يعاني ذوو الأمراض المزمنة ندرة كبيرة في الأدوية الخاصة بهم والتي أصبح اقتناؤها من المستحيلات نظرا لأسعارها المرتفعة، حيث غابت حتى عن المستشفيات، ليضاف إلى ذلك عدم تكفل الضمان الاجتماعي بتكاليف هذه الأدوية التي لا يقل سعر العديد منها عن 10 آلاف دينار. ومن أهم الأدوية التي قلت في السوق، نجد الأنسولين الموجهة لمرضى السكري والأكسوجين الخاص بمرضى ضغط الدم، وحبوب منع الحمل من نوع "أديبال"، ناهيك عن الأدوية الأخرى المقاومة للسرطان والتي يمتنع حتى الحديث عنها لأنها غير متوفرة في المستشفيات، حتى وإن توفرت فإنها ليست في متناول الجميع كون الحقنة الواحدة من ذلك الدواء تقدر بمليون سنتيم، كما أن المخازن تفتقر للكالسيوم وجالدان. بالإضافة إلى تلكم المشاكل، يوجد مشكل آخر ويتعلق بالمخزون المنتهي الصلاحية المكدس بالمخازن، حيث أكد لنا متحدثنا أن هناك أطنانا من المواد الصيدلانية المنتهية الصلاحية لا تزال بالمخازن وهذا راجع أساسا إلى انعدام محرقات حكومية يتم فيها حرق كل تلك الأدوية، لأن تلك الأدوية تصنف ضمن النفايات الناجمة عن النشاط المتعلق بالعلاج والنفايات الحاملة لخطر العدوى إضافة إلى أن ذات الأدوية التي تعالج على غرار النفايات السامة والمدرجة جميعها تحت طائلة ضرورة حماية البيئة تخضع لمحرقة خاصة تكون تحت إشراف السلطات العمومية نظرا لتكلفة عملية الإتلاف، علما أن بعض الجهات تلقي اللوم على المستوردين الذين يعمدون إلى جلب الأدوية التي تكون مدة استخدامها قصيرة وبالتالي تنتهي صلاحيتها في فترة أقصر. كل هذا أحدث اضطرابا للمرضى في ميزانيتهم من خلال إلزام نحو 120 صيدلي يتوزعون عبر الولاية بالتعامل مع نحو 20 بائعا بالحملة للحصول على كمية قليلة من هذه الأدوية المفقودة أو يستعملون طريقة المقايضة ببعض الأدوية غير المتوفرة في سبيل أولئك الأشخاص لاسيما الأطفال والشيوخ، يحدث هذا في وقت يرى فيه المختصون أن كمية مخزون الدواء الواجب توفرها بكل صيدلية تفوق 500 مليون سنتيم.
