه تقرر وضع حد لهؤلاء ''البزناسية'' من خلال تسويق المنتوج للموال نفسه لا غير. وبخصوص نظام التسويق، أشار متحدث إلى أنه يتم تخصيص حصص دورية لكل ولاية حسب طابعها الفلاحي ويتم مطالبة المتقربين من نقاط المراقبة بإظهار البيانات التي تؤكد نوعية نشاطهم كالبطاقة المهنية للفلاح والوثائق التي تثبت امتلاكه لقطيع الغنم الذي يكون قد شهد عملية تلقيح من طرف المصالح البيطرية، ومن خلال كل هذه الوثائق تحدد حصة الموال الشهرية، وهي الصيغة الجديدة التي كانت محل رفض من طرف بعض التجار الذين حملوا مسؤولية نفاد المنتوج من السوق السوداء لإطارات الديوان الذين تلقوا منذ فترة مراسلات خاصة لتشديد الخناق على مثل هؤلاء التجار، وعليه يدعو مدير الديوان الموالين والبدو الرحل التقرب من الغرف الفلاحية التابعين لها إقليميا للحصول على أكثر معلومات وتموين مخازنهم بالمنتج حسب الأسعار المقترحة من طرف الدولة. من جهة أخرى، كشف عدد من الموالين عن حيلة أخرى عاد إليها تجار ''الغفلة'' الذين تقربوا من المطاحن لاقتناء منتوج النخالة الذي يعتبر من فضلات عملية طحن القمح ليتم تسويقه للموال الراغب في تسمين جزء من قطيعه بمبلغ 2800 دج، علما أن السعر الحقيقي للمنتوج لا يزيد عند المطاحن عن 500 دج، وفي العملية التي لا يمكن متابعتها من طرف المصالح المختصة بالنظر إلى علاقتها بمطاحن الخواص الذين لا يتوانون في التخلص من منتوج النخالة بأي ثمن. العارفون بالقطاع وبمجال تربية المواشي يشيرون إلى الفوضى الحاصلة في هذا النشاط غير المنظم والمراقب من طرف الجهات الوصية، حتى أن العدد الحقيقي للموالين الذين يعد أغلبهم من الرحل لا يتم تحديده من طرف الغرف الفلاحية بسبب عزوف الموال عن الإبلاغ بنشاطه بالإضافة إلى كثرة تنقلاتهم، مما يصعب عملية متابعتهم، في حين اقترح الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي منتوجا جديدا معروضا على زبائنه يقضي بوضع رقاقات خاصة على قطعان الأغنام والأبقار بغرض إنشاء بنك وطني يضم كل المعلومات الخاصة بالسلالات المتواجدة بالجزائر، والعدد الحقيقي لقطعان الأغنام والأبقار، وهو المنتوج الذي لم يتم تعميمه بعد حسب مصادرنا، حيث تنتظر الغرف الفلاحية تنصيب المجالس متعددة المهن للموالين قبل إجبارهم على إخضاع ممتلكاتهم من الأغنام والأبقار إلى عملية الترقيم الوطني من خلال إعطاء رقم خاص لكل رأس يدرج في بنك المعلومات، وهو ما يسهل مستقبلا على الموال الاستفادة من مختلف التحفيزات وتوفير الكلإ.
