إسقاط المادة 67 من قانون الانتخابات التي تحظر التجوال السياسي: تحالف الأرندي والعمال يصطدم بتوافق الأفلان وحمس

شهد اليوم الثاني من مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني لقانون الانتخابات تبادل نواب الحزب العتيد ونواب من الأرندي الرسائل المشفرة بخصوص المادة 67 من قانون الانتخابات المرتبطة بمنع التجوال السياسي والتي تم إسقاطها من قبل أعضاء اللجنة القانونية والحريات. وانتقد نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي ونواب من حزب العمال حذف اللجنة للمادة من منطلق أنها مساس بصلاحيات الرئيس في حين أكد نواب من الأفلان وحمس أن منع التجوال السياسي تناقض مع المبدأ الدستوري.
وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن حصير نحن نتأسف لإسقاط المادة 67 التي تمنع التجوال السياسي وتجول المناضلين والنواب بين الأحزاب الذي أقر بها مجلس الوزراء في قانون الانتخابات المصادق عليه قبل أن يعدل من قبل اللجنة القانونية، وعبر نواب الأرندي عن رفضهم لحذف المادة التي تمنع التجوال السياسي في ظل تفاقم الظاهرة وهو نفس الموقف الذي عبر عنه نواب من حزب العمال الرافضين لإسقاط المادة من قانون الانتخابات النسخة المصادقة عليها في مجلس الوزراء.
وقالت النائبة نادية شويتر عن حزب العمال إن حزب العمال ضد حذف المادة المرتبطة بمنع التجوال السياسي وأوضحت أن دولا كثيرة منعت التجوال السياسي الذي بات يسمى دوليا ب “الانتجاع السياسي” باعتباره يخدم مصالح خاصة وأضافت النائبة بالقول إن حذف المادة هو تناقض بين مضمون القانون المعدل وما جاء به القانون في مجلس الوزراء وإن التعديلات تعمدت الاحتفاظ بالنظام الانتخابي القديم، ورد حزب العمال على نواب حزب الأغلبية الذين ثمنوا حذف المادة وقالت : من قال إن المادة تتناقض مع مبدأ الدستور بل هي مساس بصلاحيات الرئيس في تعديل القانون وهي تشجع خيانة المنتخب للمنتخبين.. وذكرت النائبة شويتر على أن نسبة 90 بالمائة من نواب المجلس غيروا أحزابهم مشيرة إلى ضرورة وضع حد للظاهرة.
وثمن نواب الحزب العتيد حذف اللجنة القانونية والحريات للمادة 67 التي تمنع التجوال السياسي باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطة وأن المنتخب يمكن أن يصطدم بالحزب الذي انتخب باسمه بعد فترة ومن حقه التجوال وتغيير حزب والانسحاب على البقاء وقال نائب من حزب جبهة التحرير الوطني “إننا نفضل التجوال السياسي على النفاق السياسي”، مؤكدا على أن إسقاط مادة دستورية خطوة إيجابية، وهو نفس الموقف الذي يؤيده نواب حركة مجتمع السلم وأشار نائب من حمس إلى أن إسقاط المادة لا ينتقص من عمل اللجنة القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وشهدت مناقشة اليوم الثاني لقانون الانتخابات تركيز نواب المعارضة على أن القانون يكرس التزوير وأن ما جاء فيه من مواد معدلة لم تغير من شيء بسبب الإبقاء على هيمنة وسيطرة الإدارة وأشار النائب محمد حديبي عن حركة النهضة إلى أنه يوجد تناقض بين ما جاء به مجلس الوزراء وما يعرض من قوانين على البرلمان وقال حديبي إن مشروع قانون الانتخابات يشجع على التزوير ويمنح صلاحيات أكبر للإدارة والولاة منتقدا إبعاد المجلس الأعلى للقضاء في الإشراف على العملية الانتخابية.. أما النائب المعروف بانتقاداته اللاذعة للسلطة علي إبراهيمي النائب السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فقد دعا إلى وجود استحداث حكومة غير متحزبة منتقدا الحكومة بمسك زمام أمور القرارت كلها.