فيما يرتقب أن يخاطب الأسد الأمة على خلفية الاحتجاجات

الإفراج عن 17 معتقلا بسبب المظاهرات

سيتوجه الرئيس السوري بشار الأسد الذي يواجه حركة احتجاجية غير مسبوقة بخطاب إلى الأمة قريبا يوضح خلاله طبيعة الإصلاحات التي تعهد بإحداثها في البلاد. وقالت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس الأسد أمس أن هذا الأخير سيتطرق في خطابه إلى الوضعية المتوترة التي تمر بها سوريا إثر تصاعد موجة الاحتجاجات المطالبة بالتغيير كما سيوضح طبيعة الإصلاحات المقررة الشروع فيها لاحقا.
وأضافت أن من بين الإصلاحات المقررة إعداد قانون حول التعددية الحزبية وقانون يتميز بليبرالية أكثر يتعلق بالإعلام.
وفي مسعى لاحتواء حالة التوتر التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عشرة أيام قررت السلطات السورية أمس إلغاء قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ قرابة نصف قرن والذي يقيد الحريات العامة.
وقالت المسؤولة السورية أنه ''تقرر إلغاء قانون الطوارئ ولكن لا نعلم متى يدخل القرار حيز التنفيذ''، وأشارت إلى انه ومع بدء سريان مفعول القرار سيتم إطلاق سراح كل الأشخاص الذين تم اعتقالهم بموجب هذا القانون.
وكانت السلطات السورية قد أفرجت أمس عن 17 معتقلا كانوا أوقفوا في 16 مارس الجاري خلال المظاهرات التي طالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
يذكر أن قانون الطوارئ معمول به في سوريا منذ عام 1963 بعد وصول حزب البعث إلى سدة الحكم ويتضمن تضييقا على حرية التجمع والتنقل كما يسمح باعتقال أي شخص يشتبه فيه أو يهدد الأمن. كما يسمح أيضا بمساءلة الأشخاص وفرض رقابة صارمة على الاتصالات ورقابة محتملة على مختلف وسائل الإعلام.
وبالتزامن مع إجراءات التهدئة التي أعلنت عنها السلطات السورية دخلت تعزيزات لقوات الجيش السوري أمس مدينة اللاذقية الساحلية شمال غرب البلاد في محاولة لوضع حد لعمليات إطلاق النار التي ينفذها مسلحون من أعلى أسطح المباني والتي تسببت منذ الجمعة الأخير في مصرع 12 شخصا وإصابة 150 آخرين.
واتهمت بثينة شعبان الإسلاميين المتطرفين بالوقوف وراء الاشتباكات الدامية التي شهدتها مدينة اللاذقية بهدف إحداث فتنة طائفية وقالت إن ''الحصيلة الرسمية لهذه المواجهات مقتل 10 عناصر من الشرطة والمدنيين إضافة إلى مصرع مسلحين اثنين''.
وكان الرئيس السوري اصدر الأسبوع الماضي مراسيم تقضي بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتعديل بعض مواد من قانون حول الأراضي الحدودية.
وجاء اصدار هذه القرارات على اثر الأحداث التي شهدتها محافظة درعا الجنوبية خلال الأيام الماضية والتي عرفت تنظيم مظاهرات احتجاجية تنادي بمطالب خدماتية وعامة منها مكافحة الفساد.