التأميمات كانت شرطا لتجسيد البعد الاجتماعي والاقتصادي لثورة التحرير

لويزة حنون دافعت عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين

اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن التأميمات التي عرفتها الجزائر بعد الاستقلال كانت “شرطا لتجسيد البعد الاجتماعي والاقتصادي” لثورة أول نوفمبر.
وقالت حنون، في وقفة نظمها حزبها عشية إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين (1956) وتأميم المحروقات (1971)، إن تأميم المحروقات واستعادة المرسى الكبير والأراضي الفلاحية كانت “قرارات ثورية جاءت بعد سنوات من النضال وليست مجرد إصلاحات ظرفية”.
وقالت إن تأميم المحروقات “لم يكن سهلا ومس العلاقات بين الجزائر وفرنسا وغيرها بشكل جذري”، كما أنه “كان وراء كل القرارات التنموية التي اتخذت فيما بعد، وسمح بتسطير سياسة اقتصادية وتنمية فلاحية وصحة مجانية وكذا تعليم مجاني سمح بأن يتحول عدد الجامعيين في الجزائر من 40000 في بداية السبعينيات إلى أزيد من مليون اليوم”.
وأوضحت أن حزب العمال “ليس في منافسة مع النقابات، وإنما يلعب دوره السياسي”، فالعمال حسبها “بحاجة إلى نقابة لانتزاع حقوقهم المادية والاجتماعية، لكن يحتاجون أيضا إلى حزب يحمل نظاما سياسيا بديلا يطرح ضرورة أن يشارك ممثلو العمال في الحكم”، معتبرة أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين “أكبر مكسب” للعمال الجزائريين، إذ “سمح لهم بأن يتأسسوا كطبقة مستقلة بحد ذاتها لعبت دور الترعة في العديد من المرات”، مؤكدة أن حزبها يناضل من أجل استقلالية النقابات والحرية النقابية وحق التنظيم النقابي. وفي ذات السياق، قالت السيدة حنون إن حزبها يدافع عن “كيان الاتحاد العام للعمال الجزائريين بغض النظر عن مواقف القيادات المتتالية”، محذرة العمال من “الهجمة العالمية الشرسة ضد مكاسب نضالات العمال باسم الحكم الراشد كالتقاعد والضمان الاجتماعي”.
ومن جهة أخرى، اعتبرت السيدة حنون أنه “بعد استعادة الأمن تغير ترتيب الأولويات، وحان الوقت للالتفات أكثر إلى المطالب الاجتماعية والديمقراطية وإعطائها المشروعية المطلقة”. وذكّرت حنون بالتحديات التي تعيشها الجزائر اليوم حسبها بداية بما أسمته “فضائح الفساد التي تعرفها شركة سونطراك”، والتي اعتبرتها “وضعية مأساوية وصلنا إليها بسبب غياب الرقابة وغياب الديمقراطية الحقيقية والسيادة الشعبية”.