الإعلاميون الجزائريون يحتفلون بعيدهم العالمي

انطلاق مسار تقويم المهنة ودعم المكاسب

يحيي الإعلاميون الجزائريون عيدهم العالمي اليوم على ضوء مؤشرات إيجابية رسم معالمها الكبرى الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية ويترجمها الشروع في مسار تقويمي جديد لدعم مكسب حرية الصحافة في الجزائر، انطلاقا من عملية تصحيح الإطار التنظيمي والهيكلي الذي ينظم المهنة، وهو المسعى الذي لقي ترحابا كبيرا من الأسرة الإعلامية التي تترقب تجسيد الإرادة المعلنة من قبل السلطات العليا في البلاد على أرض الواقع، ولا سيما في ظل إشراكها في تعزيز مشروع قانون الإعلام الجديد.
فقد ذهب البعض إلى اعتبار ما تضمنه خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 15 أفريل الماضي من قرارات برفع التجريم عن الجنح الصحفية ومراجعة قانون الإعلام، ودعم قطاع السمعي البصري تماشيا مع سياسته العامة الرامية إلى تعميق الإصلاحات السياسية، بمثابة السابقة التاريخية التي تؤكد عزم السلطات العمومية على تعزيز الديمقراطية ودعم مكسب حرية التعبير في البلاد، انطلاقا من منح مزيد من الحريات للصحافة ورفع كل شكل من أشكال القيود التي تعترض العمل الإعلامي أو تعرضه للمضايقات، وفي مقدمة هذه القيود الأحكام المتضمنة في قانون العقوبات المعدل في سنة 2003 ولا سيما منها المادة 144 مكرر.
وينتظر أهل مهنة الصحافة أن تكرس مراجعة قانون الإعلام لسنة 1990 حرية التعبير والممارسة الإعلامية بشكل أكبر، خاصة وأنها تتزامن مع عمليات أخرى تندرج ضمن المسار التقويمي الذي دعيت الأسرة الإعلامية إلى إثرائه إلى جانب مختلف الفعاليات الوطنية الأخرى للوصول إلى التوافق حول صياغة مشروع هذا القانون الذي يرتقب أن يعرض على الحكومة ثم على البرلمان، بداية من الخريف المقبل.
وقد انطلق هذا المسار التقويمي مع إعداد الجهات الوصية على قطاع الإعلام لمشاريع النصوص القانونية المعنية بالتعديل والمراجعة ومنها مشروع النص المتعلق برفع التجريم عن جنحة الصحافة.
كما تشمل هذه العمليات كذلك التحضير لمشروع البطاقة الوطنية للصحفي، وللنصوص الخاصة بقانون الإعلام الجديد المقرر أن يتضمن أيضا معالم مدونة أخلاقية تنظم العمل الصحفي، علاوة على بعث برنامج لتدريب وتكوين الصحفيين بالاعتماد على موارد صندوق دعم الصحافة الوطنية الذي رصد له 400 مليون دينار.
أما على الصعيد الاجتماعي وحسب المسؤول الأول عن القطاع، فإن العمل سينصب في إطار مراجعة النصوص القانونية على إدراج أحكام تخص تحديد سلم الأجور وتحسين الأوضاع المهنية، مع إعداد دليل وطني للصحافيين، ومخطط المسار المهني للصحفي.
وبقدر ما تعبر هذه العمليات عن إرادة الدولة لتعزيز المكاسب الديمقراطية المحققة في مسيرة التعددية الإعلامية في البلاد، بقدر ما تعبر أيضا عن نيتها في إرساء آليات مرنة لضبط مهنة الصحافة ومساعدة الصحفيين على تجاوز حالة التشتت التي تميز واقعهم المهني، خاصة في ظل تأكيد رئيس الجمهورية الذي يجعل من حرية الصحافة جزءا هاما من المشروع الديمقراطي الذي يحمله برنامجه الرئاسي، على أهمية دور وسائل الإعلام الوطنية في مرافقة الإجراءات الموجهة لدعم التنمية ومحاربة مختلف أشكال الفساد والرشوة والكشف عن مواطنها.
ولذلك يبقى حرص الدولة على تسهيل ممارسة وتطور مهنة الصحافة، يشكل تشجيعا لها على لعب دور أكبر في مسار التقويم الوطني وتحصين المجتمع من الآفات الخطيرة التي تفشت بشكل مريب في السنوات الأخيرة، ولا سيما الظواهر المتصلة بالفساد والرشوة والمحاباة.
ومن هذا المنطلق تأتي الإجراءات الإصلاحية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في خطابه الأخير كتكملة للجهود التي باشرها القطاع خلال السنوات الأخيرة، في إطار ترقية دور الإعلام في المجتمع وتنمية قدراته للوصول إلى تنمية الخدمة العمومية وتكريس مبدأ حق المواطن الجزائري في الإعلام.
وشملت تلك الجهود توسيع شبكة المطابع الوطنية لتسهيل وصول النشريات إلى المواطنين عبر مختلف جهات الوطن، من خلال إنشاء مطابع جهوية في كل من ورقلة وبشار، إضافة إلى الاهتمام بفتح قنوات تلفزيونية متخصصة، وتوسيع شبكات البث الإذاعي والتلفزي والقضاء على النقاط السوداء التي لا تلتقط البرامج الوطنية الإذاعية والتلفزية على حد سواء.
ومهما قيل عن النقائص والمشاكل التي لازال يعاني منها أفراد أسرة الصحافة في الجزائر، والتي تتصل في معظمها بالواقع الاجتماعي، إلا أن التجربة الإعلامية التي اصطدمت بظروف عصيبة في التسعينيات، تبقى يسجل لها إيجابيات عدة، من أبرزها ما يجمع عليه أهل المهنة من وجود هامش لا بأس به من حرية التعبير، يغيب في العديد من دول العالم التي كانت سباقة في دخول عالم التعددية الإعلامية، بما فيها بعض الدول المتقدمة التي سجلت في الآونة الأخيرة خروقات فاضحة وانتهاكات لحرية الصحفيين.