ستتقدم به لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني لمصالح وزارة الدفاع الوطني

اقتراح لتقليص الخدمة الوطنية إلى عام واحد

اقترحت أمس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني امكانية رفع مقترحات الى مصالح وزارة الدفاع الوطني قصد تقليص مدة الخدمة الوطنية الى عام واحد بدل 18 شهرا المعمول بها حاليا، معتبرة تحقيق هذا المسعى الذي يتطلع إليه كافة الشباب يتماشى مع السياسة الاحترافية التي سطرتها المؤسسة العسكرية.
وأكد رئيس اللجنة السيد محمد يرفع في كلمة خلال افتتاحه لفعاليات يوم دراسي بمقر المجلس الشعبي الوطني حول ''مفهوم الاحترافية في الجيوش وعلاقاتها بالخدمة الوطنية'' بحضور ممثلين عن العديد من القطاعات، أن انتهاج سياسة العصرنة والاحترافية بمختلف المؤسسات العسكرية والجيوش يتوقف على مدى نجاعة منظومة الخدمة الوطنية التي تعتبر خزّان إعداد الجيوش وتكوين ضباط النخبة.
وأضاف أن عصرنة منظومة الجيش صارت من الرهانات الأساسية التي تواجه المؤسسات العسكرسة العربية والافريقية على حد سواء، باعتبارها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب من الاحترافية والكفاءة في الآداء، داعيا الى مزيد من الجهود قصد الدخول شيئا فشيئا في هذه الاحترافية التي لا مفر منها لاسيما مع التطور المذهل الذي تعرفه منظومات الدفاع في مختلف الدول.
وأوضح السيد يرفع بخصوص الخدمة الوطنية، أنها تمثل العمود الفقري لمنظومة الدفاع الوطنية بالنظر للدور الكبير الذي تلعبه في تدعيم الوحدات والمؤسسات العسكرية، مجددا تأكيده على ضرورة العمل مع المعنيين ومناقشة كيفية تقليصها لحدود 12 شهرا عوض 18 شهرا المعمول بها في الوقت الحالي، معتبرا تجسيد هذا الاقتراح يتماشى مع القرارات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية بخصوص إعفاء الشباب البالغين 30 سنة فما فوق من التزامات هذه الخدمة.
وأضاف أن هذا الاقتراح ليس وليد اليوم، بل نادت به لجنة الدفاع الوطني في أكثر من مناسبة من قبل، مشيرا الى توفر كل الشروط الملائمة لتقليص مدة الخدمة الوطنية لاسيما عودة استتباب الأمن ودخول البلاد في جملة من المشاريع التنموية المفتوحة بما سيعبد الطريق نحو تكريس احترافية أكثر في صفوف أفراد الجيش الوطني الشعبي والمؤسسة العسكرية على حد سواء.
وأثنى رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس على الأشواط الكبيرة التي قطعتها المؤسسة العسكرية في سبيل انتهاج الاحترافية وتحقيق العصرنة القائمة على الكفاءة وحسن الآداء، معتبرا تخرج مختلف الدفعات الممثلة لمختلف المؤسسات العسكرية أقوى دليل على نية القيادة العليا للجيش في المضي قدما على نهج الاحترافية.
وتم خلال هذا اليوم الدراسي تقديم العديد من المداخلات تمحورت حول مواضيع مفهوم الاحترافية في الجيوش العالمية والاحترافية في الجيش الوطني الشعبي وعلاقاتها بالخدمة الوطنية، حيث استعرضوا تجارب العديد من الدول بما فيها الجزائر في إطار مسيرة الاحتراف.
ومن جهته، قال الضابط محمد حميداتو الذي قدم مداخلة في الموضوع، أن احترافية الجيش تسير في وجهة تكريس مسؤولية المؤسسة العسكرية إزاء الدولة والشعب، وفي حماية مصالح الدولة في الداخل والخارج على اعتبار أن العسكري هو مواطن اختار المهنة العسكرية. كما تم في الأخير فتح نقاش موسع بين المشاركين، تطرقوا خلاله لأول مرة إلى امكانية تخفيض مدة الخدمة الوطنية وذلك من خلال مدى تجاوب وزارة الدفاع الوطني باعتبارها الجهة المعنية الأولى بهذا القرار.
واعتبر المشاركون هذا المقترح المرتقب تنفيذه مستقبلا، من شأنه ضمان المزيد من الاحترافية في صفوف ووحدات ومؤسسات الجيش الوطني الشعبي، خاصة وأن غالبية الشباب المعنيين بالتزامات الخدمة الوطنية يتطلعون لتحقيق الكثير من المكاسب بعد تدابير الإعفاء التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 28 ماي الماضي لفائدة الشباب الذين تفوق أعمارهم 30 سنة.
وقد تميز هذا اليوم الدراسي، الذي جاء تحت عنوان الاحترافية وعلاقتها بالخدمة الوطنية تسليط الضوء، من خلال شريط وثائقي عرض للحاضرين، على دور مختلف هياكل الجيش من مدارس وأكاديميات في تكوين الإطارات العسكرية الجزائرية، مع بعث مدرسة أشبال الأمة، أساس تكوين الكفاءات المهنية المحترفة.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي حول مفهوم الاحترافية في الجيوش وعلاقاتها بالخدمة الوطنية في اطار البرنامج المسطر من طرف لجنة الدفاع للمجلس الشعبي الوطني عقب الزيارات الميدانية التي تقوم بها الى مختلف المؤسسات العسكرية الموجودة عبر الوطن في مختلف المجالات العسكرية الجوية والبحرية والبرية والصحة العسكرية، كما يعد حوصلة شاملة حول سلسلة الزيارات هذه.