اتفاق على تشكيل لجنة لبحث التعديلات الدستورية ''الديمقراطية''‏

السلطة المصرية والإخوان وجها لوجه

توصلت السلطة المصرية وأحزاب المعارضة في أول جلسة حوار بينهما إلى تشكيل لجنة مشتركة أوكلت لها مهمة إعداد التعديلات الدستورية اللازمة لإحداث انفتاح ديمقراطي في البلاد. وقال مجدي راضي الناطق باسم الحكومة المصرية الانتقالية أن إجماعا وقع بين المشاركين في جولة الحوار من أجل تشكيل لجنة مختصة تضم قانونيين ورجال سياسة من أجل دراسة كل المقترحات الخاصة بإجراء تعديلات على الدستور المصري قبل نهاية أول أسبوع من شهر مارس القادم.
ولأول مرة شاركت في هذه الجلسة حركة الإخوان المسلمين المحظورة ومعظم الأحزاب والتنظيمات التي شاركت في مسيرات الخامس والعشرين جانفي الماضي التي طالبت برحيل الرئيس حسني مبارك.
وتعد هذه المرة الأولى التي تلتقي فيها السلطة المصرية وحركة الإخوان منذ نصف قرن من سجال سياسي محتدم بينهما. وتكون السلطات المصرية قد اقتنعت في سياق ما أصبح يعرف بثورة الشباب أن الحركة المحظورة أصبحت رقما لا يمكن القفز عليه أو تجاهله في أية ترتيبات سياسية قادمة وخاصة وان آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير ينتمون إلى هذه الحركة.
ولبت العديد من الأحزاب والحركات السياسية المصرية بمختلف توجهاتها السياسية الدعوة التي سبق لمدير جهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان أن وجهها لمختلف القوى السياسية المصرية مباشرة بعد تعيينه نائبا للرئيس حسني مبارك..
وقال عصمان العريان القيادي البارز في حركة الإخوان المسلمين ''أننا نسعى للتباحث حول المرحلة الانتقالية وانتخاب رئيس جديد للبلاد وانتخاب برلمان جديد أكثر تمثيلا للشعب المصري.
يذكر أن حركة الإخوان المسلمين سبق لها أن رفضت العرض الذي تقدم به نائب الرئيس سليمان وقالت أنها لن تجلس إلى الطاولة مع النظام ما لم يرضخ الرئيس المصري لمطالب ملايين المصريين المطالبين برحيله.
وضم وفد الإخوان المسلمين المتحدثين باسم الحركة محمد مرسى ومحمد سعد الكتاتني''.
وبررت الحركة قرار تراجعها عن موقفها المبدئي برغبتها في ''التعرف على جدية المسؤولين إزاء مطالب الشعب ومدى استعدادهم للاستجابة لها وهذا ما يتناسق مع مبدئنا في الحوار الجاد المخلص والبناء''.
ورحبت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ''بحذر'' بمشاركة الإخوان المسلمين في المحادثات السياسية في مصر وقالت ان واشنطن ''ستنتظر لترى'' كيف ستتطور هذه المحادثات التي اعتبرتها ''خطوة إيجابية نحو التغيير السياسي الضروري''.
ويأتي الحوار الوطني بين عمر سليمان والقوى السياسية بحثا عن مخرج للمأزق الراهن في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات والاعتصامات في ميدان التحرير لليوم الرابع عشر على التوالي حيث يجدد المتظاهرون تمسكهم برحيل الرئيس مبارك. ويبدو أن السلطة المصرية ترفض إلى حد الآن كل مطلب لرحيل الرئيس مبارك بعد أن رفض سليمان مقترحا بتولي رئاسة البلاد.
وبالموازاة مع ذلك فقد تواصلت لليوم الرابع عشر على التوالي المظاهرات الاحتجاجية في ساحة التحرير للمطالبة بتنحية الرئيس مبارك وفي يوم أرادوه أن يكون بمثابة نفس جديد لحركة احتجاجية غير مسبوقة في مصر.
ويبدو أن الرئيس المصري مازال مصرا على موقفه رغم تبعات الاحتقان الحالي على صورة بلاده ووضعية الاقتصاد المصري الذي عرف اكبر هزة في تاريخه بعد أن شلت كل مظاهر الحياة في البلاد منذ أسبوعين رغم قرار بعض البنوك بإعادة فتح أبوابها مرة أخرى.
وقرر الجيش المصري تعزيز تواجده في ساحة التحرير في اول يوم من أسبوع الغضب الذي أراد المحتجون أن يجعلوه أسبوعا للصمود من خلال تنظيم مسيرات مليونية يومي الثلاثاء والجمعة القادمين في إطار عملية التضييق على الرئيس المصري لدفعه إلى ترك كرسي السلطة في القاهرة.