‏ تهيئة وتوسيع سوق الجملة للخضر والفواكه ببوقرة

15 مليار سنتيم ونقائص بالجملة

ناشد مسير سوق الجملة للخضر والفواكه ببوقرة بولاية البليدة السيد حكيم حتوم السلطات المحلية التدخل العاجل لمراقبة نوعية أشغال التهيئة التي يقوم بها احد المقاولين في إطار تهيئة وتوسيع سوق الجملة بعد تخصيص وزارة التجارة مبلغ 15 مليار سنتيم، مشيرا إلى جملة من النقائص التي وقف عندها التجار والقائمون على السوق خاصة وأن مكتب الدراسات لم يأخذ في الحسبان طبيعة نشاط السوق ولا ضرورة وضع مجار لصرف مياه الأمطار، حتى المساحات التجارية المغلقة لم تمسها عمليات الصيانة، مما جعل السوق يغرق في الفضلات بالإضافة إلى عدم احترام المقاييس التقنية لوضع الميزان، وعدم توفير المياه بالسوق رغم انتهاء أشغال حفر بئر وخزان مائي.
كشفت لنا الزيارة الميدانية التي قادتنا إلى سوق الجملة الممون الرئيسي لولايات الوسط عن مجموعة من النقائص رغم تخصيص وزارة التجارة لأكثر من 15مليار سنتيم لتهيئته، حيث لغاية اللحظة لا يستفيد التجار الذين يزيد عددهم عن 8 آلاف تاجر من المياه رغم حفر المقاول لبئر بالمنطقة وإنجاز خزان مائي، الأمر الذي دفع بمسير السوق إلى تأجير شاحنات بصهاريج لصالح التجار، والأخطر من ذلك، على حد تعبير عدد من التجار، هو غياب مجاري صرف المياه مما يجعل السوق عرضة لخطر الفيضانات خلال فصل الشتاء، مع عدم مراعاة ادنى المقاييس الضرورية خلال تعبيد الأرضية التي اهترأت قبل حتى انتهاء الأشغال.
ورغم أن الصورة الخارجية للسوق تغيرت بعد تحديد معالمه عن طريق جدار واق إلا أن مظاهر الاهتراء بدأت تظهر عليه خاصة إذا علمنا أن الإنارة العمومية تبقى ضعيفة وغياب أدنى المرافق الحيوية بالسوق الذي يعرف تداول الملايير من السنتيمات يوميا، وحسب التجار فإن السوق لا توجد به دورة للمياه ولا محلات للإطعام وهو ما يؤثر على عملهم اليومي خاصة إذا علمنا أنهم مضطرين لقضاء الليلة في السوق خلال أوقات الذروة التي تعرف حركية كبيرة في المعاملات مثل شهر رمضان الكريم.
وبالنسبة للأمن بالسوق فهو لغاية اليوم لا يتوفر على نقطة رقابة لمصالح الأمن مما يجعل مهمة 40 عون امن معقدة خاصة وأنهم مطالبون بتنظيم حركة المركبات وحظيرة السيارات التي لم تشملها عملية التهيئة لغاية اللحظة، بالإضافة إلى السهر على امن وسلامة التجار من السرقة بالنظر لحجم السيولة المالية المتداولة بالسوق والتي يقيمها العارفون بالملايير من السنتيمات.
وبخصوص نشاط هؤلاء الأعوان يقول احدهم ''نحن مجبرون على التأقلم مع عقليات مختلف التجار الذين يأتون من 48 ولاية، ونظرا لطبيعة عملنا فنحن نعرفهم بالاسم ونسهر على ضمان راحتهم وأمنهم خاصة في الفترة الليلية، والحمد لله لم نسجل أي عملية سرقة، أما بالنسبة للأوراق النقدية المزورة، فقد سجلنا خلال الثلاث سنوات الفارطة أربع حالات لترويج العملة المزورة الأولى تضم 4600 دج والثانية 2500 دج و12000 دج وآخر مرة 6000 دج، وقمنا بإعلام مصالح الأمن بذلك للقيام بتحقيقاتها كوننا لا يمكن في أي حالة من الحالات الوصول إلى مصدر هذه الأوراق من منطلق أن السوق يشهد تعاملات بالسيولة، وهو ما دفعنا إلى مطالبة السلطات المحلية بفتح شبابيك للبنوك أوللبريد المركزي قرب السوق لتسهيل عمل التجار'' .
السلطات لا تراقب تقدم الأشغال وملاءمتها للنشاط التجاري
مسير السوق الذي ينشط به منذ ثلاث سنوات يعلق على جملة الانشغالات بكونها نتيجة غياب كلي لمراقبة السلطات المحلية لنوعية الأشغال التي سلمت لأحد المقاولين، مشيرا في تصريح ل''المساء'' أن الدراسة التي أعدت لتهيئة السوق لم تأخذ بالحسبان كونه سوق جملة للخضر والفواكه ويجب أقلمته مع نوعية النشاط التي تعرف بحركية كبيرة للعربات الثقيلة، والدليل على فشل أشغال الصيانة والتوسيع هي اهتراء الأرضية قبل حتى انتهاء الأشغال، مع عدم تخصيص مرافق عمومية للتجار الذي يقضون الوقت الأكبر من عملهم بالسوق الذي لا يتوفر لغاية اليوم على دورة للمياه أومراكز خاصة للتأمين على ممتلكاتهم سواء من السيولة المالية أومركباتهم.
من جهة أخرى دق المتحدث ناقوس الخطر بالنظر إلى نوعية ''الميزان'' الذي حظي به السوق والذي تم وضعه في فترة جد متأخرة بالنظر إلى مهامه التي يقوم بها بالسوق، ضف إلى ذلك -يقول السيد حتوم- انه لم يتم اختيار الموقع الاستراتيجي له مع عدم مراعاة المقاييس التقنية في انجاز مخرج موقع الميزان مما جعل السوق يشهد يوميا حوادث سقوط العربات من أعلى المنحدر بسبب الحمولة الكبيرة ومن بين انشغالات مسير السوق هو مطالبة مصالح ولاية البليدة التدخل بعد رفض السلطات المحلية الامتثال للعقد المبرم مؤخرا مع المسير بعد اختيار المقاول الذي عهدت له أشغال التهيئة، حيث تقرر تمديد فترة تأجير السوق حسب الفترة الزمنية التي يستغرقها المقاول في عمله إلا أن هذه الأخيرة استغرقت أكثر من سنة والسلطات تطالب المسير بتغيير العقد وهو ما لا يتماشي وما هو متفق عليه في السابق.
غياب كلي لشروط النظافة
وبخصوص نظافة السوق الذي رغم تعبيد أرضيته عاد إلى شكله الأول عندما كانت بقايا الخضر والفواكه تجمع في أركان السوق مما جعله يشبه إلى حد بعيد المفرغات العمومية.
أكد مسير السوق أنه لم يتم جلب حاويات لجمع النفايات الأمر الذي دفع بالإدارة إلى تأجير عمال لجمع نفايات التجار والتخلص منها في منطقة وراء الجدار الواقي للسوق
والمصطلح على تسميتها ''الوادي'' ، محملا السلطات المحلية وحتى بعض التجار مسؤولية تدهور الوضع البيئي بالسوق، مؤكدا أن الوسائل المسخرة
اليوم والمتمثلة في شاحنتين لرفع النفايات لا تكفي بالنظر إلى حجم المنتجات التي تدخل يوميا السوق وعليه فالنفايات تقدر هي الاخرى بالأطنان، وبما أن البلدية لغاية اليوم توجد بها مفرغة عمومية فيتم التخلص من النفايات في الهواء الطلق وهو ما يتسبب في كارثة ايكولوجية تكون انعكاساتها خطيرة على البيئة، من جهتهم لا يشارك التجار في عملية تنظيف السوق فالكثير منهم يفضل التخلص من بضاعته الفاسدة بتركها بأحد الأركان، حتى سلات المهملات أو الأكياس المخصصة لجمع النفايات غير متوفرة وهو ما يجعل القائمين على السوق يتوقعون عودته للحالة الأولى التي كان عليها.