موسى يؤكد استحالة تلبية مطالب كل المحتجين حول سكنات ''عدل''‏

معالجة 30 ألف ملف تسوية بناءات من بين ال 70 ألف المودعة

كشف وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أن مصالح التعمير قامت بمعالجة أزيد من 30 ألف ملف من ضمن 70 ألف ملف تم إيداعها من قبل المواطنين في إطار عملية تسوية وضعية البنايات ومطابقتها، مشيرا إلى تزايد استجابة المواطنين لأحكام القانون المؤطر لهذه العملية مع مرور الوقت، بدليل تجاوز نسبة الملفات المودعة في الثلاثي الأول من السنة الجارية 25 بالمائة من مجمل عدد الملفات.
وأشار السيد موسى في رده عن سؤال شفهي في جلسة علنية بمجلس الأمة إلى ان 99 بالمائة من الملفات التي تمت معالجتها في إطار تطبيق النصوص التنفيذية للقانون المتعلق بإتمام البنايات ومطابقتها، تخص السكنات، بينما تشمل الملفات المتبقية، التجهيزات العمومية، مبرزا نجاح العملية التحسيسية التي قامت بها السلطات العمومية من اجل تشجيع اصحاب السكنات على الإقبال لتسوية وضعية بناياتهم، وكذا أهمية الإمكانيات التي تم وضعها لتنفيذها، ومنها تجنيد ما لا يقل عن 1200 عون بعد تكوينهم وتأهيلهم لدعم المصالح المشرفة على تطبيق هذا القانون الذي مضت سنتان ونصف عن إقراره، وهو ما أدى برأيه إلى تزايد توافد المواطنين على هذه المصالح، ورفع عدد الملفات المودعة إلى 70 ألف ملف، 25 بالمائة منها تم إيداعها خلال الثلاثي الأول ل.2011
من جانب آخر، جدد السيد موسى في رده عن أسئلة الصحافة حول الاحتجاجات المتكررة من قبل أصحاب الملفات المودعة للاستفادة من سكنات البيع بالإيجار، استحالة الاستجابة لطلبات 142 ألف شخص، أودعوا ملفاتهم على مستوى وكالة ''عدل'' بسبب عدم وفرة الوعاء العقاري بالعاصمة والذي لا يزيد -حسبه- عن 4 آلاف وحدة سكنية.
كما أكد الوزير بأنه لا يوجد أي ارتباط مادي أومالي يلزم الدولة بشكل عام ولا الوكالة المعنية بشكل خاص تجاه هؤلاء المحتجين، مجددا بالمناسبة التأكيد على ان كل الذين دفعوا القسط الأولى من قيمة سكنات عدل والتي عرفت مشاريعهم تأخرا لأسباب موضوعية وأخرى متعلقة بتقاعس شركات الانجاز، سيستلمون سكناتهم.
وأعرب عن تفهمه لاستياء كل الذين ليست لديهم سكنات، بالنظر إلى حدة أزمة السكن، واعتبر بأن تصرفاتهم تبقى غير مقبولة على اعتبار أن القضية خارجة عن قدرات الوكالة والدولة في حد ذاتها، ولا تتعلق بأي تمييز على حد اعتقاد الكثير منهم، أما بخصوص اقتراحهم استغلال ال14 هكتارا التي قيل بأن احد الخواص تبرع لهم بها بمنطقة درارية، فاقترح السيد موسى على المعنيين التهيكل في مؤسسة مدنية عقارية، وتكليف مقاولين ببناء سكنات لهم، عوض عرض هذه الأرضية على الدولة وتكليفها بالبناء.
وذكر بالمناسبة بأن العاصمة وحدها استفادت من 25 ألف و400 وحدة سكنية من مجموع 55 ألف سكن في إطار صيغة البيع بالإيجار، وهو رقم قياسي تدعم ب4000 وحدة سكنية محل الخلاف بين الوكالة والمحتجين.
وفي تعقيبه عن احتجاج بعض الموظفين التابعين لمديريات السكان أمام مقر الوزارة قبل أيام، أوضح السيد موسى أن هؤلاء الذين قدموا من 8 ولايات فقط، مخطئون في اعتقادهم بان وزارة السكن والعمران هي من يحل مشاكلهم، باعتبار ان مسألة الزيادة في الأجور ليس من صلاحيات الوزارة، وإنما من اختصاص مديرية الوظيف العمومي، بينما أشار في المقابل إلى أن القانون الأساسي الخاص بهم سيكون جاهزا خلال الأيام القادمة.