دعاهم إلى استغلال 6 ملايين قنطار من القمح الصلب المنتج محليا‏

بن عيسى ينجح في إقناع أصحاب المطاحن

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أول أمس إلى تفعيل نشاط اللجنة الوطنية المتعددة المهن لفرع الحبوب في أقرب وقت لتخطي العقبات وتنظيم الفرع الذي بقي متأخراً عن نشاط بقية الفروع، كما طلب ممثل الحكومة من أصحاب المطاحن ضرورة تحديد طلباتهم من منتوج القمح الصلب لدى الديوان الوطني للحبوب قبل نهاية الشهر الجاري، خاصة وأن مخازنه تحصي اليوم مخزوناً يصل إلى 6 ملايين قنطار يجب تسويقها قبل شهر أوت القادم تاريخ استقبال المنتوج الجديد، كما استغل الوزير فرصة لقاء المنتجين والمحولين بالقطاع للاطلاع على انشغالاتهم واقتراح الحلول الاستعجالية لاحتواء المشكل الأخير الذي حصل بين ديوان الحبوب وأصحاب المطاحن.
جمع وزير الفلاحة والتنمية الريفية نهاية الأسبوع الماضي كل الأطراف الفاعلة في مجال إنتاج وتحويل القمح الصلب بالجزائر لحل الإشكال الأخير الذي رفعه أصحاب المطاحن حول رداءة نوعية المنتوج الوطني وتهديدهم باللجوء إلى الاستيراد عوض استغلال المنتوج المحلي، مما كان سيرهن مخزوناً وطنياً يبلغ 6 ملايين قنطار عبر مخازن الديوان، ولدى استماع ممثل الحكومة إلى انشغالات أصحاب المطاحن حثهم على ضرورة التحلي بالوطنية والرجوع إلى جادة الصواب من خلال استغلال الحوار كوسيلة لبلوغ المقاصد.
كما رفض الوزير وصف المنتوج الوطني للقمح الصلب ب"الرديء" من ناحية النوعية، مستدلاً بلقائه الأخير مع أحد أهم المصنعين الأوروبيين الذي أعرب عن أمله في التعامل مع الشركاء الجزائريين في مجال القمح الجزائري الذي يعد من أجود المنتجات من منطلق أنه خالٍ من التعديلات الجينية عوض المنتوج الأوروبي الذي ينتج وسط كميات كبيرة من الأسمدة والمواد الكيماوية التي تنقص من أهميته، وفضل السيد بن عيسي التأكيد على أن هناك بعض المناطق التي أنتجت قمحاً متوسط النوعية، إلا أنه لا يمكن الإنكار أن بعض المطاحن لا تملك التجهيزات اللازمة التي تتركها تنتج دقيق القمح أو "الفرينة" صافيا من الشوائب.
من جهته حمّل رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ورئيس اللجنة المتعددة المهن لفرع الحبوب السيد ولد الحسين مسؤولية تعطل نشاط اللجنة إلى عزوف الخواص منذ نشأتها سنة 2002 عن الانضمام إليها، حيث لا تضم إلا عدداً من المنتجين و400 وحدة عمومية في مجال التحويل، مما جعل نشاطها يجمد بسبب غياب التنسيق، خاصة بعد إعلان إفلاس عدد من هذه الوحدات، بالنظر إلى انتعاش نشاط الخواص في هذا المجال، الأمر الذي جعل المختصين في القطاع يجزمون أنه بين كل مطحنة وأخرى توجد مطحنة، وبعد تدخل الوزارة لحل الإشكال القائم بين المحولين والديوان الوطني للحبوب أعرب الجميع عن نيتهم في مواصلة العمل بالمنتوج المحلي.
ولدى تدخل عدد من أصحاب المطاحن لعرض انشغالاتهم طالبوا بضرورة التكفل أكثر بنوعية القمح من خلال انتقاء البذور من جهة وتفعيل التكوين في هذا المجال، وهو ما سيتم بعد فتح أول مدرسة وطنية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تهتم بتدريب وتكوين أصحاب المطاحن في التقنيات الجديدة والصحية في مجال طحن وتحويل القمح، وتحدث الجميع عن ضرورة الإسراع في إيجاد حلول تقنية لإشكالية نوعية القمح الجزائري رافضين فكرة تجميد استيراد طلباتهم من الخارج.
وبخصوص هذه الحلول المقترحة تم التطرق إلى انتقاء البذور و"عصرنة المكننة"، بالإضافة إلى تجهيز مخازن الديوان الوطني للحبوب والتعاونيات الفلاحية بوحدات لتنظيف القمح من الشوائب بعد الحصاد كون المستهلك اليوم يعيب على المطاحن سوء نوعية المنتوج، في حين يبقى الفلاح على حد تعبيرهم هو المسؤول، وهي النقطة التي أثارت حفيظة المنتجين الذين حضروا اللقاء أول أمس وحاولوا من جهتهم تبرئة ذمتهم من الإشكال، مشيرين على سبيل المثال أن إنتاج القمح لولايات سطيف، تيارت والبويرة كان من أجود الأصناف بشهادة الديوان الوطني للحبوب، ولا يمكن تحميل مسؤولية قدم تجهيزات المطاحن أو سوء استغلالها أو عدم تنظيف المنتوج للفلاح الذي يجتهد اليوم بدعم من الوزارة لتوفير أجود المنتجات، ودليلهم في ذلك عدم التطرق لنقطة نوعية القمح خلال كل السنوات الفارطة بالإضافة إلى إقبال أصحاب المطاحن على استيراد قمح من نوعية متوسطة من فرنسا عوض المساهمة في تنمية وحماية المنتوج الوطني.
وقصد "جمع الفرقاء" أمام صمت مسؤول الديوان الوطني للحبوب الذي اكتفى بأخذ رؤوس أقلام حول الانشغالات المطروحة وانتظار رد الوزارة الوصية، شدد وزير القطاع "الذي لبس قبعة القاضي" في هذه القضية على ضرورة تنسيق الجهود بين المنتج والمصنع لصالح التنمية الاقتصادية داعيا الحضور الى تشكيل لجنة مؤقتة متعددة المهن لشعبة الحبوب في أقرب وقت، مع التقدم بطلبات المطاحن قبل نهاية الشهر الجاري للديوان الوطني للحبوب ليسطر جدول تعاملات لخمسة أشهر قادمة يكون كفيلاً بتسويق المنتوج المكدس بالمخازن لتحضيرها لاستقبال المنتوج الجديد، وهي النقطة التي تعهد بشأنها المحولون على استغلال ال6 ملايين قنطار للقمح الصلب، بالمقابل تعهد السيد بن عيسي بإعادة النظر في نوعية البذور خلال الموسم الفلاحي القادم لتوفير منتوج بمواصفات تحت طلب أصحاب المطاحن، إلى جانب إعادة النظر في عمليات مرافقة الإنتاج من خلال تحسين الآليات وطريقة العمل بين كل الفاعلين في المجال.
من جهة أخرى وجه الوزير توصيات لمسؤول الديوان الوطني للحبوب بغرض تفعيل نشاط الديوان وفق شراكة بين القطاع العمومي والخاص تخدم الاقتصاد المحلي وسياسة القطاع المنتهجة نحو تأمين المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك، والتي قررت الحكومة مواصلة دعمها على مدار خمس سنوات، كما يجب الإسراع في عملية تنصيب أعضاء اللجنة المتعددة المهن للحبوب التي ستكون الهيئة المنظمة ومسيرة لكل ما له علاقة بشعبة القمح في مجال الإنتاج والاستيراد ولم لا التصدير مستقبلا.
وبخصوص القرار الأخير للوزارة القاضي بتصدير المخزون الفائض من الشعير رفض المسؤول الأول عن القطاع في سؤال ل"المساء" تحديد القيمة الحقيقية الموجهة للتصدير، مشيراً إلى أنه طلب من الديوان الوطني للحبوب فتح مخازن إضافية بالجنوب لتوفير المنتوج للموالين بهذه المنطقة بما يغطي الطلبات لسنتين إضافيتين، مع تقريب نقاط البيع من الموالين بالمناطق السهبية لدحر كل محالات المضاربة بالمنتوج.