يعاني مرضى داء السرطان بمختلف أنواعه منذ سنوات من ندرة الأدوية الخاصة بهم التي أصبح اقتناؤها من المستحيلات نظرا لأسعارها المرتفعة جدا من جهة وغيابها حتى في المستشفيات من جهة أخرى ليضاف إلى ذلك عدم تكفل الضمان الاجتماعي بتكاليف هذه الأدوية التي لا يقل سعر العديد منها عن ال10 ألاف دينار· وتطالب الجمعيات المدافعة عن حقوق المصابين بالسرطان ومعها المتعاملين في الصيدلة والمختصين من الأطباء بضرورة الإسراع في التكفل بهؤلاء المرضى بتوفير الدواء لهم والتكفل بهم ضمن شبكة الضمان الاجتماعي· يقترح المستثمرون الجزائريون في مجال صناعة المواد الصيدلانية وأمام نقص الأدوية التي تعرفها بلادنا لاسيما تلك الموجهة للمصابين ببعض الأمراض المزمنة، وعلى مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات، وعلى رأسها داء السرطان، عزل المواد الصيدلانية الثانوية عن قائمة الأدوية التي تستورد، كونها أصبحت تزاحم الأدوية الأساسية الضرورية لعلاج بعض الأمراض الخطيرة وسن قانون خاص بشأنها، مطالبين من جهة أخرى بضرورة تكفل الدولة بصفة كلية بالمصابين بالسرطان من خلال شبكة الضمان الاجتماعي · وإذا كانت السوق الوطنية تشهد هذه الأيام ندرة في عدد من الأدوية على خلفية التأخر المسجل في برنامج الاستيراد ونظام الحصص المطبق من قبل وزارة الصحة والذي مسّ عددا من الأدوية المطلوبة في مجالات متعددة، منها طب النساء وطب العيون والسرطان، فإن الأدوية الخاصة بهذا الأخير أي السرطان تعرف نقصا فادحا حتى بالمستشفيات والصيدلية المركزية للمستشفيات إضافة إلى أنها بعيدة المنال بالنسبة للعديد من المرضى بسبب غلائها· ويعتبر النقص الفادح في الأدوية الموجهة لمرضى السرطان بمختلف أنواعه على مستوى المستشفيات المشكل العويص الذي دق بشأنه المختصون والجمعيات المدافعة والمساعدة لهؤلاء المرضى ناقوس الخطر، كيف لا والمريض لا يجد دواءه المطلوب في الوصفة والمرض لا ينتظر ويبقى ينخر جسده· ومن بين الأدوية التي بدأت تعرف نقصا على مستوى الصيدليات والمستشفيات، دواء ''تانغازيك'' الخاص بمرضى السرطان، إلى جانب أدوية مماثلة لنفس المرض· وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التزمت بعد لقاءات جمعتها بمختلف المتعاملين، من بينهم الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة والنقابة الوطنية للصيادلة، باعتماد ملاحق، مع تسجيل أي نقص في تزويد السوق، دون التخلي على نظام الحصص الذي أقرّته الوزارة· كما شرعت في توزيع برنامج الاستيراد لسنة 2008 وهو برنامج يحدّ كثيرا من الكميات التي يتم اقتناؤها مقارنة بالسنة الماضية·· واعتبر المتعاملون بأن التوجه الجديد لا يتطابق مع مبادئ ونصوص المنظمة العالمية للتجارة، بل ويخالفها وأنه كان من الأجدر تحديد استيراد الأدوية المنتجة محليا ليتم بالتالي حمايتها وفقا لما تنص عليه القوانين الدولية، بما في ذلك المنظمة العالمية للتجارة في بنودها الخاصة بالدعم والحماية· وتسمح من جهة أخرى تشجيع استيراد المواد الأساسية الموجهة لمعالجة الأمراض الخطيرة علما حسب الأمين العام للاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة السيد مالك ايت سعيد أن الثلث الأدوية فقط المسجلة في قائمة المواد الصيدلانية المستوردة لا يمكن إنتاجها محليا· ورغم أن وزارة الصحة كانت قد أنشأت خلية خاصة على مستوى الصيدلية المركزية تتكفل بتوفير الأدوية التي يصفها الأطباء للمرضى وغير المتوفرة بالجزائر إلا أن ما يأسف له المختصون هو تحمل المريض لوحده تكلفة هذه الأدوية سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن · وتؤكد مصادر مطلعة بالمركز الوطني لمعالجة السرطان بمستشفى مصطفى باشا الجامعي التي زارته "المساء" واطلعت على ظروف إستقبال المرضى به أن هذا الأخير الذي يستقبل أعدادا هائلة من المرضى من مختلف أنحاء الوطن يعرف نقصا حادا من الأدوية ووسائل العمل الأمر الذي يجبر المرضى على البحث عنها خارج المركز وبالتحديد بالعيادات الخاصة بتكاليف باهظة، ضف الى ذلك غلاء الأدوية كدواء "زولاديكس" الذي هو عبارة عن هرمونات تحقن للمصابين بسرطان الثدي يقدر ب18 ألف دينار علما أن المريض في حاجة إلى هذا الدواء مرة في كل 28 يوما و لمدة سنتين من العلاج و نفس الشيء بالنسبة لدواء "كزي لودا 500"الذي لا يقل سعره عن 36710 دينار· ولا يجد المرضى في هذه الظروف إلا الجمعيات التي تنشط لمساعدة المرضى بالإمكانيات المحدودة التي يوفرها المتبرعون إلا أن هذه الجمعيات مثل جمعية "أمل" للتكفل بمرضى السرطان عاجزة حسب احد ممثليها على استيعاب الحشد الكبير من المرضى الذين يقصدونها يوميا·
