الحصيلة تعكس الأهداف المسطرة في السياسة العمومية للاستثمار

113 مشروعا استثماريا ب7 ملايير دولار في السداسي الأول

أبرزت الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للسداسي الأول من العام الجاري تنامي الجهود المبذولة من قبل الدولة لتجسيد أهداف البرامج التنموية وتكريس السياسات العمومية الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تنويعه، خاصة في جانبها المتعلق بترقية مجال الاستثمار، الذي تعزز خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ب113 مشروعا أنجزت من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر أو بالشراكة مع متعاملين وطنيين وذلك بقيمة تقارب 7 ملايير دولار.
وقد جاء في الحصيلة التي نشرتها مصالح الوزارة الأولى، أول أمس، والتي كشفت عن بلوغ القيمة الإجمالية للاستثمارات المنجزة في الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية قرابة 30 مليار دولار، ومكنت من استحداث أزيد من مليون منصب شغل، أن حجم الاستثمارات الأجنبية (المباشرة وبالشراكة) التي تم إنجازها بالجزائر في السداسي الأول من سنة 2011 بلغ 113 مشروعا بقيمة 4,509 مليار دينار أو ما يعادل 9,6 ملايير دولار، مشيرة إلى أن هذه المشاريع المحققة شملت 63 مشروعا أجنبيا في قطاع الطاقة والمناجم و50 مشروعا يمثل استثمارات مباشرة أو بالشراكة أنجزت في باقي القطاعات، في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وقد استقطب قطاع الطاقة 5,1 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية لتمويل 14 مشروع لاستكشاف المحروقات و23 مشروعا للغاز والبترول و4 وحدات لتحلية مياه البحر و22 مشروع مناجم ومحاجر، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في إطار وكالة تطوير الاستثمارات 4,5 ملايير دولار خصصت لإنجاز 32 مشروعا بالشراكة بقيمة 286 مليار دينار و18 مشروعا استثماريا أجنبيا مباشرا بقيمة 5,10 مليار دينار.
وارتكزت أهم المشاريع الاستثمارية المنجزة خارج المحروقات بالأساس على قطاعات الموارد المائية والصناعة، حيث تم تسجيل 8 مشاريع استثمارية بالشراكة في مجال قطاع الموارد المائية الذي استقطب أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية، بينما تم إنجاز 3 مشاريع في قطاع الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء و4 مشاريع في قطاع مواد البناء والخزف والزجاج و4 مشاريع أخرى في قطاع الخدمات الموجهة للمؤسسات.
كما تم إنجاز 4 مشاريع استثمارية أجنبية مباشرة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري و3 مشاريع في قطاع صناعة الفلين والخشب وورق المطابع ومشروعين في صناعة المعادن والميكانيك.
على صعيد آخر، فقد كشفت حصيلة الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، عن أولى ثمار السياسيات العمومية الرامية إلى تكثيف فرص ترقية التشغيل في الجزائر، ولا سيما تلك المسطرة في إطار البرامج التنموية الخماسية، ومنها المخطط الخماسي 2010-2014 الذي يتوخى توفير مليوني منصب شغل جديد، وقد أظهرت الحصيلة المذكورة بأن سلسلة الاستثمارات المحققة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مكنت من استحداث أزيد من مليون منصب شغل جديد في مختلف قطاعات النشاط، ولا سيما منها القطاعات التي تحظى بعناية ودعم خاصين من قبل السلطات العمومية، على غرار تلك التي تعنى بإنجاز الهياكل القاعدية، وكذا قطاع الفلاحة الذي تعزز لوحده ب7262 منصب شغل.
كما ساهمت السياسة الوطنية لدعم التشغيل التي تبنها الدولة في استحداث عدد معتبر من مناصب الشغل، حيث كشفت الحصيلة في هذا الإطار أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني، سجل أكبر عدد من مناصب الشغل المستحدثة خلال السداسي الأول من سنة 2011 والتي بلغت 397675 منصب شغل، فيما سمح جهاز القرض المصغر من جهته بتوفير 92280 منصب شغل جديد.
وإذا كان الجهد الوطني لتوفير مناصب الشغل قد لقي ما يدعمه ويسهم في إنجاحه من خلال البرنامج الطموح للاستثمارات العمومية، التي بلغت قيمتها في السداسي الأول من العام الجاري 6,21004 مليار دينار، ما يعادل 8,28 مليار دولار، فإن هذا الأخير وجد من جهته دعائم نجاحه في مختلف الجهود التي بذلتها الحكومة في الفترة الأخيرة سواء من خلال البرنامج الضخم للاستثمار العمومي أو من خلال مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة في مجال تشجيع الاستثمار ومرافقة المؤسسات العمومية والخاصة في نشاطها، ولا سيما عبر التسهيلات الممنوحة لها، من خلال برامج الدعم والتأهيل والاستفادة في مجال التمويل من قروض ميسرة وإعفاءات ضريبية.