مدلسي يشرح للدبلوماسيين الإصلاحات السياسية

الجزائر ترفض كل تدخل أجنبي في شؤون الدول وتلتزم بتطبيقه

شرح وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أول أمس الأحد أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي الهيئات الدولية المعتمدة بالجزائر الخطوط العريضة للخطاب الذي وجهه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للأمة وكذا موقف الجزائر الرسمي إزاء أهم الملفات الدولية الراهنة.
خلال اجتماع إعلامي عقد بإقامة الميثاق لتبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة الوطنية والدولية قدم رئيس الدبلوماسية توضيحات حول''أهداف ورهانات البرنامج الطموح الذي يحمل تغييرات مؤسساتية ذات بعد تاريخي''.
وابرز بهذا الخصوص مشروع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العميقة التي ''ستكون لها انعكاسات إيجابية على وضعية الحريات وتحسين المستوى المعيشي وسوق الشغل وعموما على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.''
وتطرق السيد مدلسي للتعديلات التشريعية ومراجعة الدستور التي ستتم مباشرتها ''بما يكفل ترسيخ الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون من خلال مطابقة الترسانة القانونية الجزائرية مع أحدث معايير الديمقراطيات الممثلة''.
ويتعلق الأمر بقانون الانتخابات وقانون الأحزاب والجمعيات أو بتكريس تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي تم دمجه في الدستور.
وأشار السيد مدلسي إلى قانون الإعلام الذي ستتم مراجعته وإتمامه من خلال ''إدراج معالم مدونة أخلاقيات المهنة ورفع التجريم عن جنح الصحافة الذي هو محل مشروع قانون يجري استكماله على مستوى الحكومة''.
كما أبرز ''تعزيز المكاسب في مجال حقوق الإنسان وتكريسها من خلال العمل الدائم على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين وداخل مؤسسات الدولة''.
واعتبر الوزير أن ''خارطة الطريق'' هذه تدخل في إطار حركية متعددة الأشكال انتهجتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة وتستجيب ''بكل تأكيد لتطلعات الشعب الجزائري العديدة و المشروعة''.
وعلى الصعيد الدولي تطرق السيد مدلسي إلى التطورات السياسية والاجتماعية في العالم العربي قبل أن يذكر ''بموقف الجزائر الثابت'' المتمثل في ''رفض كل تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للدول واحترام قرار كل شعب ينم عن سيادته الوطنية وعن حقه الشرعي في تقرير المصير''.
وأكد أنه بالنسبة للجزائر فهذا الموقف ''مقدس حين يتعلق الأمر بالعلاقات بين الدول'' وأنه ''غير قابل للمراجعة حسب الظروف أو القراءات الظرفية''.
وأضاف أنه تم التعبير عن هذا الموقف في كل مناسبة ''سواء تعلق الأمر بتونس أم مصر أم كوت ديفوار وهو معلن اليوم وبكل قوة فيما يتعلق بليبيا''.
وبخصوص الوضع في ليبيا أوضح السيد مدلسي أن الجزائر التي تنضم إلى اللائحتين 1970 و1973 لمجلس الأمن الأممي والتي ''تلتزم بها بكل صرامة'' دعت منذ بداية الأحداث إلى تسوية الأزمة ''بطرق سلمية من منطلق قناعتها أن حقن الدماء ووقف الاقتتال سيسمحان لأطراف النزاع بمباشرة مفاوضات دون تدخل أجنبي في سبيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة''. مذكرا بأن هذا الحل أوصى به الاتحاد الإفريقي.
كما أكد أن الأزمة في ليبيا تشكل ''مصدر انشغال كبير'' بالنسبة للجزائر بسبب ''التأثير المباشر لاستقرار هذا البلد على تطور الوضع الأمني في كل المنطقة بما فيها الحدود مع الجزائر'' وأيضا لأن ''ليبيا قريبة من منطقة الساحل حيث تنشط مجموعات إرهابية وشبكات الجريمة المنظمة''.
وأضاف السيد مدلسي أن إعادة نشر قوات الجيش الليبي فتح أمام المنظمات الإجرامية إمكانيات ''للتسلل والاستحواذ على الأسلحة المتطورة على غرار القذائف طويلة المدى التي تشكل تهديدا حقيقيا لسلام وأمن دول الجوار''.
ومن جهة أخرى أشار الوزير في معرض حديثه عن الوضع في كوت ديفوار أن الجزائر كانت قد دعت إلى احترام الشرعية في هذا البلد وشرعية الاقتراع السيد للشعب الايفواري لصالح الرئيس واتارا وأشادت ب''مشروع المصالحة'' الذي يعتزم الرئيس المنتخب تجسيده ''لتوحيد البلد''.
وفي الأخير أوضح السيد مدلسي أن الجزائر حريصة على ''ترسيخ الاستقرار والأمن'' في القارة الإفريقية والعالم العربي و''ستستمر في احترام التزاماتها إزاء التضامن والتآزر مع الشعوب الشقيقة والصديقة مع تفضيل سبل الحوار والتشاور لتعزيز جهود التنمية والرقي الاجتماعي''.
ومن جهة أخرى أكد السيد مراد مدلسي أن سعي المجلس الانتقالي الليبي بدعم من آخرين لحمل الجزائر على تغيير موقفها القائم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير بخصوص الوضع في ليبيا ''أمر غير ممكن إطلاقا''.
وقال السيد مدلسي في حديث ليومية الشروق نشر أمس الإثنين: ''ممكن أن الإخوان في بنغازي ودعما من آخرين يحاولون أن تتراجع الجزائر عن مواقفها الدبلوماسية وهذا أمر غير ممكن إطلاقا''.
وبعد أن أكد بأن الاتحاد الإفريقي هو ''الوحيد الذي بإمكانه التحاور مع الطرفين'' في ليبيا أشار وزير الشؤون الخارجية إلى أن حل الأزمة في هذا البلد ''يجب أن يكون بعيدا عن النوايا والزوايا الضيقة التي سمحت إلى يومنا هذا للمجلس الانتقالي الليبي أن يلوث الأمور والحقيقة''. وأضاف بأن الحقيقة تكمن في أن ''بعض الأطراف تغذي العنف وأخرى تغذي السلام في ليبيا'' والجزائر ''من الصنف الثاني وبصفة واضحة وبدون تمييز بين الليبيين''. وذكر السيد مدلسي بأن الجزائر ''نددت بالعنف في ليبيا منذ بدايته وسجلت على نفسها موقف عدم التدخل في شؤون الغير مهما حصل وكذلك عدم التدخل الأجنبي في شؤون أي دولة شقيقة''. وتابع في ذات السياق بأن الجزائر ''ملتزمة بموقفها المبدئي ما دام الأمر يعني الليبيين أنفسهم وليس للجزائر الوقوف مع الليبيين في بنغازي أو الليبيين في طرابلس ضد بعضهم البعض''، مشيرا إلى أن هذا الأمر ''أغاض جماعة بنغازي ومن ورائهم لأنهم كانوا ينتظرون منا أن نكون يدا مرافقة لهم ضد الليبيين في طرابلس''.
وذكر أن الجزائر لم تؤيد جماعة معينة في مصر أو تونس ''ووقفت مع إرادة الشعوب انطلاقا من عدم التدخل في الشؤون الداخلية''، مبرزا ''تمسك الجزائر بهذا المبدأ وإصرارها عليه بصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بدول شقيقة وجارة''.