عاد الهدوء إلى نقاط التسوق مجددا، بعد أن نالت منها الزحمة طيلة شهر رمضان، حيث دخلت العديد من أسواق ومحلات الملابس العاصمية بصفة خاصة في حالة ركود خلال هذه الأيام التي تلت عيد الفطر المبارك، والتي كان ينتظرها التجار باعتبارها من أهم المواسم التجارية خلال العام، في الوقت الذي أنعشت فيه مناسبة الدخول المدرسي تجارة اللوازم المدرسية. من المعروف أن المفاوضات الساخنة بين الباعة والزبائن حول أسعار الألبسة في السوق كانت سيدة الموقف في آواخر رمضان، خاصة في ظل الارتفاع المثير للأسعار، والذي طال الأغذية، الألبسة وكافة الاحتياجات الأخرى خاصة بالعيد، وذلك بسبب غياب الجهات الرقابية التي يفترض أن تضبط حركة التلاعب بالأسعار، وخاصة أسعار الألبسة، التي يكثر التهافت عليها عشية عيد الفطر المبارك، ومنه كانت أسعار الألبسة متفاوتة من محل إلى آخر ومن سوق إلى آخر، تبعا لمزاج البائع ودرجة هامش الربح المراد تحقيقه. فيما اعتمد البعض الآخر من التجار سياسة التخفيضات لإيهام الزبائن بخفض الأسعار في آواخر الشهر الكريم.. وذكرت إحدى المواطنات بهذا الخصوص ''إن إعلانات التخفيض الخاصة برمضان لم تمارس على أي شكل من أشكال الإغراء، وكل ما في الأمر أن حمى أسعار بعض الألبسة والأحذية التي كانت جد ملتهبة انخفضت قليلا لتصبح شبه ملتهبة. ويلاحظ أن سوق الملابس في هذه الآونة بين الركود والغلاء، حيث ما زالت الأسعار مستقرة على ما كانت عليه قبيل العيد..كما تظهر الأجواء العامة أن الأسواق، عموما، أصابها ما يشبه ''الشلل'' بعد عيد الفطر، حيث لا يكاد عدد المتسوقين يعد على الأصابع. فالمعاينة الميدانية تؤكد، عموما، أن معدلات الإقبال على شراء الألبسة لا تزال منخفضة، وهو ما يبدو جليا على مستوى شوارع وأسواق ساحة الشهداء، والتي تعد مرادفا للازدحام نظرا لتهافت المواطنين عليها من مختلف أنحاء العاصمة، فالظاهر هو أنها قد تنفست الصعداء، وهو واقع لا تعيشه أسواق وشوارع هذه المنطقة الشعبية العتيقة إلا في فترات ما بعد العيد. وفيما يكاد ينعدم الإقبال على محلات الألبسة والحلويات، تشهد محلات أخرى بالعاصمة إقبالا كبيرا، بل هجوما لاسيما ما تعلق بالمخابز ومحلات الأكل الخفيف، ففي شارع باب عزون على سبيل المثال، شد انتباهنا مشهد مواطنين مصطافين أمام بعض محلات الأكل الخفيف، حيث اضطر بعض أصحاب البيتزيريات في اليوم الثالث من شوال إلى غلق الأبواب بعد استقبال فوج من الزبائن، حتى لا تعم الفوضى بداخلها نظرا لكثرة عددهم. فيما شهدت بعض المخابز طوابير طويلة، خاصة وأن الأمر يتعلق بمادة استهلاكية لا تفارق عادة المائدة الجزائرية، وينطبق هذا الأمر على عدة مناطق بالعاصمة..وفي هذا الصدد، روت الآنسة ''حنين'' التي تقطن بالديار الخمس أن يوم الجمعة المنصرم شهد اشتباكات بين بعض المواطنين إثر الهجوم على شاحنة محملة بالخبز، استغل صاحبها فرصة غلق التجار لمخابزهم أثناء وبعد العيد للمتاجرة بهذه المادة الغذائية التي يكثر عليها الطلب..وتساءلت المواطنة لسبب تجدد مشكل ندرة الخبز والعديد من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، على غرار الحليب مع كل مناسبة عيد في العاصمة... وفي نفس السياق، أشار بعض المواطنين إلى أن تجارة المواد واسعة الاستهلاك حكر على المواطنين الذين يقطنون خارج العاصمة، ما يؤدي إلى ندرتها في مواسم الأعياد، حيث يسافر منتجوها وتجارها إلى مناطق سكناهم للاستمتاع بأجواء العيد مع ذويهم. وهذه المشكلة التي تطفو كل عام بعد موسم العيد تشير إلى ظاهرة سيطرة بعض أفراد الولايات الأخرى على صناعة وتجارة المواد الاستهلاكية، في ظل عزوف العديد من شباب العاصمة عن ممارسة هذا النوع من النشاطات. ويسجل على صعيد آخر أن العديد من العائلات الجزائرية اغتنمت فرصة تنوع المعروضات في الأسواق، خلال رمضان، لاقتناء احتياجات الأبناء المدرسية مبكرا، حيث أن التجار لم يفوتوا فرصة تزامن عيد الفطر مع مناسبة الدخول الاجتماعي، فكانت السلع المعروضة تستجيب لمتطلبات كلا المناسباتين. ذكرت السيدة ''سلمى'' ل ''المساء'' أنها اغتنمت فرصة التجول في أسواق الأسبوع المنصرم لاقتناء مئزر لطفلها الذي سيدخل إلى المدرسة لأول مرة..وأردفت: ''السلع المدرسية كانت متوفرة بشكل لافت في أسواق العيد، مما شكل إغراء لعامة المتسوقين، وأنا شخصيا خطر لي أن أشتري المستلزمات المدرسية لطفلي قبيل العيد لتفادي العودة مجددا إلى زحمة الأسواق ما بعد العيد. وحسب نفس المتحدثة، فإن انشغالها ينصب في هذه الفترة التي تلت العيد على البحث عن الكتب والأدوات المدرسية. وفيما يبدو أن الكثير من الجزائريين لن يتجولوا في أسواق الملابس لشراء بدلة الدخول المدرسي لأبنائهم، نظرا لعدم وجود فارق زمني كبير بين مناسبتي عيد الفطر والدخول المدرسي، يبدو أن الدور انتقل الآن إلى المكتبات ومحلات الأزياء المدرس
