شباب ينشطون بالسوق الموازية بالعاصمة:‏

مضطرون قصد الاستجابة لحاجيات عائلاتنا

يقول بائعون يعرضون سلعهم على الأرصفة بعدة أماكن بالعاصمة، أنهم ''مضطرون'' للجوء إلى هذا النوع من النشاط، قصد الاستجابة لحاجيات عائلاتهم.
ومن جهتها، قررت السلطات المحلية القضاء على السوق الموازية، ولكنها تعتمد في ذلك مسعى تدريجيا يقوم على إدماج المعنيين في السوق الرسمية.
ويتم تسجيل ظاهرة البيع على الطريق العمومي، خاصة على مستوى الأحياء الشعبية.
في باب الوادي وتحديدا على مستوى حي ''الساعات الثلاثة''، يعرض الشباب سلعهم على الرصيف في انتظار الزبائن.
ويتم عرض مختلف السلع بشكل سوي: ألبسة ومواد غذائية وكتب وكراريس وقطع الغيار وغيرها من السلع التي قد تجلب الزبون الذي يبحث على منتوج ''بسعر معقول''.
ويبقى البائعون واقفين لساعات طويلة، في محاولة منهم إقناع الناس بشراء شيء ما. ويقولون أنهم لا يقومون بهذا النشاط ''الشاق'' عن طيب خاطر.
وقال علي ذو الأربعين عاما من ولاية داخلية: ''أنا هنا حتى لا أبقى دون عمل ومحاولة مني لكسب بعض المال، لأنني أكفل زوجتي وأبنائي الثلاثة''.
وبخصوص ظاهرة البيع على الطريق العمومي، قال رئيس المجلس الشعبي البلدي لباب الوادي السيد كتو حسان، أنه ''يتفهم'' الأسباب التي أدت ببعض المواطنين إلى ممارسة هذا النشاط، معربا عن إرادة السلطات العمومية في ''تنظيمه'' و''توجيهه''.
وأضاف السيد كتو، أن ''الأسعار المنخفضة قد تغري الكثير، ولكن يجب على الناس أن يعلموا بأن السوق الموازية تعيق بعض أماكن عبور شاحنات التموين أو سيارات الإسعاف أو حتى الجثامين''.
وبخصوص الحلول التي اقترحها رئيس البلدية والمنتخبين المحليين للقضاء على التجارة الموازية أو التقليص منها، تطرق السيد كتو إلى جملة من الإجراءات.
وبالإضافة إلى السوق الجواري على مستوى موقف سعيد تواتي (66 طاولة و34 محلا)، أعلن المسؤول الأول ببلدية باب الوادي، عن إنشاء سوق جواري آخر على مستوى شارع رشيد كواش الذي سيتكون من 91 طاولة و60 محلا و20 مستودعا.
وأضاف أنه سيتم قريبا إعطاء إشارة انطلاق بناء سوق جوارية بحي الكاليتوس، مشيرا إلى أن هذا المرفق من شأنه جمع شتات التجار الذين يمارسون نشاطهم منذ سنوات، بحثا عن تنظيم لتجاراتهم.
وألح السيد كتو، أن اللجنة المتعددة الاختصاصات قامت مؤخرا بزيارة العديد من البلديات، للقيام بإحصاء التجار الراغبين ودراسة ملفاتهم وفق النشاط الممارس (باعة الخضر والفواكه أو مواد التنظيف أو العقاقير والخردوات).
ويرى رئيس بلدية باب الوادي، أن التحكم في ظاهرة السوق الموازية مرهون بإنشاء ديوان بلدي للأسواق البلدية.
وسيتكفل هذا الديوان الذي سيضم أسواق سطمبولي (نلسون سابقا) وسعيد تواتي ورشيد كواش والكاليتوس، بتسيير هذه الأسواق من الناحية الأمنية ومراقبة الأسعار.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام لبلدية سيدي امحمد السيد صالح اوباهي، أنه تم تأجيل عملية استئصال التجارة الموازية التي ينشط أصحابها بالقرب من سوق علي ملاح (بالقرب من ساحة أول ماي).
وأضاف في هذا السياق، أن ''هذا لا يعني التسامح مع هذا النوع من النشاط''، مشيرا إلى ضرورة البحث عن حلول بديلة.
وذكر في هذا الصدد بالسوق التي سيتم إنشاؤها بشارع موليير، والتي تم مؤخرا إنهاء الدراسة المتعلقة بها.
كما أشار نفس المسؤول إلى أن عملية التطهير التي مست 5 أسواق تابعة للبلدية كللت بغلق 100 محل، حيث سيتم عقود أصحابها.
واعتبر أنه ''من غير المعقول أن تبقى المحلات غير مستغلة منذ 10 سنوات، في حين تخضع محلات أخرى للتأجير الباطني بأسعار مرتفعة''، مؤكدا أن هذه المحلات المغلقة ستوضع في متناول الشباب.
وفي حي باش جراح، تم تسجيل مغادرة الباعة الموازين للشارع الرئيسي، لكنهم لجؤوا إلى الشوارع المجاورة وعادة ما يلاحقهم أعوان حفظ النظام العمومي.
واعتبر نائب رئيس بلدية باش جراح المكلف بالإدارة والمالية السيد عبد السلام معايفي، أن ظاهرة السوق الموازية تعد ''تراكما للعديد من العوامل''.
وعن إنشاء أسواق جوارية لامتصاص هذه الظاهرة، أشار السيد معايفي إلى مسألة الأوعية العقارية ''التي تشهد نقصا كبيرا'' كما قال، مضيفا أن البلدية ما فتئت تبذل جهودا كبيرة، مذكرا على سبيل المثال بسوق حي النخيل.
وكان هذا السوق عبارة عن متوسطة، قبل أن يخضع إلى أشغال تهيئة إثر تضرره من زلزال 2003 .
وبخصوص عدد الأشخاص الذين يمارسون التجارة الموازية، أشار السيد معايفي إلى 1300 شخص، مضيفا أن السوق لا تسع ''سوى 500 تاجر''.
وأوضح نفس المتحدث، أنه بالرغم من توفر هذا السوق مغلق على كل المرافق، إلا أن المستفيدين رفضوا استئناف العمل به بحجة نقص الزبائن وبعد المكان، معربا عن قناعته بأن ''الحوار والتشاور'' يبقيان السبيل الوحيد ''لتخطي الصعاب''. (وأج)