الأمين العام لوزارة الفلاحة أحمد فروخي

المشاريع الجوارية أداة لتحقيق التنمية الريفية المندمجة

شهدت المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة التي تعد أدوات حقيقية لسياسة التنمية والتجديد الريفي المنتهجة خلال السنوات الأخيرة من طرف وزارة الفلاحة انتشارا ملحوظا عبر الوطن حسبما أعلنه مسؤول بهذه الدائرة الوزارية.
وفي هذا الخصوص صرح الأمين العام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد سيد أحمد فروخي أن سياسة التجديد الريفي انتقلت من المستوى النموذجي الى المستوى الوطني بما أن البرنامج الخماسي (2010- 2014) المقرر لهذا الغرض يتعلق بتحقيق 12000مشروع جواري للتنمية الريفية المندمجة.
وأضاف السيد فروخي أن حوالي نصف هذا البرنامج من المفروض أن ينطلق قبل نهاية السنة مقابل قرابة 4000 حاليا.
وللعلم فإن ما لا يقل عن 12000 منطقة و 6 ملايين شخص سيكونون معنيين بهذا البرنامج المتعلق بعصرنة القرى والقصور وتنويع النشاطات الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية واعادة الاعتبار للتراث المادي وغير المادي.
وردا عن سؤال حول الدور الذي يمكن لقطاعه أن يلعبه ضمن التصور الجديد للدولة من أجل تحقيق أفضل تنمية محلية، كشف السيد فروخي أن هذا النقاش ''سيعمل على تدعيم العمل الذي تم القيام به (من طرف هذا القطاع) منذ أكثر من 10 سنوات في مجال تحسين التسيير بالمناطق الريفية''.
وبالنسبة لنفس المتحدث فإن اشراك السكان في تحديد ومتابعة ومراقبة مشاريع التنمية من طرف خلايا التنشيط الريفية على مستوى البلدية والدائرة تعتبر ''وسيلة لتعزيز تسيير وفاعلية برامج التنمية الموجهة للمواطنينس.
ويرى نفس المسؤول أن ''القليل من الامور على مستوى المناطق الريفية تعرف نجاحا عندما لا يتم اشراك المواطنين وهذا بالرغم من الجهود المبذولة من حيث توفير التجهيزات والتنميةس.
وليتأتى ذلك يقول السيد فروخي أعدت الوزارة ''الأرضية لا سيما بخصوص النقاش المحلي الذي سينظم (على المستوى الجهوي والوطني)س.
وللاشارة تنظم لقاءات ولائية حاليا على المستوى الجهوي بهدف تحديد أرضية من التوصيات وايفاد مندوبين جهويين لتمثيل المواطنين. وستكون هذه اللقاءات متبوعة بجلسات جهوية ثم جلسات وطنية ستفضي الى اعداد ''حوصلة شاملة تكرس للتسيير الجيد من طرف الجماعات المحلية والتي ستطرح توصياتها على الحكومة من أجل تطبيقها الفعلي ميدانيا''.
وتشكل خلايا التنشيط الريفي على مستوى البلدية والدائرة قاعدة الاستراتيجية للقطاع التي ترمي إلى وضع حركية جديدة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية على المستوى المحلي مع اشراك سكان الأرياف حسب ذات المسؤول.
وأوضح السيد فروخي أن هذه الخلايا فضاءات للتشاور والحوار وكذا لاتخاذ القرارات حول مشاريع التنمية التي تخص حياة سكان الأرياف.
وأضاف أنها ظهرت منذ 2003 أي سنتين قبل وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية في 2005 بحيث يتجاوز عددها اليوم 1000 خلية على المستوى الوطني.
وبالإضافة إلى المنتخبين المحليين تضم الخلايا منشطا ومسهلا مهمتهما تحديد السكان المستهدفين من هذه المشاريع التنموية مع تحديد حاجياتهم وتطلعاتهم.