شلل في حركة النقل الجوي وألف مسافر عالقون بمطار أورلي

مؤسسة النقل البحري تشرع في نقل المسافرين من الجزائر وأوروبا
شرعت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في التكفل بالمسافرين الجزائريين العالقين بالمطارات الجزائرية والأوروبية بسبب إضراب مستخدمي الطيران التجاري للخطوط الجوية الجزائرية. فيما أكد الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية من جهته، أمس، طرد المحرضين على الاحتجاج داعيا المضربين إلى العودة إلى العمل للشروع في حوار بناء. فيما لم تقلع من مطار الجزائر الدولي، نهار أمس، سوى 35 طائرة من أصل 150 رحلة مبرمجة.
وحسب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري السيد أحسن غرايرية فإن المؤسسة قامت يوم الثلاثاء بنقل 116 مسافر باتجاه الجزائر انطلاقا من برشلونة مرورا ببالما دي مايوركا بينما سيصل 30 مسافرا آخر إلى مدينة وهران على متن باخرة ''اريادن'' انطلاقا من اليكانت.
ويتم حاليا حسب المتحدث استغلال باخرة ''اريادن'' التابعة للأسطول اليوناني استأجرتها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين على غرار سفينة ''طارق بن زياد'' و''الجزائر'' على خطوط هذه الشركة. وأضاف السيد غرايرية في ندوة صحفية عقدها، أمس، أن هذه الشركة البحرية العمومية تملك القدرات اللازمة للتكفل اليوم الخميس ب500 و600 مسافر من وهران باتجاه ميناء اليكانت باسبانيا على متن باخرة ''اريادن''. كما سيتم خلال نفس اليوم التكفل بنقل 450 مسافرا آخر انطلاقا من ميناء مرسيليا باتجاه الجزائر على أن يتم منح الأولوية للعائلات.
في الوقت نفسه لا يزال الإضراب الذي يشنه مستخدمو الطيران التجاري للخطوط الجوية الجزائرية لليوم الثالث على التوالي يثير استياء وقلق المسافرين الذين أعربوا عن سخطهم الشديد إزاء ما أسموه بغياب الاتصال ولامبالاة مسؤولي الشركة حسب قول العديد منهم بعد أن بقيت استفساراتهم وتساؤلاتهم دون رد من شأنه أن يهدئ نفوسهم ويخفف من معاناتهم. وقد سادت أمس، مطار اورلي بجنوب باريس العاصمة الفرنسية نفس الأجواء التي يعرفها مطار هواري بومدين أو أكثر، حيث تسود فوضى عارمة أين جندت سيارات شرطة وسيارة إسعاف خارج المطار من أجل الحيلولة دون أي انفلات للوضع أو احتجاج من المسافرين. بينما تبدو داخل المطار علامات الغضب والاستياء على وجوه أكثر من ألف من المسافرين الجزائريين الذين أعياهم طول الانتظار الاضطراري لرحلات لم تأتي.
فقد أدى الإضراب المفاجئ الذي شنه مستخدمو الطيران التجاري للخطوط الجوية الجزائرية منذ يوم الإثنين الماضي إلى إرغام العديد من الطائرات على البقاء جاثمة على أرضية المطار وعشرات المسافرين داخل المطارات.
وكان أمس، بمطار اورلي من الصعوبة إيجاد طريق بين مئات العربات المزدحمة تنوء بثقل الحقائب الممتلئة عن آخرها أمام مكاتب التسجيلات فهي مكتظة عن آخرها بالمسافرين إلا أنه لا تسجيل ولا ركوب. وضمن كل هذا الزحام يحاول أحد الأشخاص بمكبر صوت طمأنة زبائن الشركة الوطنية حول إمكانية توفير إحدى الرحلات باتجاه تلمسان لكن لا أحد كان يستمع إليه فالاستياء كبير. إحدى النساء المسنات لم تستطع الاحتمال كون أنها أجرت عملية جراحية ولا تستطيع البقاء طويلا جالسة ''إنني أحس بتعب كبير فبالأمس فقط كنت هنا وأمضيت الليلة لدى شقيقي وها أنا قد عدت اليوم اعتقادا مني أنني سأحظى برحلة أخيرا لكن لا شيء هناك''. أما أحد المسافرين المسنين أيضا فلم يستوعب لماذا لا يستطيع السفر إلى دياره فقد أمضى هو الآخر ليله في المطار لأنه يقطن بعيدا عن باريس ولا يمكنه تحمل سعر سيارة الأجرة التي تعتبر باهظة.
وفي هذه الأجواء أكد مسؤول الركوب بالخطوط الجوية الجزائرية أن ''الوضعية لا زالت على حالها ما عدا 32 رحلة التي تمت صبيحة أول أمس باتجاه وهران وسطيف وطائرة تم استئجارها من شركة طيران أجنبية التي سوف تضمن رحلة إلى الجزائر العاصمة.
كما أشار نفس المصدر إلى أن حوالي 600 مسافر من بين 1300 لم يتمكنوا من السفر منذ الإثنين. مضيفا أن الإضراب فأجأ الجميع كون أن رحلات صبيحة الإثنين جرت بشكل عادي. فيما طلبت الممثلية العامة للخطوط الجوية الجزائرية في فرنسا من زبائنها في بيان نشر يوم الإثنين ''عدم التنقل إلى المطارات والتقرب من وكالات السفر للتأكد من برمجة الرحلة من عدمها. كما نصحتهم أنه في حالة إلغاء الرحلة ''فانه سيقترح عليهم الحل المتمثل في التأجيل إلى موعد آخر ودون تكاليف إضافية وأنهم سيستفيدون من تعويض بطاقات سفرهم.
ويذكر أن من أهم مطالب مستخدمي الطيران التجاري للجوية الجزائرية وضع قانون أساسي خاص على غرار المستخدمين التقنيين للطيران فضلا عن المطالبة برفع أجورهم بنسبة 106 بالمائة فيما كان الرئيس المدير العام الجديد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية محمد الصالح بولطيف قد وصف هذا الإضراب بغير الشرعي، موضحا أن الوضعية المالية الحالية للشركة لا تسمح بتلبية جميع المطالب المعبر عنها من قبل المستخدمين لاسيما تلك المطالبة بالزيادة في الأجور بنسبة 106بالمائة. كما أكد بولطيف على استعداده للحوار مع العمال من أجل إيجاد حل لهذا المشكل وذلك في مصلحة المؤسسة، مبديا التزامه برفع أجور مجموع مستخدمي الشركة الوطنية بنسبة 20 بالمائة.