موسى يعلن عن إنشاء مدرسة وطنية للسكن ويصرح

الدولة ستتعامل بصرامة مع محتلي السكنات الشاغرة
كشف أمس وزير السكن والعمران نور الدين موسى عن مشروع لإنشاء مدرسة وطنية للسكن من أجل تأطير إدارة البناء وتكوين الخبرات الوطنية المؤهلة في ميدان البناء والتعمير لسد العجز القائم لاسيما في مجال التخطيط والتسيير العمراني.
وأوضح السيد نور الدين موسى في ندوة صحفية عقدها بجامعة منتوري بقسنطينة على هامش إشرافه على افتتاح الجلسات الجهوية للتعمير، أن إنشاء هذه المدرسة يدخل ضمن المهام الجديدة الموكلة لقطاعه من أجل سد العجز القائم فيما يتعلق بالكوادر الجزائرية المؤهلة من أجل الإستجابة للرهانات المطروحة، مشيرا في ذات الاسياق إلى أنه من بين المهام الجديدة لقطاعه، أيضا إنشاء المفتشية العامة للتعمير إلى جانب 7 مفتشيات جهوية التي تعمل باستقلالية تامة، لمرافقة الهيئات المحلية التابعة للقطاع لا سيما مديريات البناء والتعمير من أجل مساعدتها على دراسة وفحص رخص وعقود البناء ومدى مطابقتها مع القوانين السارية بالإضافة إلى وضع دفتر شروط جديد لاختيار مكاتب الدراسات المشرفة على إنجاز المشاريع وفي سياق عصرنة القطاع أيضا كما أضاف الوزير جاء إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير وهي هيئة جديدة تابعة للقطاع للتكفل على وجه الخصوص بدراسة وإعداد استثمارات البناء المنجز لحساب الدولة وهي الهيئة الموجهة أيضا للقيام بدراسات بشأن المناطق السكنية التي يتعين تجديدها وحول آفاق التنمية الحضرية.وبخصوص السكنات الشاغرة التي تم احتلالها مؤخرا من طرف مواطنين في مختلف الولايات، كشف السيد موسى بأن عملية إخلاءها تشارف نهايتها، مؤكدا بأن الدولة ستتعامل دائما بصرامة في تطبيق القانون حيال كل من يحاول احتلال مثل هذه البنايات بطريقة غير شرعية وقال إذا كان مثل هؤلاء يظنون بأن لهم الحق في الإستفادة من السكن فما عليهم سوى الخضوع للإجراءات القانونونية المعروفة وانتظار دورهم.من جهة أخرى كشف الوزير بأن تطبيق القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والذي دخل حيز التنفيذ قبل سنتين عرف نتائج مشجعة رغم أن سير العملية لا يزال بطيئا على مستوى بعض البلديات، مشيرا إلى أنه تم إلى حد الآن معالجة 50 ألف ملف على مستوى اللجان المتخصصة، واعتبر أن المهلة المتبقية لتطبيق القانون وهي سنتان كافية لتسوية وضعية البنايات المعنية بالإجراء، مشيرا إلى أن القانون جاء لضبط وضعية المباني غير المكتملة والتي يحوز أصحابها على رخصة البناء وتلك التي بنيت بشكل غير مطابق للرخصة الممنوحة. ووفقا لتوضيحات الوزير، فإن هذا القانون جاء في صالح المواطن باعتبار أن المباني التي تم إنجازها بدون حصول مالكها على رخصة البناء والبنايات غير مكتملة الإنجاز ولم يحصل أصحابها على رخصة من طرف المصالح المختصة معنية أيضا بالتدابير التي جاء بها القانون والذي رافقته 6 مراسيم تنفيذية ذات طابع تقني وعن سؤال متعلق بالآجال المحددة للقضاء على البيوت الهشة (بما فيها القصديرية ) أشار ممثل الحكومة أن ذلك سيتطلب وقت مشيرا إلى أن وزارة السكن والعمران سطرت برنامجا وطنيا في إطار المخطط الخماسي الحالي، يهدف إلى القضاء تدريجيا على السكنات الهشة التي بلغ عددها 552 ألف مسكن على المستوى الوطني أي مايمثل 8 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسكن، مضيفا أنه بالمقابل يوجد مشروع يحمل بناء أزيد من 340 ألف مسكن جديد لازالة السكنات الغير قابلة للتأهيل من جهة أخرى أعلن المتحدث عن تخصيص مبلغ إضافي لدعم تنفيذ برامج التحسين الحضري التي سبق وأن خصت لها الدولة منذ 2001 مبلغ ب 500 مليار ديناروذلك من أجل تحسين الإطار الحياتي للمواطن.تجدر الإشارة إلى أن الجلسات الجهوية للتعمير التي تهدف إلى تحيين المنظومة القانونية للبلاد فيما يتعلق بقطاع السكن والعمران التي أشرف وزير القطاع على انطلاق لقاءها الأول من قاعة محمد الصديق بن يحيى بجامعة منتوري ( قسنطينة ) ستتوج بعقد جلسة وطنية بالعاصمة لدراسة التوصيات التي تم التوصل إليها على المستوى الجهوي لترجمتها إلى مشاريع قوانين.