العاملون في صقل الحجارة

الحكومة تقرر حمايتهم اجتماعيا

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عمار تو أول أمس أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قرار وزاري مشترك ستيتم مناقشته قريبا بغرض التكفل بالعاملين في مجال صقل الحجارة، بعد تأكد السلطات من غياب أدنى حماية اجتماعية لهذه الفئة من العمال·

وأوضح الوزير في جلسة الرد عن الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ان حالات الإصابة بمرض التكلس الرئوي (السلكوز) المسجلة في منطقة تكوت بولاية باتنة قبل عامين والتي اشار اليها وزير الصناعة في 2006 دفعت بالسلطات العمومية الى تشكيل خلية صحية بالمنطقة لمتابعة هذه الظاهرة خلال 2007. وأضاف ان تلك الحادثة بينت ان الوضع يستدعي تدخل الحكومة، الشيء الذي جعل رئيس الحكومة يصدر تعليمة توصي بضرورة التنسيق بين الوزارات لمواجهة الوضع·
وكان 395 عاملا في مجال صقل الحجارة أصيبوا بمرض السلكوز الذي يصيب الجهاز التنفسي، وعرف تطورات خطيرة بعد ذلك خاصة وان متابعة الحادثة بينت أن العمال المصابين والعاملين في هذا المجال غير مؤمنين اجتماعيا·
وأوضح السيد تو ان عمل صقل الحجارة عمل حرفي يتم بشكل فوضوي ومستتر والعاملون به لا يصرحون لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ولم تتمكن الوزارة من معرفة عدد العاملين فيه بمنطقة تكوت والمقدر عددهم ب837 عاملا إلا من خلال المعلومات المتقطعة المحصلة من المصابين الذين عرضوا أنفسهم لفحوصات طبية·
وحسب الوزير فقد تم التنسيق بين وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتضامن والسكن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل "بضرورة إصدار قرار مشترك يخص تنظيم النشاط الحرفي وتنظيم طب العمل"·
وأكد الوزير بهذه المناسبة أن حرفة صقل الحجارة لا توجد فقط بمنطقة تكوت وإنما في جهات أخرى من الوطن بوهران وبجاية وغيرها، حيث أن العمال معرضون لكلس الشرايين والجهاز التنفسي عامة، مضيفا أنه تم الاتفاق مع السلطات المحلية لمنع اي نشاط حرفي يتم في الخفاء·
ومن جهة أخرى رد وزير الصحة في نفس الجلسة على ثلاثة أسئلة أخرى حملت كلها الطابع المحلي، حيث سئل عن حادثة وفاة امرأة بولاية البيض السنة الماضية بسبب غياب أطباء جراحين، وقال ان مشكل الأطباء الأخصائيين يتم معالجته بالتدريج حيث أن90 بالمئة من الأطباء الأخصائيين الذين تخرجوا العام الماضي تم تحويلهم الى مناطق الجنوب والهضاب العليا، وأن 4 آلاف طبيب مختص عينوا في هذه المناطق في السنوات الأخيرة، والتحق 73 طبيبا منهم بولاية البيض·
أما عن مشكل نقص قاعات العلاج بولاية المسيلة، الذي كان محور سؤال شفوي آخر، فقد حمّل الوزير جانبا من المسؤولية لرؤساء البلديات الذين يسهرون على متابعة بناء مثل هذه القاعات واشار الى ان هناك 31 قاعة علاج لم تفتح للمرضى في هذه الولاية كونها لا تستجيب لمقاييس الصحة التي كان من المفروض أن يتابعها المنتخبون المحليون·
وبخصوص ملف المرضى ال14 المتضررين من العلاج بقسم طب العيون بالمستشفى الجامعي لبني مسوس في جويلية 2007، اكد الوزير ان الملف تم تحويله إلى مجلس أخلاقيات الطب الذي ينظر في مصير المتسببين في هذا الخطإ الطبي، موضحا ان الملف يبقى مفتوحا·