اتحادية مستخدمي الصحة العمومية تطالب بجلسات حول السياسة الصحية في الجزائر

أصدرت اتحادية مستخدمي الصحة العمومية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' بيانا طالبت فيه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس فتح جلسات تشاورية مع الشركاء الاجتماعيين حول السياسة الصحية في الجزائر للاطلاع على مختلف الانشغالات والاختلالات التي تميز السياسة الصحية في الجزائر، والتي أبرزت حسب البيان الذي تلقت ''الحوار'' نسخة منه دورها الأساسي في التكفل الأنجع بصحة المواطنين، بحيث أصبحت منتدى للانتقادات من مختلف المنظمات والتنظيمات الوطنية السياسية والاجتماعية أو حتى من بعض المنظمات والهيئات الدولية.
وترى الاتحادية، أنه صار من الضروري إعادة النظر في السياسة الصحية التي أصبحت في حاجة ماسة للمراجعة وتكييفها وفق الواقع الاجتماعي والتطور الديمغرافي من خلال زيادة الكثافة السكانية مقارنة مع السياسة وقانون الصحة المنتهج منذ 1985 تحت رقم : 05 / .85 حيث ساهم التطور الاجتماعي والانفتاح الاقتصادي والتحولات العلمية في مجال البحث وطرق العلاج وفق المناهج الحديثة، يقول البيان، في عصر العصرنة في أدوات العلاج وطرق التكفل بالمرضى وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وترقية الصحة العمومية إلى مصاف المؤسسات الاستشفائية العالمية في ظل تواجد عناصر النجاح المتمثلة في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية وغيرها، والتي يمكنها ضمان تطوير السياسة الصحية والتكفل الأمثل بصحة المواطنين إذا توفرت الإرادة السياسية بالدرجة الأولى، والتي ترى الاتحادية وفقا لما ورد في البيان، بأن لها دور كبير في دفع وإعطاء المنظومة الصحية فرصة لتطوير مسارها من خلال إعادة النظر في السياسة العامة لتسيير الصحة في الجزائر وإعادة النظر في الخارطة الصحية والتوزيع العادل للموارد البشرية المتخصصة لضمان التكفل بالمرضى عن قرب بدلا من سياسة تنقل المرضى بين المستشفيات وتوفير وسائل التشخيص المختلفة وتنظيم سوق الدواء مع انتهاج سياسة الاستثمار والإنتاج المحلي للأدوية لتفادي البقاء تحت سلطة المخابر العالمية وتفادي فقدان بعض الأدوية الضرورية للأمراض المزمنة. كما تحتاج المنظومة الصحية في الجزائر إلى تنظيم قانوني لحمايتها وتحصينها لتدارك بعض النقائص الموجودة في قانون الصحة رقم :05/58 رغم التعديلات التي أجريت عليه، والذي يمكن من خلاله الفصل في حماية القطاع العمومي وترقيته وتنظيمه وتنظيم القطاع الخاص وردع بعض التجاوزات الحاصلة أو الحد منها. وجاء في ذات البيان أنه إذا كان البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية قد منح غلافا ماليا معتبرا في فترة 2010 2015 لقطاع الصحة من أجل إنجاز بنية تحتية تدعم الهياكل الصحية من خلال إنجاز مستشفيات ومؤسسات عمومية استشفائية وغيرها من الهياكل عبر مختلف مناطق الوطن يبعث على التفاؤل بأن الدولة عازمة على تدارك النقائص المسجلة في المرافق الصحية والتخصصات الأساسية. وتعزيز هذه الفترة بتكثيف برامج التكوين لمختلف أسلاك الصحة العاملة وتأهيلها لتقديم الخدمات الصحية وفق المعايير الدولية المطلوبة والتي تؤكد عليها المنظمة العالمية للصحة ومنظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن مكتب الاتحادية يرى أن التأخر الكبير في إصدار باقي القوانين الأساسية لأسلاك الصحة العمومية والذي يمهد الطريق لمباشرة التفاوض حول نظام المنح والتعويضات سوف يزيد، وذكر ذات البيان تذمر موظفي الصحة خاصة ونحن مقبلون على دخول اجتماعي صعب أثقل كاهل الموظف من خلال مصاريف شهر رمضان وألبسة العيد والدخول المدرسي وهو مثلث الموت البطيء للقدرة الشرائية والموظف على السواء.