تبادل الأسرى الفلسطينيين بالأسير الإسرائيلي

سجال بين ''فتح'' و''حماس'' حول إنصاف الصفقة

دخلت السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' في جدال سياسي جديد قد يتحول إلى نقطة صراع قادمة على خلفية عدم إدراج أسماء مروان البرغوثي العضو القيادي في حركة فتح وأحمد سعدات الأمين العام للحركة الشعبية ضمن قائمة المفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين.
وبدأت هذه القضية تتفاعل على نار هادئة بين حركتي ''حماس'' و''فتح'' وازداد الجلد بشأنها عندما تم تسريب خبر قبول مفاوضي الحركة الإسلامية بشرط حكومة الاحتلال بعدم عودة 200 أسير ممن سيتم إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ووجدت السلطة الفلسطينية في هذه النقطة بالذات منفذا لتوجيه انتقادات باتجاه حركة المقاومة الإسلامية وخاصة بعد أن وجدت نفسها خارج إطار لعبة التفاوض التي باشرتها حماس وإسرائيل بوساطة مصرية. ولم تتأخر مصادر حركة حماس في دحضها بالتأكيد أن هؤلاء لا يمثلون سوى 5 بالمئة من إجمالي عدد المفرج عنهم كما أن لهم الحق في اتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا سواء بالعودة إلى غزة أو التوجه إلى الضفة الغربية فيما بعد. وقال إسماعيل رضوان احد قادة ''حماس'' في قطاع غزة أن هؤلاء الأسرى بإمكانهم العودة إلى غزة متى شاؤوا.
وتضمن الاتفاق المبدئي بين الحكومة الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية الإفراج عن 1027 أسير فلسطيني على مرحلتين مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من بينهم 27 سيدة و205 أسير من سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقد أرغمت حركة حماس على قبول شرط إسرائيلي بإبعاد 164 أسيرا باتجاه قطاع غزة و41 باتجاه الخارج بدعوى خطرهم على الأمن الإسرائيلي.
وقال رضوان إسماعيل أن الأسرى الذين حكم عليهم بأحكام قاسية ومؤبدات متعددة كانوا مخيرين إما بالموت في السجن أو القبول بالاستفادة من الإفراج المشروط بالإبعاد الى الخارج. مجددا التأكيد في رد على اتهامات السلطة الفلسطينية بالقول أن هذه الأخيرة قبلت سنة 2002 إبعاد 13 فلسطينيا إلى الخارج مقابل إنهاء إسرائيل لحصارها لكنسية المهد في بيت لحم بالضفة الغربية. وأعطى رياض المالكي وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية قراءة سياسية للصفقة عندما تساءل ما إذا كان الاتفاق يهدف إلى الرفع من شعبية إسرائيل وحركة حماس على حساب السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس لضرب الشعبية التي حاز عليها منذ 23 سبتمبر الماضي عندما سلم طلبا رسميا إلى الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية دولة مستقلة واعتبارها عضوا كامل الحقوق في الهيئة الأممية. وينتظر أن يتم يوم الثلاثاء القادم تبادل 450 أسير فلسطيني ضمن المرحلة الأولى من عملية التبادل التي تتم ولأول مرة في الأراضي الفلسطينية في نفس الوقت الذي يتم فيه الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير بين أيدي المقاومة الفلسطينية منذ جوان .2006
وينتظر لأجل ذلك ان يصل اليوم ديفيد ميدان وسيط الوزير الأول الإسرائيلي إلى القاهرة لبحث آخر اللمسات قبل إتمام الصفقة مباشرة بعد أن أنهى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية زيارة مماثلة إلى العاصمة المصرية، حيث أجرى محادثات مع المسؤولين المصريين حول نفس القضية.
وبحث مشعل مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير مراد موافي سبل تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه بين الحركة وإسرائيل بجهود ومشاركة مصرية.