فيما طالب مستخدمو الصحة العمومية بمراجعة القانون الأساسي

وزير الصحة يحذر من جعل المريض رهينة

طالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية وزير القطاع بالإسراع في مراجعة بعض القوانين الأساسية الخاصة واستكمال النظام التعويضي لمختلف الأسلاك الخاصة. وجددت الاتحادية -من جهة أخرى- مطلبها الداعي إلى ضرورة فتح مجال المشاركة أمام النقابات المستقلة ونقابة ''سناباب'' في الثلاثية وذلك لتكون طرفا في طرح انشغالات الموظفين، يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير الصحة عن استئناف الحوار مع مختلف نقابات الصحة يوم 6 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن القانون لا يتسامح مع من يجعل المريض رهينة بعد كل ما قدمته الدولة من زيادات في الرواتب وغيرها من الامتيازات.
وأكد رئيس الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، السيد علي خميس، من جهة أخرى، أن العمال يطالبون بالاستفادة من منحة التعويض على خطر العدوى والمقدرة ب30 بالمائة من الأجر القاعدي، مثلما استفاد منه سلم البياطرة وإصدار منحة المداومة بالإضافة إلى المطالبة بتسوية وضعية العمال المتعاقدين والمؤقتين بإدماجهم في مناصب دائمة وصرف المخلفات المالية المتأخرة لأكثر من 24 ألف عامل مؤقت، خاصة ونحن مع الدخول الاجتماعي، ودعا المتحدث الوزير الأول إلى إصدار تعليمة لصرف مخلفاتهم المالية.
وتطرق رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية إلى مشكل انعدام الأمن في المستشفيات والارتفاع المذهل لعدد جرائم العنف ضد الأطباء والممرضين وعلى الخصوص في مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية وطب التوليد بدرجة أكبر، وطالبوا باتخاذ تدابير استعجالية للحد من هذه السلوكيات وحماية الموظفين أثناء أداء مهامهم، حيث تسجل اعتداءات يومية عبر كامل التراب الوطني.
وفي سياق متصل، طالبت الاتحادية بتكريس سياسة صحية حقيقية، خاصة وأن البلاد تتوفر على الإمكانيات المادية والبشرية، مشيرا إلى التقسيم الإداري والتغيير في الخارطة الصحية وفق المرسوم 07-140 والذي لم ترافقه التشريعات الخاصة التي تساهم في تثبيت عدة مؤسسات صحية وتصنيفها، مما حرم المستخدمين من عدة حقوق.
وحذرت ذات الاتحادية من بروز ما أسمته ببعض الظواهر السلبية التي تساهم بشكل كبير في تدهور المنظومة الصحية كالبزنسة وسوء التسيير ونقص الكفاءات في التسيير وتحويل المرضى والنقص في الأدوية وغيرها من المظاهر.
من جهته، وردا على مختلف انشغالات النقابات الناشطة في قطاعه وعلى الخصوص بعد التصريحات التي قال الوزير إنها فاجأته والتي مفادها أن أبواب الحوار صدت وأن الوزارة تلتزم الصمت، أكد ولد عباس، أمس، أن مصالحه تعتمد دوما الحوار، مؤكدا أن الحوار المسؤول هو وحده من شأنه أن يسمح للنظام الوطني للصحة بأن يستجيب لجميع التطلعات، مشيرا إلى ما تحقق في مجال تحسين الأجور والذي لم يتحقق في أي بلد.
وبلغة الحزم والصرامة، حذر ولد عباس كل من يساوم باستعمال الاحتجاجات والإضرابات ويضع المريض رهينة، موضحا أن الحكومة لن تقبل بذلك وأن القانون سيستعمل ضد كل من يسعى إلى الفوضى، خاصة وأن أبواب الحوار مفتوحة ومجال طرح الانشغالات متوفر.
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد أعلن، أول أمس، عن تنصيب لجنة وزارية مختصة مكلفة بالعلاقات مع النقابات تهتم بمباشرة الحوار والتشاور مع النقابات بشكل دائم وكذا مناقشة أرضيات المطالب التي تعرض عليها على أن تكون أولى اللقاءات يوم 6 أكتوبر، وذكر ولد عباس بأن الحوار مع ممثلي عمال قطاعه لم يبدأ اليوم، بل انطلق منذ سنة كاملة تحقق خلالها ما لم يتحقق طيلة سنوات مضت من مكاسب للعمال وأن هذا الحوار سيتواصل بداية من السادس من أكتوبر المقبل، ومن المنتظر أن يتم خلال اللقاء الأول اقتراح رزنامة خاصة باللقاءات المقبلة.