التجار يتكبدون يوميا خسائر تزيد عن 150 قنطارا من الخضر والفواكه

سوق ''روفيو'' خارج المقاييس والاهتمامات

يشتكي تجار الجملة لسوق الجملة ببلدية بوقرة (ولاية البليدة) المعروف ب ''روفيو'' من إهمال السلطات المحلية لأشغال التهيئة التي تسير بخطى متثاقلة منذ انطلاقتها بداية السنة، حيث لا يحتوى السوق إلى غاية اليوم على غرف للتبريد مما يكبد التجار خسائر بالجملة بعد أن ارتفعت قيمة المنتجات الفلاحية المتلفة في الحاويات يوميا إلى 150 قنطارا، بالإضافة إلى الضرائب المتراكمة على 500 تاجر شرعي بالسوق من المستفيدين من مساحات مغطاة للبيع بعد أن توقف نشاطهم طوال فترة العشرية السوداء، وللوقوف على حجم المعاناة طالب التجار مسؤولي وزارة التجارة بزيارة مفاجئة للسوق الذي تقترب صورته من مفرغة عمومية على سوق جملة للخضر والفواكه.
رغم أهمية السوق إلا أن السلطات المحلية لا تولي اهتماما إلا لجمع مداخيله سنويا''. هكذا وصف تجار الجملة للخضر والفواكه في اكبر سوق للجملة ممونة للعاصمة وضواحيها الظروف التي ينشطون بها والتي اقل ما يقال عنها أنها جد متدنية، فالزائر للسوق التي لا تتوفر على أية إشارة مرورية تؤكد تواجده عند مدخل بلدية بوقرة يخيل له انه أمام مفرغة عمومية بالنظر للحجم الهائل من فضلات المنتجات الفلاحية المتراكمة هنا وهناك، وما يثير الانتباه هو عدد من الأطفال الذين يحملون أكياسا بلاستيكية يقتاتون من هذه الأكوام بعد فرزها.
الدليل الوحيد لمدخل السوق حسب احد الشباب الذي سألناه فنصحنا قائلا: ''تابعوا السير وعند لمحكم لعدد كبير من الشاحنات المرقمة بعدة ولايات وسيارات'' 405 باشي'' فهناك تجدون السوق'' علما أن السؤال وجهناه لأحد الشباب الذي كان يسوق البطيخ الأحمر على قارعة الطريقة، وهو الذي أكد لنا أن مصدر بضاعته وبضاعة كل الشباب الذين يسترزقون منها على قارعة الطريق هي السوق نفسها التي تعطي للبلدية حركة دؤوبة كل يوم خاصة في المناسبات والأعياد، ومثلما حدثنا دليلنا فقد كان العدد الكبير من الشاحنات المركونة على جنبات الطريق إشارة لمكان السوق الذي يوجد عند مدخله كشك خاص لمراقبة وجمع إتاوات الدخول للسوق كل حسب نوعية عربته ومنتوجه.
ورغم أهمية السوق على الصعيد الوطني بالنظر إلى عدد الوافدين إليه سواء من التجار أوالمواطنين إلا أن أشغال التهيئة التي انطلقت مع بداية السنة والبادية على جهته الشمالية تراوح مكانها، حيث يلمح الزائر أرضية مهيأة وأعمدة للإنارة العمومية، لكن لا أحد يشغل المكان المهمل في حين تسوق كل المنتجات الفلاحية حتى سريعة التلف منها على الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس ومعرضة لكل أنواع التلوث، وهو الأمر الذي كبد تجار الجملة العديد من الخسائر خاصة في فصل الصيف حيث يجبرون على التخلص من باقي المنتجات التي لا تباع خلال اليوم، وهو ما يرفع قيمة النفايات التي ترمى يوميا من السوق إلى ما يزيد عن 150 قنطارا، وهي الكمية التي تعجز شاحنات رفع النفايات التابعة للبلدية من احتوائها يوميا، الأمر الذي جعل جنبات السوق المكان المفضل لعدد من تجار الشاحنات للتخلص من نفاياتهم، وهو نفس المكان المفضل لعدد من الأطفال لفرز هذه النفايات وأخذ ما يمكن استهلاكه.
ولدى التطرق إلى الإشكالية مع التجار ومؤجر السوق أكد لنا الجميع أن سوق ''روفيقو'' رغم أهميته إلا انه مهمش من طرف السلطات المحلية التي لا تفي بوعودها ولا تتجه نحوه إلا في وقت دفع الإيجار، والدليل على ذلك توقف أشغال التهيئة التي لطالما انتظرها الجميع دون الاستفادة من المساحة المهيأة التي يقول عنها مؤجر السوق السيد يوسفي انه يدفع حقها من الإيجار دون استغلالها.
وما زاد من معاناة التجار هو غياب غرف للتبريد بالسوق مما يجعلهم مجبرين على بيع منتجاتهم خوفا من تلفها.
وفي هذا الشأن أكد التاجر ''حسين'' المختص في بيع الخضر أنه يخسر يوميا أكثر من ثلث المنتوج الذي يدخله السوق في المدة الأخيرة بسبب العرض الكبير وقلة الطلب عليه، ومن بين المنتجات التي يخسرها التجار أشار المتحدث إلى الفلفل الأخضر، الطماطم والعنب والبطيخ الأحمر والأصفر، وعن السبب الرئيسي لعزوف تجار التجزئة عن اقتناء مستلزماتهم من داخل السوق المغطاة، أشار المتحدث إلى أن تجار الشاحنات خارج السوق ''هم الأكثر طلبا عليهم كون منتجاتهم يومية عوض نحن تجار السوق المغطاة الذين تكدس عندنا البضاعة لأكثر من يومين قبل أن نتلفها''.
ورغم أن أشغال تهيئة السوق مست الكهرباء وربطه بشبكة توزيع المياه والتطهير إلا أن التجار يرفضون ''سياسة البريكولاج'' التي تعاملهم بها السلطات المحلية ويدعون المسؤول الأول على قطاع التجار لزيارة السوق والوقوف على الحجم الحقيقي من المعاناة التي يقول عنها ممثل التجار السيد بزاز محمد المدعو ''عمي عيسى'' أنها طالت والفوضى الحالية بالسوق لا تخص التجار الذين نظموا أنفسهم في جمعية لتحديد المسؤوليات.
نطالب بغرف تبريد وعودة أعوان الأمن إلى المكان
وعن المطالب التي ترفعها جمعية تجار الجملة للخضر يقول ممثلهم إنهم تمكنوا من تنظيم أنفسهم وتوفير الأمن بوسائل بسيطة، لكن يجب فتح مكتب للأمن عند مدخل السوق لضبط الأمور، فلا يعقل يقول ''عمي عيسى'' أن يكون ممثل النظام غائبا عن هذه السوق خاصة إذا علمنا أن عددا كبيرا من تجار الشاحنات ينامون داخل عرباتهم تحضيرا لليوم الموالي، في حين يكمن الإشكال الثاني الذي رفع لدى العديد من الجهات خاصة الاتحاد العام للتجار والحرفيين في الضرائب التي تراكمت على 500 تاجر بالسوق المغطاة، الذين توقفوا عن نشاطهم طيلة العشرية السوداء ليتفاجؤوا بعد عودتهم لفواتير الضرائب التي كانت تحتسب عليهم رغم توقف نشاطهم بسبب غياب الأمن بالمنطقة وهي النقطة التي يحاول التجار رفعها للوزارة الوصية للبت فيها.