صحيفة السوابق العدلية لا تطلب للتشغيل

أكثر من 5500 سجين أدمجوا مهنيا

أكد السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أنه تم إدماج 5521 سجينا مفرج عنهم في عالم الشغل عن طريق المصالح التي أنشئت لغرض مساعدة وتوجيه المفرج عنهم خلال سنتين.
وأضاف السيد بلعيز في تصريح للصحافة على هامش استلام مؤسسة إعادة التربية لبئر العاتر بولاية تبسة أن المصالح الخارجية لإعادة الإدماج نجحت في إدماج أغلبية المسجونين الذين أفرج عنهم والذين تقربوا منها كل حسب تخصصه.
وأضاف أنه تم تشغيل هؤلاء بمختلف الصيغ عن طريق الوكالة الوطنية للقرض المصغر والوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية وكذا في إطار برنامج الجزائر البيضاء لوزارة التضامن الوطني قبل أن يشير إلى انه تم تشغيل المساجين سابقا خاصة في مؤسسات وطنية.
للإشارة فإنه تم إنشاء إلى غاية اليوم ست مصالح خارجية لإعادة الإدماج في كل من البليدة، هران، ورقلة، باتنة، الشلف والبويرة علما بأن الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج بصدد تحضير عشر مصالح مماثلة أخرى.
وتعمل المؤسسات العقابية اليوم على تأهيل المساجين بالشكل الذي يسمح لهم بالاندماج دون صعوبات كبيرة في المجتمع حسب الوزير.
وجدد السيد بلعيز التذكير بأن ''عقدة'' صحيفة السوابق العدلية التي كانت تطلب في ملفات التشغيل وملفات منح القروض البنكية قد حلت وذلك بفضل التعليمة التي أصدرتها الحكومة منذ أسابيع والتي تطلب من الجهات المعنية عدم اشتراط الصحيفة.
وأضاف السيد بلعيز انه بقي الآن على المجتمع أن يتجاوز عقلية النظر إلى المحبوس سابقا بعقدة وأن يتعامل معه على انه مواطن عادي وذلك لتسهيل عملية إدماجه وعدم عودته إلى الانحراف.
وأشار بهذه المناسبة إلى أن سياسة القطاع بالنسبة للمساجين تتمثل في الإصلاح لا العقاب وفي حفظ كرامة وحقوق كل سجين حيث لا تسلب منه إلا حريته.
وذكر بأن المؤسسات العقابية تكون كل سنة حوالى 30 000 سجين فيما يتابع حوالي 35 ألف سجين دراستهم في جميع أطوار التعليم، مبرزا أن أكثر من 400 سجين يتابعون حاليا دراسة جامعية.
وتعد المؤسسة العقابية التي أعطى الوزير إشارة انطلاقها ببئر العاتر الرابعة من نوعها ضمن البرنامج الاستعجالي المتضمن 13 مؤسسة بطاقة 19 000 مكان إذ تم استلام الأولى ببجاية والثانية ببرج بوعريريج والثالثة بعين وسارة.
وتبلغ سعة استيعاب المؤسسة الجديدة 1000 مكان وقد أنجزت على مساحة 17 هكتارا وتتوفر على 98 قاعة فردية و124 قاعة جماعية وتتوفر أيضا على 39 قاعة للتكوين والتعليم و4 ورشات للتشغيل والصناعة إلى جانب قاعة للرياضة.
وأعلن الوزير أنه سيقوم خلال الأسبوع القادم بتدشين مثيلاتها في كل من ولايات سعيدة ولبيض سيدي الشيخ وبوسعادة، موضحا أن طاقة استيعاب كل مؤسسة تقدر ب2000 مكان.
وأضاف أن كل المؤسسات الخاصة بالبرنامج الاستعجالي الهادف إلى تقليص الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية ستسلم قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أنها تبنى كلها وفق المعايير الدولية.
وسجل في هذا الصدد أن المؤسسات الجديدة توفر لكل سجين 9 أمتار مربعة متجاوزة المعايير الدولية التي حددتها ما بين 6 و7 أمتار.
كما ذكر بالبرنامج ''العادي'' المتضمن إنشاء 68 مؤسسة جديدة بسعة استيعاب ما بين 100 و200 سجين والتي سلم منها إلى غاية الآن 17 مؤسسة.
وأكد أن الجزائر بعد إنجاز كل هذه المشاريع ستقضي ''نهائيا'' على مشكلة الاكتظاظ التي تعرفها السجون حاليا.
كما أكد الوزير بأن السعي إلى أنسنة ظروف الاحتباس سيستمر بتحسين معاملة المساجين، تربيتهم، تعليمهم، تكوينهم، وتحسين التكفل الصحي والغذائي.
للإشارة فقد قام الوزير أيضا بمعاينة مشروع انجاز المقر الجديد لمجلس قضاء تبسة وأعطى تعليمات للإسراع في الإنجاز بغرض استلام المشروع بعد ستة أشهر على الأكثر. وقام أيضا بتفقد المقر المؤقت للمحكمة الإدارية لتبسة التي سيتم تشغيلها بعد ثلاثة أشهر في انتظار إنجاز مقرها الدائم على مساحة تبلغ 4000 متر مربع.