الاجتماع الاحتفائي بالذكرى ال50 لتأسيس حركة عدم الانحياز‏

مدلسي يجدد موقف الجزائر الداعي إلى الحوار بين مكونات الشعب الليبي
جدد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، أمس الإثنين، ببلغراد (صربيا) موقف الجزائر من الوضع في ليبيا والداعي إلى ''إجراء حوار بين كافة مكونات الشعب الليبي وإقامة مؤسسات كفيلة بتنظيم فترة انتقالية في إطار السلم والتلاحم والمصالحة الوطنية''. ( واج)
وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الاحتفائي بالذكرى ال50 لتأسيس حركة عدم الانحياز إن ''الجزائر التي تتقاسم مع ليبيا ألف كيلومتر من الحدود البرية وروابط تاريخية وثقافية واجتماعية قوية
وعديدة لن تدخر أي جهد لتقديم مساعدتها لهذا البلد الشقيق''.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية بهذه المناسبة بأن الجزائر ''تتابع باهتمام خاص الأحداث والحركات الشعبية الجارية حاليا في بعض البلدان العربية الشقيقة''.
ووجه في هذا الصدد نداء ''لتحقيق تسوية سلمية لجميع هذه الأزمات وفقا لتطلعات الشعوب المعنية للحرية والعدالة والديمقراطية في إطار الشرعية الدولية والاحترام الكامل لسيادة هذه البلدان''.
ومن جهة أخرى عبر السيد مدلسي عن يقينه بأن حركة عدم الانحياز ستغتنم فرصة الاحتفال بذكرى تأسيسها لتجديد دعمها ''الحازم والقوي'' للقضية الفلسطينية وذلك ''من أجل إنجاح المطلب الشرعي الذي ستتقدم به السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للاعتراف بها كدولة كاملة العضوية''.
واعتبر بأن اعتراف الحركة بمطلب السلطة الفلسطينية ''سيبعث برسالة واضحة وقوية تؤكد ارادتنا الجماعية في رفض سياسة الأمر الواقع
والعمل الجدي من أجل تسوية هذا النزاع على أساس الشرعية الدولية''.
كما أكد السيد مدلسي أنه ''يتعين على حركة عدم الانحياز التي رافقت شعوب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في كفاحها من أجل الحرية مواصلة دعمها الحازم والفعال للشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه في تقرير مصيره بنفسه''.
وعلى صعيد آخر، تحدث السيد مدلسي عن الاوضاع في دول عدم الانحياز مشيرا إلى أنه ''فضلا عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الضرورية فانه من خلال تطبيق قواعد الحكم الرشيد والديمقراطية وباحترام حقوق الإنسان سنتمكن من وضع بلداننا على درب السلم والرفاهية وجعل حركتنا فاعلا أكثر تأثيرا في الحياة الدولية''.
وأبرز أن بلدان عدم الانحياز ستواصل نضالها من أجل تجسيد مطالبها ''بكل قوة وحزم لإصلاح الإطار المتعدد الأطراف وضمان مكانة مناسبة للدول النامية في المؤسسات الدولية والعمل على إزالة أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية على وجه الخصوص وترقية التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي يطرحها الإرهاب''.
كما أشار الى ضرورة عدم نسيان ''إصلاح المؤسسات السياسية والاقتصادية المتعددة الأطراف وتعزيز الجمعية العامة للأمم المتحدة
وتوسيع مجلس الأمن ليعكس الحقائق الجديدة للقرن الواحد والعشرين التي ستظل على رأس أولويات الحركة''.
وبعد أن جدد التزام الجزائر بمبادئ حركة عدم الانحياز ومثلها العليا اعتبر وزير الشؤون الخارجية أن التحديات التي تواجهها هذه الدول والآمال المعلقة عليها تفرض عليها بذل مجهود خاص للارتقاء ببلدانها الى مستوى ''متميز''.
وذكر بأن قمة الجزائر لسنة 1973 شكلت ''محطة أساسية في مسيرة الحركة من خلال المطالبة بنظام اقتصادي دولي أكثر توازنا وأكثر عدلا فضلا عن المطالب ذات الصبغة السياسية والتي طبعت منذ تلك الفترة مسيرة بلدان عدم الانحياز والعلاقات بين الشمال والجنوب بصفة عامة.