السلطات الصحراوية تحذر من مجازر غير مسبوقة في الأراضي المحتلة

لائحة أممية جديدة تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

حققت القضية الصحراوية نصرا دبلوماسيا جديدا على مستوى الأمم المتحدة بعدما صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية المكلفة بتصفية الاستعمار، أول أمس، على لائحة أكدت مجددا على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال.
وجاء نص اللائحة مؤيدا لمسار المفاوضات الذي نصت عليه اللائحة 1754 الصادرة عام 2007 والمدعم لقرارات مجلس الأمن 1783 و1813 و1871 و1920 و1979 التي صدرت بالتوالي منذ عام 2007 وإلى غاية .2011
وهي القرارات التي تنص على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يكفل حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره مرحبة بمجهودات الأمين للأمم المتحدة بان كي مون وممثله الشخصي كريستوفر روس.
وبعد أن ذكرت بالاجتماعات الرسمية وغير الرسمية التي عقدت بين جبهة البوليزاريو والمغرب منذ عام 2007 دعت اللائحة جميع الأطراف ودول المنطقة للتعاون بشكل كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي ومع بعضها البعض.
كما أكد النص على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية ويحيي في هذا الاتجاه المجهودات المبذولة من طرف الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي بحثا عن حل سياسي للنزاع يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.
من جهة ثانية رحبت اللائحة بالتزام الطرفين بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في مناخ مناسب للحوار بدون شروط مسبقة للدخول في مرحلة جديدة من مفاوضات مكثفة مع الأخذ بعين الاعتبار المجهودات المبذولة والتطورات الحاصلة منذ .2006
ومن المقرر أن تعرض هذه اللائحة التي جاءت بعد أسبوع من مناقشات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني الدولي للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.
وجاءت هذه اللائحة بالتزامن مع التحذيرات التي أطلقتها الحكومة الصحراوية بشأن وقوع مجازر وأعمال قمع ''غير مسبوقة'' ضد المواطنين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة الذين يطالبون فقط بحقهم المعترف به دوليا في الحرية وتقرير المصير.
وقالت إن ''التطورات الخطيرة'' التي تشهدها الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وتزايد أعمال القمع ضد سكانها والغياب شبه التام لوسائل الإعلام والمراقبين الدوليين في ظل الحصار العسكري المشدد على المنطقة يدعو ''بإلحاح لاستحداث آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتقرير عنها''.
بينما أعربت الحكومة الصحراوية عن بالغ انشغالها إزاء تصاعد وتيرة أعمال القمع بالأراضي المحتلة منذ نوفمبر الماضي ودعت الأمم المتحدة بصفتها المسؤولة المباشرة عن إقليم الصحراء الغربية الذي لا يزال تحت ذمة تصفية الاستعمار إلى التدخل العاجل لحماية المواطنين الصحراويين وضمان حقهم في التظاهر السلمي والتعبير عن مشاعرهم وتطلعاتهم المشروعة.
وكانت قوات الاحتلال المغربي تدخلت بوحشية، أول أمس الاثنين، في مدينة العيون المحتلة ضد وقفات احتجاجية سلمية نظمها المواطنون الصحراويون تخليدا لليوم الوطني للخيمة الصحراوية الذي يتزامن مع نصب أول خيمة بمنطقة ''اقديم ازيك'' في العاشر من أكتوبر الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الصحراوية إن الاعتداء العنيف الذي أشرف عليه ما يسمى باشا مدينة العيون المحتلة ونائب والي الأمن ورئيس المنطقة الأمنية وفرق من قوات الأمن والتدخل السريع والقوات المساعدة وعناصر الاستخبارات اندلع من أجل منع مئات المواطنين والنشطاء الصحراويين من تنظيم وقفات سلمية في أحياء السمارة معطلى الفتح وشوارع مزوار لافزيت قيادة بوكراع رأس الخيمة، مخلفا إصابة أكثر من ثلاثين صحراويا واعتقال العشرات من بينهم.
وتشهد مدينة العيون وباقي المدن الصحراوية المحتلة منذ يوم الجمعة الماضي ''استنفارا أمنيا وحصارا مكثفا'' بعد استقدام وحدات من الجيش التي أنيطت بها مهمة حصار محيط مدينة العيون وعزلها فيما كثفت قوات الأمن والقوات المساعدة من دورياتها داخل أحياء وشوارع المدينة في محاولة لمواجهة أي شكل من أشكال التظاهر السلمي.
وخلد الشعب الصحراوي، أول أمس، الذكرى الأولى لمخيم ''اقديم ازيك'' كأسلوب ''جديد ومبتكر'' من المقاومة والاحتجاج السلميين في مواجهة الاحتلال المغربي.
وبهذه المناسبة قالت وزارة الإعلام الصحراوية إن اعتداء ''اقديم ازيك'' كان ''بمثابة دفع قوي بالنسبة للشعب الصحراوي على حتمية غلبة إرادة الجماهير المتسلحة بالإيمان بحقها والمستعدة للتضحية والعطاء في مواجهة نظام يتسلح بالقمع والسيطرة مريض بالتوسع والفساد والجشع''.
وأضافت إن الهجوم على المخيم وتفكيكه بالقوة من قبل قوات الاحتلال المغربي ''أظهر بشاعة مغربية غير مسبوقة في مواجهة انتفاضة سلمية ذات مطالب اجتماعية وسياسية وبأساليب حضارية والمتمسكة بمطالبها المشروعة''.