166 مليون دولار قيمة واردات السكر خلال شهر جانفي

بلغت قيمة الواردات الجزائرية فيما يتعلق بمادة السكر خلال جانفي المنصرم 166 مليون دولار، أي بنسبة ارتفاع قدرت ب76.6 بالمائة، وهي الزيادة التي أرجعها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك إلى الزيادة الكبيرة لأسعار هذا المنتوج في السوق الدولية، بعد أن عرف تقدما بنسبة 112 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2008-2009 لتتواصل خلال الأسابيع الأولى من هذه السنة.
كشفت الأرقام التي أوردها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك، عن تسجيل انخفاض في قيمة فاتورة الواردات الجزائرية من المنتجات الغذائية بلغ 12.27 بالمائة، حيث بلغت قيمة هذه المواد خلال شهر جانفي المنصرم 572 مليار دولار مقابل 652 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009، لتشير الحصيلة إلى أن هذا التراجع قد استثنى واردات السكر والحلويات التي سجلت ارتفاعا بنسبة 76.6 بالمائة لتنتقل من 94 مليون دولار في جانفي 2009 إلى 166 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 .
وحول ذلك، أكد المركز أن هذا الارتفاع لا يرجع إلى زيادة الكميات المستورد ة، وإنما إلى الزيادة الكبيرة لأسعار هذا المنتوج في السوق الدولية والتي سجلت تقدما بنسبة 112 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2008-2009 لتتواصل خلال الأسابيع الأولى من هذه السنة، ليشير البيان فيما يتعلق بالحبوب والدقيق والفرينة إلى أن هذه المواد قد سجلت انخفاضا بالنصف تقريبا، منتقلة من 297 مليون دولار في جانفي 2009 إلى 153 مليار دولار خلال نفس الشهر من سنة 2010.
وبالنسبة للأرقام الخاصة بفاتورة الحليب ومشتقاته، أوضحت وثيقة المركز أن قيمتها قد بلغت 52 مليون دولار شهر جانفي الماضي مقابل 100 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي بانخفاض بلغ 48 بالمائة، كما أثر انخفاض الفاتورة الغذائية على اللحوم بنسبة تقل عن 28.57 بالمائة بعد أن انتقل المبلغ الإجمالي من 14 مليون دولار إلى 10 ملايين دولار، وانخفضت أيضا فاتورة البقول لتنتقل إلى 45 مليون دولار مقابل 52مليون دولار أي انخفاض بنسبة 13.46 بالمائة.
ومن جهة أخرى، شهدت فاتورة الواردات تراجعا بخصوص العديد من المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية على غرار الأدوية التي عرفت تراجعا بنسبة 33.98 بالمائة، حيث انتقل من 151.7 مليون دولار في شهر جانفي 2009 إلى 100.2 مليون دولار في الشهر الفارط، كما سجل هذا التوجه في العجلات المطاطية الجديدة التي انخفضت وارداتها بنسبة 60.46 بالمائة، حيث انتقلت من 17.55 مليون دولار إلى 6.94 مليون دولار في شهر جانفي الفارط، كما تراجعت سيارات نقل الأشخاص والبضائع بنسبة 34.71 بالمائة حيث انتقلت من 172.6 مليون دولار الى 112.8 مليون دولار، وسجل نفس التوجه فيما يخص الجرافات بنسبة 34.56 بالمائة لتصل الى 39.9 مليون دولار، في حين ارتفعت واردات السيارات السياحية خلال شهر جانفي من السنة الجارية بنسبة 4.4 بالمائة بقيمة إجمالية تقدر ب 95 مليون دولار بعد أن عرفت انخفاضا خلال السنة المنصرمة.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية لشهر جانفي 2010 ، أشارت الحصيلة الجمركية إلى أن الجزائر صدرت ما يعادل 3.49 مليار دولار بارتفاع يقدر ب 5.74 بالمائة بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2009، في الوقت الذي بلغت فيه الواردات 2.94 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر ب 11 بالمائة، وقد انعكست هذه النتيجة على فائض الميزان التجاري الذي بلغ 559 مليون دولار في جانفي 2010.