الحكومة المصرية وممثلو المعارضة يتفقون على تشكيل لجنة لدراسة التعديلات الدستورية

اتفقت أطراف الحوار الوطني الذى يجريه نائب الرئيس المصري اللواء عمر سليمان مع القوى السياسية المعارضة على تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعض من الشخصيات السياسية تتولى دراسة وإقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد ينتهى فى الأسبوع الأول من مارس المقبل.
و نقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن المتحدث الرسمى باسم الحكومة المصرية مجدى راضى قوله " لم يكن هناك ممثلون للشباب (المعتصمين) فى جلسة الحوار اليوم ولم يكونوا جزءا من مناقشة النص الذى تم الاتفاق عليه". و أوضح راضى انه "تم التوافق على بيان" تلاه امام الصحفيين وينص على عدة اجراءات ابرزها تشكيل لجنة تضم اعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور فى موعد اقصاه الاسبوع الاول من مارس.
ويذكر ان المحادثات بين السلطة المصرية و جماعة الإخوان المسلمين (التي تعتبر أهم القوى المعارضة في مصر) في إطار الحوار الوطني الذي طرحه نائب الرئيس المصري عمر سليمان انطلقت اليوم. وحسب ما نقلته وسائل الاعلام المصرية فقد عقد سليمان اليوم إجتماعا مع وفد من جماعة الإخوان المسلمين ضم المتحدثين بإسم الجماعة محمد مرسي ومحمد سعد الكتاتني. وكانت الجماعة قد قالت في بيان صدر في ساعة متأخرة السبت "قررنا الدخول في جولة حوار نتعرف فيها على جدية المسؤولين إزاء مطالب الشعب ومدى استعدادهم للاستجابة لها وهذا ما يتسق مع مبدئنا في الحوار الجاد المخلص البناء".
ويأتي الحوار الوطني بين نائب الرئيس المصري عمر سليمان والقوى السياسية بحثا عن مخرج لحالة الانسداد السياسة الراهن في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات والاعتصامات في ميدان التحرير وسط القاهرة لليوم الثالث عشر على التوالي حيث يجدد المتظاهرون تمسكهم بمطلب رحيل الرئيس مبارك.