وكلاء السيارات يغرقون السوق الوطني بأكثر من 121 ألف سيارة

عرفت واردات الجزائر من السيارات في ال6 أشهر الأولى من 2010 تراجعا محسوسا بأزيد من 14 في المائة، حيث تم تسجيل استيراد أكثر من 131 ألف سيارة لدى المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، حيث فاقت قيمتها الإجمالية 129 مليار دينار مقابل ما يزيد عن 142 مليار دينار في السداسي الأول للعام المنقضي، ويعود تراجع استيراد السيارات خلال السداسي الأول إلى تأثره بنتائج الأزمة الاقتصادية العالمية وإلغاء عملية تمويل القروض الخاصة بالبيع بالتقسيط خلال سنة 2009 إضافة إلى الرسوم المفروضة على السيارات الجديدة منذ سنة 2008 بهدف تنظيم سوق السيارات.
وفي هذا الإطار، انخفضت فاتورة السيارات السياحية بنسبة 72ر17 بالمائة إذ قدرت ب 31ر675 مليون دولار مقابل 76ر820 مليون دولار، كما سجلت منتوجات أخرى من هذه الفئة تراجعا معتبرا ويتعلق الأمر بالعجلات المطاطية الجديدة بنسبة 18ر61 بالمائة لتقدر ب 69ر40 مليون دولار خلال السداسي الأول 2010 مقابل 81ر104 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة .2009 وحسب ما ذكرته نشرية المركز، أمس، فإن حصة الوكلاء المعتمدين للسيارات بالجزائر كانت كبيرة باستيراد أكثر من 121 ألف سيارة بقليل، وذلك بفاتورة استيراد إجمالية ناهزت 114 مليار دينار، إلا أنها انخفضت بنحو 15 مليار دينار أي بانخفاض نسبته 93ر15 بالمائة في عدد السيارات. وفي ذات السياق، أظهرت أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصائيات أن استيراد السيارات من طرف الخواص سجل زيادة في عدد السيارات بنسبة 32ر12 بالمائة، إذ ارتفع هذا العدد إلى أزيد من 10 آلاف سيارة بمبلغ 788ر14 مليار دينار خلال السداسي الأول من 2010 مقابل 9 315 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2009 بقيمة 566ر12 مليار دينار. وللإشارة فإن الجزائر استوردت 269 018 سيارة في سنة 2009 بتسجيل تراجع نسبته 64ر23 بالمائة مقارنة بسنة 2008 بقيمة إجمالية بلغت 3ر277 مليار دينار. ويعود هذا التوجه نحو الانخفاض في الواردات خلال الأشهر الماضية أساسا إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تأطير عمليات التجارة الخارجية بهدف تطهير هذا النشاط وتحديد تدفقات استيراد السلع من خلال سن إجبارية وتوطين القرض المستندي لدى البنوك في عملية متعلقة بالتجارة الخارجية.