في انتظار تجسيد مشاريع الشراكة مع صانعي السيارات الأجنبية

واردات الجزائر من المركبات الجديدة في ارتفاع

سجلت واردات الجزائر من السيارات الجديدة خلال سنة 2010 ارتفاعا بنسبة 66,2 مقارنة بالسنة التي سبقتها حيث تم استيراد ما يزيد عن 285 ألف سيارة جديدة مقابل 278 ألف في سنة .2009 في حين تراجعت فاتورة الواردات بنسبة 14,5 حيث انخفضت من 3,285 مليار دينار في 2009 إلى 6,270 مليار في سنة .2010
ويعود هذا الارتفاع حسب آخر حصيلة في هذا المجال، أساسا إلى ارتفاع أكثر من 4 بالمائة من واردات وكلاء السيارات في الوقت الذي تراجعت فيه فاتورة هذه الواردات بنسبة 14,5 بالمائة حيث انتقلت من 3,285 مليار دينار سنة 2009 إلى 6,270 مليار دينار خلال .2010 وأضافت نفس الحصيلة إلى أن وكلاء السيارات الأربعين المتواجدين في الجزائر استوردوا أزيد من 859 ألف سيارة سنة 2010 مقابل ما يفوق 255 ألف وحدة سنة 2009 مسجلين ارتفاعا قدره 10,4 بالمائة وذلك بقيمة 83,242 مليار دينار مقابل 78,253 مليار دينار. كما شهدت بالمقابل واردات السيارات من قبل الخواص تراجعا من حيث العدد والقيمة وقدرت بحوالي 19478 سيارة سنة 2010 مقابل 22496 وحدة سنة 2009 مسجلا تراجعا قدره 42,13 بالمائة. ويتوقع المختصون أن تشهد هذه الواردات تراجعا محسوسا مع بداية تجسيد مختلف المشاريع التي تدخل في إطار الشراكة الجزائرية مع المستثمرين الأجانب في مجال صناعة وتركيب السيارات. وكانت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أكدت مؤخرا أن المحادثات مع صانعي السيارات الأجنبية ''رينو'' الفرنسية و''فولسفاغن'' الألمانية لفتح مصانع للسيارات في الجزائر، تشهد تقدما ملحوظا وستسمح بتحقيق عدة مشاريع خلال السنوات القادمة وأن سنة 2011 ستخصص لاستكمال الإجراءات.
من جهة أخرى كشفت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أنه تقرر إقامة شراكة مع صانعي السيارات الأجنبية قصد تجديد الحظيرة الوطنية للسيارات بغرض مواجهة النقائص الميكانيكية وتقليص عدد حوداث المرور علما أن حوالي خمس حظيرة السيارات تقل عن خمس سنوات. وحسب تقديرات المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات فإن الحظيرة الوطنية تضم 5,5 ملايين سيارة.
القضاء على القطع المقلدة يستلزم توفير الأصلية
وفيما يخص تجارة قطع الغيار المقلدة صرح وكلاء السيارات على هامش صالون الجزائر الدولي للسيارات أن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب توفير قطع أصلية بأسعار معقولة وتعزيز الرقابة في مرحلتي ما قبل وما بعد الإنتاج. وحسب السيد سفيان حسناوي المدير العام لعلامة سيارات يابانية توجد بالجزائر فان مكافحة هذه الظاهرة العالمية التي تعتبر أحد أهم أسباب وقوع حوادث المرور بالجزائر تتطلب مساهمة جميع المتدخلين انطلاقا من الوكلاء الذين يتعين عليهم السهر على توفير قطع الغيار الخاصة بالسيارات التي يعرضونها بالسوق الوطنية. وأوصى المتحدث في هذا الصدد بإنشاء مراكز للتكوين حول الخبرة في مجال قطع الغيار الخاصة بالسيارات وكذا تدعيم تبادل المعلومات بين الوكلاء والجمارك من أجل مكافحة فعالة ضد هذه الظاهرة.
من جهته أوضح السيد وفيق حاج عبد الرحمان المدير العام لشركة ''جي أس أم'' التي تمثل علامة سيارات ألمانية بالسوق الجزائرية أن القضاء على تجارة قطع الغيار المقلدة يتأتى بتوسيع الرقابة على مختلف المستويات مؤكدا انه من الجيد تعزيز الرقابة على مستوى الحدود لكن يستحسن أيضا تطبيق ذلك على مستوى السوق الدولية لأن المقلدين يجدون دائما الوسيلة الكفيلة بإدخال منتجاتهم المقلدة. من جهة أخرى أشار المتحدث إلى التعجيل بإنشاء مخابر ومراكز تقنية حول مراقبة نوعية قطع الغيار المستوردة أو المصنوعة محليا. ومن جانبه أكد ممثل صانع سيارات فرنسية بالجزائر السيد ستيفان غالوستيان أن ''أفضل طريقة لتفادي تسويق قطع الغيار المقلدة هو توقيف إدخالها'' معتبرا أنه ''من غير الضروري إظهار أن هذه القطعة مقلدة طالما أنها دخلت السوق''. وعليه أكد نفس المتحدث على ضرورة ''الاستمرار في اتخاذ الإجراءات بهدف منع دخول قطع الغيار المقلدة إلى السوق الجزائرية.