القانون أصبح ساري المفعول منذ أكتوبر الماضي

هدم كل بناية غير مرخصة

كشف المفتش العام للتعمير والبناء بوزارة السكن والعمران السيد مخلوف نايت سعادة أن مصالح سونلغاز ترافق عملية تطبيق إجراءات قانون مطابقة البنايات وإتمام انجازها من خلال الامتناع عن ربط البنايات غير المسواة وضعيتها بشبكة الكهرباء، مشيرا إلى أن عملية المطابقة وفقا للقانون 15 / 08 دخلت حيز التطبيق منذ أكتوبر الماضي عبر كامل التراب الوطني، حيث تم بولاية الجزائر إيداع 3700 ملف من أصل 15600 استمارة تم سحبها من البلديات.
وأوضح السيد نايت سعادة خلال طاولة مستديرة نظمت أمس بمنتدى جريدة ''المجاهد'' في إطار التحسيس بأهمية هذه العملية التنظيمية التي تهدف إلى حماية وترتيب واقع الإطار المبني في الجزائر والقضاء على الفوضى التي تسود العمران منذ سنوات، أن هذا القانون الصادر في 20 جويلية ,2009 ليس قانونا عقابيا وإنما تنظيميا، غير أن كل من يتحدى القانون والدولة سيواجه إجراءات ردعية صارمة، مثلما هو حال كل من يجرؤ على البناء دون رخصة من المصالح المخولة قانونا، والذي لن تتردد السلطات العمومية في هدم بنايته، كما هو حال من ترفض اللجان المنصبة في إطار تطبيق القانون المذكور تسوية وضعيته طبقا للحالات الممنوعة المنصوص عنها في القانون، والذي تتعرض بنايته للهدم هو الآخر مباشرة بعد إعلان لجان الدائرة رفض الطعن المقدم من قبله.
وأشار المتحدث إلى أن مصالح التعمير تعمل في إطار السهر على تطبيق هذا القانون الذي لايقتصر على البنايات الفردية وإنما يشمل أيضا البنايات الإدارية والعمومية، بالتنسيق مع شركة سونلغاز على ردع الرافضين للامتثال للقانون حيث سترفض سونلغاز مستقبلا ربط أية بناية لا يملك صاحبها شهادة المطابقة، مؤكدا بأن عملية التسوية في إطار القانون 15 / 08 جارية على مستوى كامل ولايات الوطن، وقد أسفرت على مستوى ولاية الجزائر عن إيداع 3700 طلب تسوية من أصل 15600 استمارة طلب تم سحبها على مستوى البلديات، أما في ولاية تيبازة فقد أودع 600 طالب ملفاتهم من أصل 13600 طالب قاموا بسحب الاستمارات. وأوضح السيد نايت سعادة أن هذه الأرقام تم تسجيلها إلى غاية مطلع الأسبوع الجاري في إطار عملية التقييم التي تعكف الوزارة على إجرائها في الوقت الحالي، مع الإشارة إلى أن عملية التقييم تجري كل ثلاثة أشهر.
وتطرق المتحدث في سياق متصل إلى المسار الذي تتخذه العملية مشيرا إلى أن الملف يودع لدى البلدية التي تقوم بمعاينته في مدة لا تتعدى 15 يوما وترسل فرقة من الأعوان التقنيين لمعاينة البناية في الميدان وتدوين ملاحظاتها في محاضر ترسل إلى جانب الملف إلى مديرية التعمير والبناء، والتي تعاين من جهتها الملف والمحاضر في آجال أقصاها شهر، قبل تحويلها إلى اللجنة المنصبة على مستوى الدائرة التي تعاين الملف من ناحيته القانونية وتعطي موافقتها من عدمها على تسوية وضعية البناية وتشعر البلدية بالإجراء المنبغي اتباعه.
وأكد بأن القانون يراعي العراقيل المادية التي قد تعارض أصحاب السكنات المعنيين بالمطابقة، حيث يسمح لهم باستكمال الجزء المبني من البناية ومطابقته قبل الشروع في استكمال باقي البناية، كما يسمح بمنح رخص البناء للبنايات التي لم يحصل أصحابها عليها في السابق شريطة أن تكون عملية البناء قد انطلقت قبل صدور القانون.
من جهته أكد السيد عبد القادر جلاوي مدير التعمير والبناء لولاية الجزائر في إطار تطبيق الإجراءات المتضمنة في القانون 15 / 08 قامت مصالحه بتوفير الاستمارات وتنصيب تركيبة الجهاز المكلف بمتابعة العملية والذي يضم ضمن تعداده 500 عون تقني يقومون بالمعاينة الميدانية، مشيرا إلى انه قبل بداية الشروع في تطبيق هذه الإجراءات مع المصادقة على النصوص التطبيقية للقانون في أكتوبر ,2009 كانت مصالح المديرية تعالج نحو 7000 ملف سنويا تخص طلبات الاستفادة من رخص البناء، بينما بلغ عدد الملفات التي تعالجها هذه المصالح منذ انطلاق عملية مطابقة البنايات وإتمام انجازها إلى 40 ألف ملف يخص كل العمل المندرج في ميدان التعمير، وقد وصل عدد الملفات الخاصة بالمطابقة وإتمام الانجاز التي أودعت على مستوى مديرية التعمير والبناء للعاصمة إلى 1800 ملف تمت معالجة 1000 ملف منها وتوجيهها إلى لجان الدوائر، فيما تجري حاليا معاينة 800 ملف على مستوى المديرية.
وأثار المتحدث الانتباه إلى ظاهرة غريبة نتجت عن قرار الدولة تطبيق قانون مطابقة البنايات، وترتبت عن حالة الفوضى التي سادت سوق العقار في الجزائر، حيث أصبح بعض بائعي القطع الأرضية دون وثائق يترددون على مصالح المديرية للمطالبة بأحقيتهم في تسوية وضعية البنايات التي قاموا ببيعها لشاغليها الحاليين وذلك بعد أن تيقنوا من أن عملية التسوية تعطي للعقار قيمته الحقيقية في السوق والتي بطبيعة الحال تكون أهم من السعر الذي تم بيعها به دون وثائق وعقود. بدوره أبرز عبد الحميد بوداود ممثل المجلس الوطني للمهندسين المعماريين أهمية هذا القانون في تغيير عقلية المواطن الجزائري من جهة وحماية الإطار المبني وتحريره من حالة الفوضى التي عانى منها لسنوات طويلة، متأسفا من جانب آخر لغياب عمليات التحسيس والمتابعة المرجوة من قبل مصالح البلديات التي لم ترق بعد حسبه إلى ما هو منتظر منها في إطار توعية المواطنين حول أهمية هذه العملية التنظيمية.