فيما هددت بدخول اجتماعي ساخن السناباب تطالب الحكومة بصرف مخلفات منح 500 ألف موظف

ناهد ز
توعدت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بدخول اجتماعي ساخن ما لم تستجب الحكومة لمطالبها المتمثلة في صرف مخلفات المنح
و التعويضات للموظفين إضافة إلى إصدار القوانين الأساسية المتبقية المتعلقة 500 ألف موظف قبل نهاية السنة الجارية.
وصرح بلقاسم فلفوم الأمين العام للسناباب بأن يكون الدخول الاجتماعي المقبل المقرر بعد شهر رمضان ساخنا وذلك من خلال شل أغلبية قطاعات الوظيف العمومي في حال تماطل مصالح الوزير الأول أحمد أويحي في تلبية مطالب الموظفين خاصة ما تعلق بصرف مخلفات المنح قبل نهاية العام الجاري و كذا إصدار القوانين الأساسية المتبقية المتأخرة إلى غاية اليوم و التي تخص 500 ألف موظف قبل نهاية السنة كاشفا في ذات السياق أن المجلس الوطني للنقابة سيجتمع بعد رمضان لتحديد الرد المناسب على الحكومة .
وطالب فلفول أمس خلال ندوة صحفية عقدها أمس السلطات الوصية إلى ضرورة الإفراج على جميع القوانين الأساسية لمختلف القطاعات التي لا تزال متأخرة كما هو الشأن بالنسبة لنظام التعويضات داعي إلى جانب ذلك إلى إشراك جميع الاتحاديات الوطنية التابعة للسناباب خلال عملية إعداد المنح لتفادي احتجاج العمال حولها فيما بعد.
كما طالب المتحدث بضرورة تعميم المنح و العلاوات بنسبة 40 بالمائة لجميع أصناف الأسلاك المشتركة و إعادة النظر في الجدول الزمني الخاص بدفع مستحقات المترتبة عن نظام المنح و العلاوات بأثر رجعي الذي حددته تعليمة الوزير الأول على أن لا يتجاوز السنة الجارية مؤكدا على ضرورة الإبقاء على صيغة التقاعد الحالية و احتسابه على أساس أعلى راتب شهري خلال فترة الخدمة مع تحيين قوانين العمل لتحقيق الانسجام مع المنظومة القانونية الحالية مع مراعاة نظام المنح و التعويضات وإشراك السناباب في جميع الصناديق . وفي ذات السياق أكد فلفول أن النقابة قررت مقاضاة كل من اتحادية التكوين المهني و المجلس الوطني للبلديات بتهمة انتحال الصفة مبرئا فلفول التنظيم من الاحتجاجات التي عرفها كل من قطاعي البلديات و التكوين المهني منذ فترة متهما كل من اتحادية التكوين المهني و كذا المجلس الوطني للبلديات الذي شن إضرابا لمدة ثلاثة أيام منذ فترة بانتحال صفة الغير مؤكدا أن النقابة التي يشرف على تسييرها باشرت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة هذه الأخيرة التي استغلت حسب المتحدث صفة التنظيم أي نقابة السناباب لتنظيم احتجاجات في القطاع مضيفا أن السناباب ليست ضد مطالب العمال بل أنها تبذل قصارى جهدها وفق الطرق التي يخولها القانون لتلبية المطالب المرفوعة كما ستقوم النقابة حسبه باللجوء إلى العدالة ضد كل شخص يحاول العمل باسم السناباب مستقبلا.
وجدد رئيس اتحادية الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات التأكيد على تعليق الاعتصام الذي كان مقررا بتاريخ 29 أفريل الجاري إلى إشعار لاحق و ذلك بعد تعهد الأمين العام للسناباب بلقاسم فلفول أمام أعضاء الاتحادية بالتدخل لدى الجهات العليا لإعادة إدماج الإطارات النقابية والمفصولين من مناصب عملهم مثلما هو الحال بالنسبة لمستخدمي المستشفى الجامعي لولاية عنابة بسبب ممارسة نشاطهم النقابي بالرغم من حصولهم على أحكام قضائية نهائية و قرارات لجان الطعن الولائية لصالحهم و رغم الأوامر التي أعطاها الوزير الصحة بإعادتهم إلى مناصبهم السابقة