الكونغرس يهدّد الرئيس الأمريكي بقطع التمويل عن الحملة في ليبيا

تسعة قتلى مدنيين في غارة جوية لحلف الناتو على طرابلس

خرجت العملية العسكرية التي يشنها حلف الشمال الأطلسي في ليبيا منذ ثلاثة أشهر عن إطارها بعد أن تكررت عمليات قتل المواطنين العزل واستهداف المنشآت المدنية في خرق صريح لنص اللائحة الأممية 1973 التي خولت للحلف استخدام القوة من أجل حماية المدنيين وليس قتلهم.
وقتلت طائرات حلف الناتو في غارة شنتها ليلة السبت إلى الأحد على احد إحياء العاصمة طرابلس تسعة أشخاص من بينهم خمسة من عائلة واحدة فيما أصيب 18 آخرون بجروح مختلفة.
وقال موسى إبراهيم المتحدث باسم الحكومة الليبية إن الغارة الأطلسية استهدفت منزلا يتكون من طابقين بحي العرادة شرق طرابلس مما أدى إلى مقتل خمسة من القاطنين فيه وهم من عائلة واحدة كان بينهم طفلان بينما كان الأربعة الآخرون أمام المنزل المستهدف لحظة قصفه.
وليست هذه هي المرة الأولى التي ''يخطأ'' فيها حلف الناتو أهدافه مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين في انحراف واضح عن الهدف الذي سطرته اللائحة الاممية رقم 1973 التي أصدرها مجلس الأمن الدولي قبل ثلاثة أشهر وسمحت بالتدخل الأجنبي العسكري في ليبيا بهدف حماية المدنيين.
ويؤكد هذا الانحراف على فشل العملية العسكرية من أساسها على اعتبار أن استهداف المدنيين من وجهة النظر العسكرية فشل في تحقيق الأهداف المسطرة لها. وهو ما يبرر مطالبة السلطات الليبية بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا خاصة وان طرابلس ما انفكت تتهم الحلف الأطلسي باقتراف أعمال بربرية باستهداف طائراته السكان المدنيين.
ووضعت هذه الحادثة مصداقية العملية العسكرية التي يشنها الحلف الأطلسي في ليبيا على المحك مما جعل المنظمة العسكرية تسارع إلى الإعلان عن فتح تحقيق لمعرفة ملابسات حدوثها.
ففي الوقت الذي أكد فيه مسؤول في الحلف ''إننا على علم بتأكيدات النظام الليبي بخصوص هذه الحادثة ونحن بصدد التأكد من ذلك، أشار مسؤول آخر إلى أن الحلف شن غارات جوية على العاصمة طرابلس ليلة السبت إلى الأحد.
وبينما تتواصل العملية العسكرية في ليبيا تحولت تداعياتها الى قضية اختلاف جوهرية بين الرئيس الأمريكي باراك اوباما والكونغرس الذي يعتبر التدخل العسكري الأمريكي في هذا البلد غير شرعي.
ولأول مرة منذ بدء هذه العملية في 19 مارس الماضي هدد رئيس مجلس النواب النائب الجمهوري جون بوهنر بإمكانية قطع التمويل عن الحملة العسكرية في ليبيا ما دام الكونغرس يتحكم بالخزينة العمومية'' في إشارة الى أن الإدارة الأمريكية لا يمكنها ان تصرف أي دولار دون موافقة الكونغرس.
وبالتزامن مع ذلك كشفت صحيفة ''واشنطن بوست'' في عددها الصادر أمس عن ارتفاع حالة الغضب في الكونغرس بعد أن ورد أن الرئيس باراك أوباما قد تجاهل آراء بعض مستشاريه القانونيين بإعلانه أن الحملة العسكرية في ليبيا لا يجب اعتبارها ''عملا عدائيا''.
وقالت الصحيفة في تقرير لها على موقعها الالكتروني إن المشرعين الرافضين لدفاع أوباما عن الحملة العسكرية في ليبيا داخل أروقة ''الكابيتول هيل'' يملكون خيارين لاستئناف مهمتهم لتجريد الحملة من شرعيتها، الأول يكمن في محاولتهم وقف تمويل الحملة والثاني هو تسجيل اعتراضهم رسميا على اتخاذ أوباما قرار المشاركة فيها دون موافقة الكونغرس.
وأشارت الصحيفة إلى الصعوبة التي قد تواجه الكونغرس في مهمته تلك خاصة وأن الخيار الأول المطروح أمام أعضائه لم يلق نجاحا على مدى التاريخ الأمريكي فيما لم يفلح استخدام الخيار الثاني مع أوباما حتى الآن.
وبينما يتصاعد الجدل بين دوائر صنع القرار الأمريكية حول الأزمة الليبية دعت العديد من المنظمات الدولية الى تبني مسار سياسي لاحتواء الوضع المتفاقم في ليبيا.
وأكد مسؤولون سامون في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي في اجتماعهم مساء أول أمس بالعاصمة المصرية على أهمية تبني الخيار السياسي لإنهاء المعضلة الليبية خاصة وان العملية العسكرية اثبت لغاية الآن فشلها في حسم الوضع.
وألحت هذه المنظمات في بيان مشترك على ضرورة تسريع المسار السياسي من اجل الاستجابة للتطلعات الشرعية للشعب الليبي. كما أشارت على أهمية الدور الاممي وأهمية تطبيق اللائحتين الامميتين 1970 و1973 الصادرتين عن مجلس الأمن بغرض حماية المدنيين.