تقليص فترة الخدمة الوطنية على طاولة النقاش ماي المقبل

كشف رئيس لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني، محمد يرفع، أن الاقتراحات المتعلقة بتقليص فترة الخدمة الوطنية ستترّسم خلال شهر ماي المقبل من خلال النقاش الذي ستفتحه اللجنة مع كافة القطاعات المعنية بهذا الأمر وفي مقدمتها وزارة الدفاع الوطني، مجدّدا التأكيد بأن الإجماع حاصل على أن مدة عام واحد من الخدمة كفيلة بضمان احترافية الجيش الوطني الشعبي وتحفيز الشباب على أداء هذا الواجب.
قال رئيس لجنة الدفاع الوطني بالغرفة الأولى للبرلمان إن مطلب تقليص فترة الخدمة الوطنية لفائدة الشباب إلى عام واحد، بدلا من 18 شهرا، أصبح ضرورة مُلحّة في الوقت الراهن، وقد ربط ذلك بالسياسة التي أصبح الجيش الوطني الشعبي ينتهجها من أجل الوصول إلى الاحترافية، وأضاف أن هناك الكثير من العوامل الموضوعية التي تجعل من هذا الخيار في فائدة الطرفين »وفي خدمة الدولة الجزائرية عموما« على حدّ تعبيره.
وعلى هذا الأساس يرى النائب محمد يرفع، المنتمي إلى كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، أن هذا المطلب طبيعي جدّا، مستندا في ذلك إلى أنه »في اعتقادنا فترة 6 أشهر كافية لضمان تكوين نوعي لفائدة صفوف الاحتياطيين من مختلف الرتب، تضاف إليها 6 أشهر أخرى للخدمة مع توجيه وفق الكفاءات والتخصّصات« من منطلق أن قرارا من هذا القبيل »سيضع حدّا لعزوف الشباب المعنيين بالخدمة الوطنية من مختلف المستويات من الإقبال على الثكنات لأداء الواجب الوطني مثلما هو حاصل الآن«.
ومن بين المبرّرات التي ساقها رئيس لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني في تصريحه الذي خصّ به »صوت الأحرار«، أن الإبقاء على فترة 18 شهرا من الخدمة العسكرية سوف لن يُغيّر شيئا من الوضع الحالي سواء بالنسبة لمسألة عزوف الشباب عن أداء هذا الواجب بالنظر إلى طول المدة خاصة إذا تعلّق الأمر بحملة الشهادات، مثلما لن تستفيد المؤسسة العسكرية من خبرات مئات الآلاف من الكفاءات، وهذا ما دفعه إلى التأكيد على أن »تقليص مدة الخدمة العسكرية أصبح بهذا المفهوم شرطا أساسيا لاحترافية جيشنا«.
وضمن هذا السياق أوضح محدّثنا أن التصوّر الذي يتم التحضير له تأسّس من خلال ما وقفت عليه اللجنة ميدانيا على خلفية لجوء الآلاف من الشباب المعنيين بأداء الخدمة الوطنية إلى إعداد ملفات »العجز الطبي« وأخرى لإثبات »التكفل العائلي« رغم أن غالبيتهم لا يمتلكون الحق في ذلك، وقد أدرج واقع الحال في إطار العزوف، ولذلك »نحن نقترح مراجعة هذا الأمر، وعند تقليص فترة الخدمة الوطنية إلى عام واحد سيتحفزّ أكثر شبابنا لأن هذه المدة ليست طويلة وستكون مفيدة لهم..«.
وعلى الرغم من هذا التشخيص، فإن محمد يرفع يؤكد بأن التحرّكات الجارية لم تأخذ طابعا رسميا حتى الآن، مشيرا إلى أن فتح النقاش الفعلي سيكون خلال شهر ماي القادم على أساس أن لجنة الدفاع الوطني التي يرأسها تباشر اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية لتنظيم يوم برلماني حول »احترافية الجيش وعلاقتها بالخدمة الوطنية«، ويُرجّح أن يكون ذلك يوم 19 من الشهر ذاته، وبموجب ذلك ستتبلور الصورة بوضوح من خلال الاقتراحات والتوصيات التي سيتم الخروج بها على أن تُرفع إلى الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الدفاع الوطني.
تأتي تصريحات رئيس لجنة الدفاع الوطني بعد أيام قليلة من الإجراءات التي أقرّها عنها رئيس الجمهورية، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، لفائدة الشباب الذين تتجاوز أعمارهم 30 سنة، حيث تقرّر إعفاؤهم نهائيا من التزامات الخدمة الوطنية، وهو إجراء سبقته تدابير مماثلة منذ العهدة الأولى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة كانت بدايتها بإعفاء تدريجي شمل صفوف سنوات السبعينيات وكذا حملة الشهادات الجامعية، انتهى إلى رفع إلزامية بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية في ملفات ومسابقات التوظيف.