بعد رفض مقصود دام عدة أشهر

واشنطن تقبل أخيرا بعقد اجتماع للجنة الرباعية

كشف مسؤول أمريكي سام، أمس، أن الاجتماع القادم لأطراف اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط سيعقد على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة الأمريكية يوم 11 جويلية الجاري.
وأكد هذا المسؤول الذي لم يشأ الكشف عن هويته أن اجتماع اللجنة سيعرف مشاركة كل من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ونظيرها الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون.
ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ مدة طويلة بعد التحفظات التي ماانفكت الإدارات الأمريكية تبديها إزاء أي اجتماع لهذه الهيئة الدولية رغم إلحاح الأطراف الأخرى التي كانت تصر على ضرورة عقده لبحث الوضع بعد الانسداد الذي عرفه مسار السلام بسبب عقبة الاستيطان التي وضعتها حكومات الاحتلال المتعاقبة لإفشال كل مسعى لحلحلة الوضع والجمود الذي ضرب العملية السياسية في منطقة الشرق الأوسط. ففي الوقت الذي كانت فيه مختلف العواصم الأوروبية تلح على عقد اجتماع اللجنة الرباعية كانت واشنطن تفضل انتهاج سياسة تسويف غير مبررة وبقناعة أنه ''لا فائدة من عقده مادام الطرفان لم يحققا أي اختراق حقيقي يؤشر على استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين''. ولكن ما لم تقله الإدارة الأمريكية هو أن موقفها السلبي حينا والمنحاز أحيانا أخرى إلى جانب الكيان الإسرائيلي المحتل هو الذي حال دون تسجيل التقدم الذي تتذرع به الولايات المتحدة للتنصل من مسؤولياتها الدولية كراعية لعملية السلام في المنطقة.
والمؤكد أن قبول إدارة الرئيس باراك اوباما بعقد اجتماع لأعضاء اللجنة الرباعية الأخرى بعد سبات جاء ضمن محاولة أمريكية لإفشال كل مسعى فلسطيني التوجه إلى الأمم المتحدة شهر سبتمبر القادم لطلب الاعتراف الكامل بدولتهم ما لم يتحقق تقدم على صعيد المفاوضات المباشرة مع الكيان الإسرائيلي المحتل. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب اللجنة الرباعية بتبني موقف واضح وتحديد أساس للمفاوضات وفق مرجعية قانونية تكون حدود عام 1967 إطارا لها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بالإضافة إلى التزام إسرائيلي بوقف كل شكل من أشكال الاستيطان مهما كانت مبرراتها لذلك. ودخل مسار السلام في المنطقة العربية في طريق مسدود بعد أن تعمدت الحكومات الإسرائيلية إفشال كل مسعى في هذا الاتجاه بإقامة العديد من المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ضمن خطة لفرض الأمر الواقع على الفلسطينيين في حال التوجه إلى مفاوضات الحل النهائي في نفس الوقت الذي أنكرت على الشعب الفلسطيني حقوقه في عودة اللاجئين وإقامة دولته على حدود الرابع جوان 1967 وضم القدس الشرقية إلى الغربية وجعلها العاصمة الأبدية للدولة اليهودية.