الجزائر تملك مؤهلات لأداء دور تاريخي في التحول الديمقراطي

أكد السيد ستيفان فول المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسيع وسياسة الجوار أن التحولات التي يعرفها اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تفرض ديناميكية جديدة بين الطرفين، معتبرا خلال لقائه مع رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري أن لدى الجزائر من الإمكانيات والمؤهلات ما يجعلها تلعب دورا عالي الرمزية في مجال التحول الديمقراطي.
وأكد المتحدث أن الاتحاد الأوروبي بصدد بلورة شراكة جديدة من أجل الديمقراطية لمرافقة البلدان المنخرطة بحزم في مسار تحول ديمقراطي حقيقي، مشيرا إلى أن الجزائر بإمكانها أن تلعب دورا تاريخيا في المنطقة.
من جانبه أكد السيد زياري أن الجزائر دفعت فاتورة باهضة من أجل إرساء وتكريس وتعميق الديمقراطية، حيث كانت سباقة في التحول من نظام الحزب الواحد إلى النظام الديمقراطي التعددي. موضحا أن الجزائر عاشت ما يسمى بربيع الديمقراطية عشريتين قبل أن تعرفه بعض بلدان المنطقة. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يدعم الديمقراطية بالعمل على مساعدة الدول التي تعرف تحولا ديمقراطيا للنهوض بالاقتصاد المنتج ومواجهة مشاكل البطالة.
كما أسهب السيد زياري في شرح مختلف مراحل المسار الديمقراطي في الجزائر وصولا إلى الإصلاحات التي أعلنها رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى تعميق الممارسة الديمقراطية ودعم القدرة التمثيلية للمؤسسات المنتخبة ودورها في اتخاذ القرار.
واتفق الطرفان في آخر اللقاء على أهمية تدعيم التعاون والتنسيق والتشاور من أجل الارتقاء بالعلاقات بين الجزائر والإتحاد الأوروبي إلى مستوى شراكة مفيدة للطرفين وليس شراكة يطغى عليها الطابع التجاري.
وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري قد استقبل السيد ستيفان فول الذي قام بزيارة للجزائر دامت يومين أمس وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى العلاقات التي تربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي
وإمكانيات تطويرها ضمن أطر التعاون القائمة. بالإضافة إلى تبادلهما وجهات النظر حول التحولات التي تشهدها المنطقة والسبل الممكنة للتنسيق من أجل مواجهة التحديات المتولدة عن هذه التحولات.
كما استقبل السيد أحمد أويحيى الوزير الأول أيضا أمس بقصر الحكومة السيد ستيفان فول بحضور السيد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية.
من جهة أخرى أعلن وزير التجارة السيد مصطفي بن بادة أول أمس أن مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سينعقد في 21 جوان القادم وهو اجتماع كان مقررا لتذليل العقبات التي قد تعيق عملية تطبيق اتفاق الشراكة الذي يربط الطرفين منذ 2005 .
وحسب الوزير سيسبق هذا الاجتماع جولة رابعة من المفاوضات في نهاية ماي أو بداية جوان بين الطرفين لمراجعة رزنامة التفكيك الجمركي التي اقترحتها الجزائر.
وصرح الوزير أن اللقاء سيجمع خبراء من الطرفين من أجل تقريب وجهات النظر تحضيرا لعقد مجلس الشراكة معربا عن ''تفاؤله'' بنجاح هذه المفاوضات.
وينص اتفاق الشراكة الساري المفعول منذ 2005 على نزع تدريجي للتعريفة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي للتوصل عام 2017 إلى منطقة للتبادل الحر. وسبق للجزائر أن طالبت في نهاية عام 2010 بمراجعة رزنامة إزالة إجراءات التعريفة الجمركية في اتفاق الشراكة. ويخص هذا الطلب أساسا تأجيل قرار إزالة التعريفات الجمركية إلى سنة 2020 عوض عام 2017 المتضمن في اتفاق الشراكة.
وينص الاتفاق المبرم بين الطرفين بمقتضى أحد بنوده مراجعة بعض ترتيبات الاتفاق خاصة إمكانية مراجعة رزنامة رفع الحواجز الجمركية إذا تأثرت صناعة أحد الشريكين من التبادلات التجارية غير المتوازنة.
وأوضح السيد بن بادة في هذا الصدد أن لقاءه مع السيد فول كان فرصة لشرح الموقف الجزائري للطرف الأوروبي من هذا الطلب الذي يقره اتفاق الشراكة. وأضاف أن هذه المراجعة تبررها الحاجة لمنح فترة إضافية للمؤسسات الجزائرية لتستعد لمنافسة شرسة قد تفرض نفسها مع إنشاء منطقة تبادل حر.
وكانت السيدة لورا بايزا رئيسة الوفد الأوروبي في الجزائر قد صرحت في 10 ماي الفارط أن الجزائر قدمت للاتحاد الأوروبي قائمة منتجات ترغب في إرجاء رفع الحواجز الجمركية عنها. واعتبرت أن هذا الطلب يبدو منطقيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي قال إنه يوافق على مساعدة الصناعات الناشئة الجزائرية.
وبالإضافة الى هذا الطلب اقترحت الجزائر مراجعة عدة أصناف من المواد الفلاحية للاستيراد كالسكر والأجبان والشعير وهي مواد معفية حاليا من الرسوم الجمركية حسب الوزير.
كما تطرق المسؤولان خلال هذه المحادثات لعملية تنفيذ مشروعين للتعاون في المجال التجاري. ويتعلق الأمر حسب الوزير ببرامج جزائرية - أوروبية لدعم تسهيل التجارة وتنفيذ اتفاق الشراكة.
وأفاد وزير التجارة بهذه المناسبة أن واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 11,2 مليار دولار سنة 2005 إلى 20,6 مليار في .2010
وللتذكير فإن السيد فول حل أول أمس بالجزائر والتقى بعدة مسؤولين في الحكومة تم الاتفاق معهم على عقد الجولة الرابعة للمفاوضات حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي، وغيرها من المسائل المتعلقة بتطوير التعاون بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة.