المجلس الشعبي الوطني أجل الجلسة إلى الظهيرة بسبب عدم اكتمال النصاب

التصويت على مشروع قانون النقل البري

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-13 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه بحضور رئيس المجلس السيد عبد العزيز زياري. ويرمي مشروع القانون إلى ''تحديد أنظمة النقل الموجه للأشخاص ووضع المبادئ العامة للسلامة سواء في تصميمها أو إنجازها أو استغلالها''.
ويأتي هذا التصويت بعد أن تقرر عقد الجلسة في الصبيحة، غير أنه تم تأجيلها إلى ما بعد الظهيرة بسبب عدم اكتمال النصاب. وعقب قرار التأجيل قال رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد زياري إن ''تكرار غياب النواب في الجلسات العلنية للمجلس سيدفعنا إلى مراجعة القانون الداخلي للمجلس''.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل جلسات البرلمان بسبب عدم اكتمال النصاب في الوقت الذي دعا فيه مختصون إلى ضرورة تقنين حضور وغياب النواب، وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني قد دعا خلال اختتام الدورة الخريفية النواب لعدم مقاطعة جلسات البرلمان من منطلق أن ذلك يشوه صورة البرلماني في نظر المواطن الذي انتخبه من أجل تمثيله، كما يأتي هذا التحذير مع قرب الاستحقاقات التشريعية القادمة والتي عادة ما تعرف عزوفا من قبل المواطنين.
وعقب التصويت حيا وزير النقل السيد عمار تو النواب الذين صوتوا على مشروع القانون الذي قال بأنه سيمكن من تسيير أنماط جديدة في مجال النقل، موجها لهم الدعوة لحضور عملية تشغيل تراموي العاصمة على المستوى التجاري في شطره الأول الأحد المقبل بحي زرهوني مختار (حي الموز)، في انتظار استكمال الشطر الثاني قبل نهاية السنة، في حين أشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية السيد محمد الداوي بمشروع القانون، معتبرا المصادقة عليه بمثابة إضافة لبنة جديدة في قطاع النقل.
وبالنظر لأهمية الأحكام التشريعية المنظمة لوسائل النقل العصرية التي سيشرع في استغلاها قريبا بالجزائر والضرورة الملحة لاعتمادها فقد اقتصرت التعديلات المقترحة من قبل لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية على هذا المشروع، في ضبط بعض المصطلحات والتعاريف، وإثراء بعض المواد المتصلة بجوانب استغلال أنظمة النقل الجديدة وأخرى مرتبطة بإجراءات ضمان سلامة الأشخاص.
وكانت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية قد شرعت بتاريخ 27 أفريل الماضي في دراسة التعديلين المحالين عليها بحضور السيد عمار تو وزير النقل ممثلا للحكومة والمتمثلين في حذف عبارة ''أو بوسائل تضعها الدولة تحت تصرفه في إطار الامتياز'' من الفقرة الرابعة المتضمنة مفهوم المستغل والواردة في المادة ,2 وجعل إنجاز واستغلال منظومة نقل الأشخاص الموجه من طرف مؤسسات عمومية (المادة 40 مكرر 1).
وحسب الوثيقة التي وزعت على الصحافة فإن اللجنة تؤكد على ضرورة إرساء ضوابط لتنظيم وتسيير نشاط النقل البري بما يخدم البرامج المسطرة من أجل إنعاش قطاع النقل وتطويره.
ويحدد مشروع القانون الذي تم التصويت عليه ''دور الدولة بصفتها الضامنة لسلامة الممتلكات والأشخاص وبالتالي تحديد شروط وكيفيات الاستغلال''، إلى جانب إدراج نصوص تشريعية لتأطير أنظمة النقل الجديدة التي سيشرع في استغلالها قريبا والمتمثلة في المترو والترامواي والنقل بواسطة الأسلاك.
ويضبط هذا القانون الجديد دور الدولة بصفتها الضامن لسلامة الممتلكات والأشخاص وبالتالي تحديد شروط وكيفيات الاستغلال، في الوقت الذي لا تتوفر فيه الجزائر لحد الآن على نصوص تشريعية تنظم سير أنظمة النقل بالمترو والترامواي والمصاعد الهوائية، مما دفعها إلى الاعتماد على تعليمات وزارية أحيانا أو تشريعات جهوية ودولية متعارف عليها في هذا المجال.
من جهة أخرى صادق المجلس الشعبي الوطني على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإثبات عضوية النائب الجديد محمد الطاهر عبد الجواد المترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية ورقلة، خلفا للنائب محمد ضيف بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري.