بسبب عدم احترام قوانين المرور

توقع ارتفاع ملحوظ في عدد ضحايا المرور سنة 2011

تشير توقعات كلا من مصالح الدرك ومصالح الأمن الوطنيين إلى ارتفاع حصيلة حوادث وضحايا المرور خلال سنة ,2011 حيث أحصى الدرك الوطني خلال الأشهر العشر من السنة الجارية 21520 حادث مرور، أسفرت عن 3286 قتيلا و38930 جريحا، وبالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010 تكون ذات المصالح قد سجلت هذا العام زيادة في نسبة حوادث المرور قدرها 68,31 بالمائة مقابل تصاعد في عدد القتلى قُدر بنسبة 88,33 بالمائة.
وأوضح ممثل الأمن الوطني محمد ططشاك خلال لقاء نظمته الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعاقين لإحياء اليوم العالمي لضحايا حوادث المرور المصادف ل 21 نوفمبر من كل سنة أن الأرقام المسجلة بخصوص حوادث المرور في الجزائر تبقى غير دقيقة في غياب منهجية الإحصاء عن طريق معيار المسافة المقطوعة، لافتا في سياق متصل إلى أنّ العديد من وسائل الإعلام تتداول أرقاما خاطئة في هذا المجال، تُصنف بموجبها الجزائر في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد حوادث المرور منذ السنوات الخمس الأخيرة، وهو تصنيف بعيد عن الحقيقة بالنظر إلى تغير الأرقام من سنة إلى أخرى ومن شهر إلى آخر.
وقال المصدر: ''رغم تعديلات قانون المرور وما صاحبها من تشديد في العقوبات وإلزامية في التسديد، إلاّ أنّ عدد حوادث المرور وضحاياها مازال مرتفعا، إذ يبقى العنصر البشري السبب الرئيسي لإرهاب الطريق.?
وبلغة الأرقام؛ كشف المتحدث أنّ العنصر البشري يمثل السبب الأوّل لحوادث المرور التي سجلتها مصالح الامن الوطني خلال الأشهر العشر من السنة الجارية، حيث احتلت نسبة 88,94 بالمائة فيما تأتي المركبة في المرتبة الثانية بنسبة 48,2 بالمائة وتليها عوامل المحيط والطريق بنسبة 64,2 بالمائة.
ومن جانبه؛ أرجع ممثل الدرك الوطني عزوز لطرش الارتفاع المتوقع في حصيلة حوادث المرور للسنة الجارية إلى الميل للمجازفة وعدم احترام قوانين المرور بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن حوادث المرور مرشحة لتصبح ضمن الأسباب الخمسة للوفاة في العالم في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من اللاأمن المروري، والذي يخلف خسائر تقدر ب 500 مليار دولار سنويا مقابل 3,1مليون قتيل و500 مليون جريح على المستوى العالمي.
ودق عضو الجمعية الوطنية لمساندة الأشخاص المعاقين ناصر مسعود، إطار سابق بوزارة النقل، ناقوس الخطر بخصوص التصاعد المستمر لعدد حوادث المرور، والذي بات يتحدى كافة الإجراءات القانونية الجديدة المتخذة، مؤكدا على ضرورة إخراج الحملات التحسيسية من قاعات المحاضرات إلى المدارس والشوارع لمواجهة ظاهرة تستهدف كافة أفراد المجتمع، لاسيما وأنّ نفقات التكفل بضحايا حوادث المرور مرشحة للارتفاع أكثر حسب منظمة الصحة العالمية إذا لم تعالج هذه الظاهرة بصفة عقلانية.
ودعا المشاركون خلال المناسبة إلى إعادة النظر في المعايير التي يمنح بموجبها الممتحنون رخص السياقة، فضلا عن إشراك مختصين اجتماعيين ونفسانيين في التحسيس حول مخاطر جرائم الطرقات التي تتعدى على حق المواطن في الحياة.
يذكر أنّ اللقاء كان فرصة لبعض ضحايا حوادث المرور لطرح انشغالاتهم، والتي تتمثل أساسا في غياب التكفل الحقيقي بهذه الشريحة، وإقصائها من الحياة الاقتصادية رغم أنّ العديد من المعاقين لديهم مؤهلات للاندماج في عالم الشغل.