مسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

الجزائر تعرب مجددا عن انشغالها

أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف السيد إدريس جزائري مجددا انشغال الجزائر إزاء مسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وذلك خلال النقاش العام للدورة ال16 لمجلس حقوق الإنسان.
في تصريح له خلال أشغال هذه الدورة المتواصلة إلى غاية 25 مارس أوضح ممثل الجزائر أن هذا الانشغال ناجم عن ''عدم تحقيق الحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير المصير''. وتأسف السيد جزائري للأحداث التي سجلت في نوفمبر الماضي بالمخيم الصحراوي اكديم ايزيك، حيث كان آلاف المدنيين الصحراويين ضحية ''لتفكيك عنيف'' لهذا المخيم. في ذات السياق أشار الممثل الدائم إلى أن الجزائر تدعو إلى إطلاق سراح فوري لكل المعتقلين السياسيين الصحراويين بما فيهم أولئك الذين تم توقيفهم إبان وبعد أحداث اكديم ايزيك وإلى أن يتم تسليط الضوء على مصير أكثر من 650 مفقودا صحراويا.
وذكر في هذا الشأن أن العنف الذي يتعرض له الصحراويون قد أدين لا سيما من قبل الاتحاد الإفريقي والبرلمان الأوروبي والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن، بالإضافة إلى برلمانات العديد من الدول ومنظمات غير حكومية دولية.
كما ندد السيد جزائري ب''الممارسة الاعتيادية للقدح في حق الجزائر لمجرد الحديث عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير'' التي يقوم بها السفير المغربي ضمن المجلس.
وفي حديثه أمام المجلس أشار الممثل الجزائري بشكل خاص إلى كون هذا المندوب يخرق من خلال هذه العبارات ''القواعد الأساسية للياقة'' بتهجمه الشخصي على وزير الشؤون الخارجية الجزائري.
وأردف يقول إن الوفد الجزائري ووزير الشؤون الخارجية ''لم يقوما سوى بالتطرق إلى الوضع السائد في أحد الأقاليم ال16 غير المستقلة والمعترف بها على هذا النحو من قبل كل دول العالم باستثناء المغرب''.
في هذا الصدد أشار إلى اللائحة 2526 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تشير بوضوح إلى أن ''تراب مستعمرة أو إقليم غير مستقل يملك بموجب ميثاق الأمم المتحدة وضعية قانونية مختلفة ومغايرة لوضعية إقليم الدولة التي تديره''. ويبقى هذا الوضع ''مستمرا ما دام شعب هذه المستعمرة أو الإقليم غير المستقل لا يمارس حقه في تقرير مصيره''. واسترسل قائلا إن التعريف المغربي للسلامة الترابية يعد ''خرقا لهذه اللائحة'' بإدراجه الصحراء الغربية في ''تعريف السلامة الترابية للمغرب'' مذكرا بأن السلطات المغربية تعتبر مجرد الحديث عن الوضعية القانونية المختلفة للصحراء الغربية وعلى الرغم من اعتراف الأمم المتحدة بها لهذا الإقليم ''خيانة عظمى''.
وأكد السيد جزائري أن ''قانون الصمت المطبق هذا'' هو ما يرغب السفير المغربي فرضه على الجزائر بديوان المحافظة السامية لحقوق الإنسان والمجلس. وأضاف أنه لمعرفة الحقيقة ''يجدر بالمجلس أن يطالب المحافظة السامية بنشر التقرير الخاص ببعثتها إلى الصحراء الغربية وتندوف في ماي 2006 أو إرسال بعثة جديدة إلى هناك'' داعيا المجلس إلى المطالبة بإدراج حقوق الإنسان في عهدة المينورسو (البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية). (واج)