موسم الاصطياف يفرض العودة إلى الصرامة في تطبيق قانون المرور 16 نقطة سوداء تقتل المسافرين عبر طرقات قسنطينة ارتفاع عدد حوادث المرور بنسبة 28 بالمائة بسطيف عرفت حوادث الطرقات انخفاضا بنسبة 30 بالمائة، منذ بداية تطبيق قانون المرور الجديد بداية فيفري 2010، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حسب ما أعلنه وزير النقل «عمار تو»، خلال إشرافه على يوم دراسي حول «تشخيص العوامل والدوافع المؤثرة في سلوك مستعملي الطرقات»، ورغم النتائج «الإيجابية» التي سجلت منذ دخول القانون الجديد حيّز التطبيق إلا أن الأرقام التي تقدمها مصالح الأمن جعلت الجهات الوصية تدق ناقوس الخطر، وتدعو أجهزة الأمن للعمل بنفس درجة الصرامة في معاقبة المخالفين لقانون المرور بعد وصول تعليمة تتضمن رفع درجة الحزم في تعقب مخالفي قانون المرور، بعد تسجيل ليونة لمسها الجزائريون من قبل مصالح الأمن، عملا بتعليمات الوزير الأول التي وصلت إلى أجهزة الأمن تتضمن العودة لتطبيق قانون المرور بحذافيره، والتي كان مبررها اقتراب موسم الاصطياف الذي تزداد فيه حركة المواطنين لاسيما في المرافق السياحية والشواطئ. ارتفاع عدد حوادث المرور بسطيف بنسبة 28 بالمائة سجلت مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني بسطيف، في آخر حصيلة رسمية لها ارتفاعا في عدد حوادث المرور عبر مختلف طرقات الولاية، يقدر بنسبة 28 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حيث تم تسجيل 247 حادثا مقابل 193 حادثا خلال سنة 2010. الحصيلة المذكورة سجلت أيضا ارتفاعا في عدد الحوادث المميتة بنسبة تقدر ب 11 بالمائة بعشرين حادثا مقابل 18 حادثا في نفس الفترة خلال السنة الفارطة، كما سجلت أيضا ارتفاعا في عدد الحوادث الجسمانية يقدر ب 34 بالمائة، حيث تم تسجيل 217 حادثا مقابل 162 حادثا خلال السنة الفارطة، وبالمقابل انخفضت الحوادث المادية بنسبة 23 بالمائة، أين تم تسجيل 10 حوادث مقابل 13 حادثا في سنة 2010. ذات المصالح كشفت عن ارتفاع في عدد الوفيات يقدر بنسبة 5 بالمائة، حيث تم إحصاء 23 قتيلا مقابل 22 قتيلا في السنة الفارطة، كما سجلت أيضا ارتفاعا في عدد الجرحى يقدر ب 18 بالمائة حيث تم إحصاء 407 جرحى مقابل 345 جريحا في سنة 2010، وبخصوص أهم الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث، أوضحت ذات المصالح أن استعمال السرعة المفرطة يأتي في المقدمة ب 70 حادثا، ثم فقدان السيطرة على المركبة ب 34 حادثا، ثم تورط المارة في المرتبة الثالثة ب 32 حادثا ثم تأتي بقية الأسباب. أما بخصوص الأسباب العامة لهذه الحوادث، فإن الأسباب المتعلقة بالسائقين تأتي في المرتبة الأولى ب 192 حادثا، وهو ما يمثل نسبة 78 بالمائة من مجموع الحوادث، تليها الأسباب المتعلقة بالمارة ب 13 بالمائة وبمجموع 32 حادثا، ثم الأسباب المتعلقة بالمركبات ب 13 حادثا، أي ما يمثل نسبة 5 بالمائة، ثم الأسباب المتعلقة بالطرقات والمحيط ب 10 حوادث أي بنسبة 4 بالمائة، نسبة 22 بالمائة من هذه الحوادث وقعت على الطريق الوطني رقم "5" ب 33 حادثا، يليه الطريق السيار "شرق غرب" ب 25 حادثا، وبنسبة 16 بالمائة ثم الطريق الوطني رقم "75" ب 22 حادثا، أي بنسبة 14 بالمائة، والطريق الوطني رقم "28" ب 19 حادثا أي بنسبة 12 بالمائة، وأخيرا الطريق الوطني رقم "9" ب 15 حادثا أي بنسبة 10 بالمائة. ذات المصالح أوضحت أن 36 بالمائة من حوادث المرور، وقعت في شهر مارس الفارط ب 89 حادثا، يليه مباشرة شهر جانفي بنسبة 34 حادثا، أما بخصوص أيام الأسبوع فإن 54 حادثا وقعت يوم الخميس، وهو ما يمثل نسبة 22 بالمائة يليه يوم الأربعاء ب 42 حادثا، أي بنسبة 17 بالمائة ثم يوم الأحد ب 35 حادثا، وهو ما يمثل نسبة 14 بالمائة مع العلم أن أغلب هذه الحوادث وقعت في الفترة المسائية بين الساعة الثالثة والسادسة، والفترة الممتدة من السادسة مساء إلى منتصف الليل، وبخصوص نشاط وحدات المجموعة المذكورة في ميدان أمن الطرقات، فقد تم خلال الفترة المذكورة أي الثلاثي الأول من السنة الجارية، تسجيل 1980 جنحة متعلقة بقانون المرور و552 مخالفة تم خلالها وضع 18 مركبة في المحشر، تسجيل 2732 غرامة جزافية، وكذا سحب 2487 رخصة سياقة. 16 نقطة سوداء تقتل المسافرين عبر طرقات قسنطينة سجلت مديرية الحماية المدنية لولاية قسنطينة، انخفاضا في عدد حوادث المرور عبر الولاية لأول مرة منذ 20 سنة، وذلك حسب ما كشفته الحصيلة السنوية لنشاطات المديرية المقدمة، عدد التدخلات في حوادث المرور بلغ العام الفارط 988 تدخلا مقابل 1039 تدخلا العام السابق له، ورغم ذلك فقد بلغ عدد الضحايا 56 شخصا لقوا حتفهم عبر طرقات قسنطينة، التي أحصت بها المديرية 32 نقطة سوداء تم تكفل مديرية الأشغال العمومية بجزء منها لتبقى حاليا 16 نقطة سوداء تقتل المسافرين عبر طرقات قسنطينة، وتتمركز تلك النقاط السوداء على محوري الطريقين الوطنيين رقم "3" و"20"، حوادث المرور التي لا يزال من أسبابها الرئيسية حسب المصدر نفسه عدم احترام قانون المرور، والإفراط في السرعة أوقعت خلال العام الماضي بقسنطينة 1592 جريحا. 8 قتلى في 54 حادث مرور يوميا كشفت حصيلة لمصالح الدرك الوطني أن 758 جزائري لقوا حتفهم وأصيب 8412 آخرين بجروح في 4906 حادث مرور تمّ تسجيلها خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2011 عبر التراب الوطني، وهي الحصيلة التي تعني تسجيل ما معدّله 54 حادث مرور يوميا، يسقط فيها نحو ثمانية قتلى وهي حصيلة فظيعة· وذكرت مصالح الدرك الوطني أنه مقارنة بالثلاثي الأوّل من 2010، تمّ تسجيل ارتفاع في عدد القتلى ب 143 قتيلا، وفي عدد الجرحى ب 2138 مصابا، وفي عدد الحوادث ب 1248 حادثا، وأرجعت الحصيلة الارتفاع المسجّل في عدد حوادث المرور إلى عدم احترام بعض السائقين لقانون المرور والميل إلى المجازفة والمخاطرة، خاصّة من قبل الشباب، مشيرة في ذات الوقت إلى أن العوامل المتسبّبة في الحوادث خلال 2011، تنحصر في العنصر البشري بنسبة 96·98 بالمائة "السائقين 62·80 بالمائة والمارّة 07·9 بالمائة"، وفي حالة المركبات بنسبة 54·5 بالمائة، وكذا في حالة الطرقات والمحيط بنسبة 77·4 بالمائة· كما عرفت أهمّ الأسباب المؤدّية إلى وقوع حوادث المرور المسجّلة خلال الثلاثي الأوّل 2011، ارتفاعا محسوسا مقارنة بالثلاثي الأوّل 2010، خاصّة تلك المتعلّقة بفقدان السيطرة التي زادت ب 359 حالة، والسرعة المفرطة ب 246 حالة، لا مبالاة المارّة ب 98 حالة والتجاوز الخطير ب 118 حالة، هذا وأبرزت مصالح الدرك الوطني أن كلّ هذه الأسباب تؤكّد ضرورة تركيز المجهودات أثناء تنفيذ مختلف المهام "حملات تحسيسية أو ردعية" صوب السائقين الشباب الذين يمثّلون أكبر نسبة من السائقين· أمّا بشأن حوادث المرور المسجّلة حسب أهمّ الطرق الوطنية خلال الثلاثي الأوّل من 2011، فقد تمّ تسجيل 301 حادث مرور بالطريق الوطني رقم "1" الجزائر - تمنراست مقابل 183 حادثا خلال نفس الفترة من 2010، و195 حادثا بالطريق الوطني رقم "5" الجزائر – قسنطينة مقابل 165 في 2010، و165 حادثا بالطريق الوطني رقم "4" البليدة - وهران مقابل 111 في 2010، و166 حادثا بالطريق الوطني رقم "3" سكيكدة – إليزي مقابل 138 في 2010، و117 حادثا بالطريق الوطني رقم "11" الجزائر- وهران مقابل 66 في 2010، و141 حادثا بالطريق الوطني رقم "6" معسكر - أدرار مقابل 96 في 2010، وبعد أن أشار المصدر إلى أن ارتفاع الحوادث على مستوى هذه الطرقات ب 326 حادثا، أي بنسبة 95 ·42 بالمائة سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010، أرجع ذلك إلى الكثافة المرورية العالية التي شهدتها مختلف الطرق، بسبب التفتّح الاقتصادي والتبادلات التجارية وتورّط سيّارات النّقل المنظّم في وقوع حوادث مرور· وعن أعمار السائقين المتورّطين في حوادث المرور، أفادت الحصيلة بأن 75 سائقا تقلّ أعمارهم عن 18 سنة، و1001 سائق بين 18 و24 سنة، و1356 سائقا بين 25 و29 سنة، و1312 سائقا بين 30 و34 سنة، و901 سائق بين 35 و39 سنة، و734 سائقا بين 40 و44 سنة، و717 سائقا بين 45 و49 سنة، و848 سائقا بين 50 و59 سنة و571 سائقا أكثر من 59 سنة· وفي سياق الحديث عن مجازر الطرقات، لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مرور وقع ليلة الأحد إلى الاثنين بمعسكر، حسب ما أفادت مصالح الحماية المدنية· وقد وقع هذا الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم "6" الرّابط بين بلديتي معسكر وفروحة، إثر اصطدام سيّارة نفعية كان على متنها 7 أشخاص بشجرة، ممّا أدّى إلى وفاة أربعة أشخاص رجلين وطفلين بعين المكان، فيما أصيب امرأتان ورجل واحد بجروح متفاوتة الخطورة حسب نفس المصدر، وقد تمّ نقل هؤلاء الضحايا إلى مستشفى معسكر، في حين فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث المأسوي· 42 قتيلا و1074 جريحا في 534 حادث مرور بالشلف كشفت مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف عن مجمل تدخلاتها والحصيلة السنوية المسجلة في مختلف الحوادث، وأيضا عمليات الإنقاذ الحقيقي من الموت، حيث أحصت ذات المصالح تدخلاتها الإجمالية في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى 31 ديسمبر من سنة 2010 بأزيد من 18 ألف تدخل، فيما خلفت مجمل الحوادث المتفرقة في نفس الفترة من السنة الجارية 129 حالة وفاة وأزيد من ألفي مصاب· وأكبر حصيلة وفاة خلفها إرهاب الطرقات، بحيث خلفت الحوادث المرورية وفاة 42 شخصا وإصابة 1074 جريحا بإصابات مختلفة، بينما سجلت مصالح الحماية المدنية 534 حادث مرور أغلبها وقع على مستوى الطريق الوطني رقم "4" و"19" وأيضا الطريق السيار، وبخصوص حصيلة التدخلات المتعلقة بالإجلاء الصحي والحوادث المنزلية، فقد سجلت ذات المصالح أزيد 12 ألف تدخل، تم على إثرها إحصاء 58 حالة وفاة، فيما تم إسعاف أزيد من ألف شخص، وخلال نفس الفترة فقد تم تسجيل 18 حالة وفاة أخرى إثر تعرضهم إلى الاختناق عن الطريق الغاز والغرق في البحر والأودية، فيما تم إسعاف 32 شخصا آخر من مجموع 29 تدخلا· أغلب ضحايا حوادث المرور من سائقي الدراجات النارية بقالمة أفادت مصالح الحماية المدنية بقالمة، بداية الأسبوع الجاري بأنه تم تسجيل 15 حادث مرور عبر شبكة الطرقات المحلية خلال الأسبوع الماضي، أي بمعدل حادثين كل يوم وخلفت تلك الحوادث حصيلة ثقيلة بلغت 4 قتلى و17 جريحا، أغلبهم يعاني من إصابات خطيرة، هذا وقد وقعت أغلب الحوادث على الطرقات الوطنية العابرة لإقليم الولاية، وخاصة الطريق الوطني رقم "20" الرابط بين ولايتي قالمةوقسنطينة، والطريق الوطني رقم "21" الرابط بين ولايتي قالمةوعنابة، وفي تطور جديد لمآسي الطرقات بقالمة تم تسجيل 9 حوادث، تسببت فيها الدراجات النارية ذات الحجم الكبير، والتي بدأت تغزو المدن والطرقات الكبرى في المدة الأخيرة، هذا وقد خلقت حوادث الدراجات 15 ضحية خلال الأسبوع الماضي، ويعاني أغلب المصابين من إصابات بالغة في الرأس والأطراف حسب مصالح الحماية المدنية التي دقت ناقوس الخطر، بعد أن تبين بأن أغلب الضحايا من سائقي الدراجات النارية، الذين يمتازون بالتهور وعدم احترام قانون المرور، وارتداء الخوذات الواقية من الصدمات العنيفة. انخفاض محسوس في عدد حوادث المرور بباتنة
تمكنت مصالح الدرك لولاية باتنة من خلال حصيلتها لحوادث المرور خلال نهاية سنة 2010 عبر كامل تراب الولاية، من أن تحصي أزيد من 675 حادث مرور، في مقابل ذلك سجل خلال نهاية سنة 2009 ما يزيد عن 815 حادث مرور. حسب مصالح الدرك بالولاية فإن الحصيلة في سنة 2010 أقل ضررا مع التي سبقتها بنسبة تصل إلى 21بالمائة، وعند الاستناد إلى التحليل الذي قامت به ذات المصالح لإبراز كافة العوامل التي تسببت في هذه الحوادث تبين أن نسبة 64 بالمائة من الحوادث لازالت تسجل عبر الطرق الوطنية من أصل 10 طرق وطنية تشق الولاية، ويتصدر فيها الطريق الوطني «رقم 3» وحده حصيلة الحوادث بنسبة 26 بالمائة، وهذا راجع إلى الحركية التي يشهدها هذا الطريق مقارنة مع بقية الطرق الأخرى، في الوقت الذي تبقى فيه الطرق الولائية هي الأخرى معنية بالأمر، أين سجلت ذات المصالح الأمنية خلال نهاية سنة 2010 أزيد من 146 حادث مرور فيها. أما عن الحوادث التي عرفت الوقوع على مستوى خط السكك الحديدية فقد كانت حصيلتها ثقيلة نوعا ما مقارنة مع السنة التي تسبقها، إذ أنه في سنة 2010 سجل 13 حادثا بفعل السكة الحديدية، في حين أن السنة التي سبقتها عرفت وقوع 5حوادث فقط، وعقبت على النسبة الجهات المعنية بالقول بأن الخطر كبير وهو يهدد عابري هذه الطرقات التي تشقها خطوط السكة الحديدية، وأرجعوا السبب الرئيس إلى نقص التأمين بهذه الحواجز، ومثل هذه الحوادث تعرف الوقوع بشكل كبير على مستوى الخط العابر ببلدية «فيسديس»، وفي هذا الصدد أفادت ذات المصالح أن هذا الحاجز عرف خلال السنة المنصرمة تسجيل حصيلة ثقيلة، ما يعني أنه بات من الضروري إيلاء القدر الهام للتقليل من ضحايا إرهاب الطرقات القريبة من خطوط السكك الحديدية. وحسب ذات المصالح فإن معظم حوادث المرور تقع في أيام الأحد، الاثنين، الخميس والجمعة في الفترات الزمنية الممتدة من الساعة 9 إلى غاية الساعة 18 مساءًً، مشيرة إلى أن الأشهر التي تزيد فيها حصيلة الحوادث التي سجلت خلال سنة 2010 كانت في الفصل الثاني والثالث من ذات السنة، لتشير في الأخير إلى أن الأسباب الناجمة عن الحصيلة السنوية لحوادث المرور، تكمن أساسا في السرعة المفرطة التي تتصدر قائمة الأسباب في هذه الحوادث ب146 حالة، وكذا التجاوز الخطير ب70حالة، فيما أرجعوا أسباب بقية الحوادث المسجلة إلى القيادة في حالة السكر وتغيير الاتجاه دون إعطاء إشارة بذلك، إلى جانب عدم احترام المسافة القانونية بين المركبات، جدير بالذكر أن مصالح الدرك بالولاية تسعى جاهدة بالتعاون مع كافة الهيئات الفاعلة في الميدان إلى التقليل من هذه الحصيلة التي ما تزال ثقيلة إلى حد ما. السائقون يتسببون في أكثر من 73 بالمائة من حوادث المرور بعنابة سجلت ولاية عنابة فيما يخص إحصائيات حوادث المرو،ر على مستوى الطرقات نسبة 73.22 بالمائة من الحوادث التي تعود في غالبها إلى العامل البشري "السائق"، وذلك بسبب عدم احترامه لقوانين وقواعد المرور، سواء على مستوى الطرق الوطنية أو الفرعية كالسرعة الفائقة، التجاوز الخطير، وعدم احترام المسافة الأمنية، كما بلغت أكبر حصيلة لحوادث المرور بموسم الاصطياف ذلك شهر جوان، جويلية وشهر أوت من السنة الماضية، والتي سجل أغلبها بالطرق الوطنية للولاية. هذه الزيادة المسجلة في نسب حوادث المرور بموسم الاصطياف خصوصا راجع للتوافد الكبير للمصطافين على الولاية حيث يتخوف القائمين على شؤون أمن الطرقات تضاعف عدد ضحايا حوادث المرور هذه السنة، كما بينت إحصائيات السلطات المعنية أن أغلب حوادث المرور تقع خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع أي يوم الخميس، الجمعة، السبت، كما أن الفترة الممتدة من الساعة الثالثة مساء إلى غاية الساعة منتصف الليل، هي الفترة التي تشهد أكبر عدد من الحوادث، لكن الإحصائيات المسجلة مقارنة بالسنوات الفارطة أظهرت تناقصا في عدد الحوادث، نتيجة ارتفاع نشاط السلطات المعنية في مجال أمن الطرقات، وكذا الحملات التحسيسية التي هدفت أساسا إلى الوقاية من حوادث المرور مع مختلف الشركات الناشطين. ارتفاع في عدد حوادث المرور بوهران خلّفت حوادث المرور المسجلة بولاية وهران، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، أزيد من 30 قتيلا وأكثر من 230 جريحا، في حصيلة تعتبر كارثية بجميع المقاييس بالنظر إلى الإجراءات الردعية التي اتخذتها مصالح الدرك والأمن على مستوى جميع الطرقات، إضافة إلى مواد قانون المرور الجديد الذي وضع إجراءات صارمة تتعلق بحركة السير، لكن يبدو أن فعاليته لم تؤت أكلها بعد وبمقابل ذلك أعلنت مصالح الدرك الوطني أنها سحبت أكثر من 5 آلاف رخصة سياقة في السنة المنصرمة، لارتكاب أصحابها مجموعة من المخالفات عكست الإحصائيات الجديدة التي أعلنتها مصالح الدرك الوطني، بخصوص نشاط حوادث المرور على مستوى عاصمة الغرب الجزائري في الثلاثي الأول من السنة الجارية، هوة كبيرة بين مواد ونصوص قانون المرور وبين الطريقة التي يتعمد العديد من المواطنين انتهاجها من أجل قيادة سيارتهم، وهي الطريقة التي تعبر عنها مختلف الشوارع والطرقات بنفسها، وتتأكد بصفة رسمية مع الحصيلة الثقيلة لعدد القتلى، الذين قضوا خلال حوادث السير منذ بداية السنة، حيث وصل عددهم إلى أزيد من 30 قتيلا· منذ بداية تطبيق قانون المرور الجديد «تو».. تراجع عدد حوادث المرور بنسبة 30 بالمائة عرفت حوادث الطرقات انخفاضا قدر بنحو 30 بالمائة منذ بداية تطبيق قانون المرور الجديد، وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وذلك حسب ما أعلن عنه وزير النقل "عمار تو"، خلال إشرافه على انطلاق يوم دراسي حول "تشخيص العوامل والدوافع المؤثرة في سلوك مستعملي الطرقات"، أوضح "تو" أن المعلومات التي تم تحصيلها من مصالح الأمن والدرك الوطنيين، تشير إلى تراجع عدد حوادث الطرقات والخسائر الجسمانية الناتجة عنها ب"نحو 30 بالمائة"، وهذا منذ الشروع في تطبيق قانون المرور الجديد بداية فيفري 2010. هذا وأعرب عن أمله في الاستمرار في هذه النتائج "الإيجابية"، وذلك من خلال تضافر جهود كل الفاعلين والمشاركين في عملية الوقاية، والحد من حوادث المرور التي أصبحت ظاهرة "جد خطيرة" في الجزائر وبتفصيل أدق أوضح مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات "محمد بوطالبي"، أن شهر فيفري الفارط عرف تسجيل 1990 حادث مرور مقارنة ب2811 حادثا في نفس الفترة من السنة المنصرمة، وهو ما يشكل انخفاضا يوازي 29،29 بالمائة. أما فيما يتعلق بعدد الوفيات الناتجة عن حوادث المرور، فقد أشار إلى إحصاء 193 وفاة مقابل 272 وفاة في شهر فيفري 2009، أي بانخفاض يقدر ب 04،29 بالمائة، وبخصوص الجرحى أفاد "بوطالبي" أن عددهم بلغ في فيفري الماضي 2992 جريحا، في الوقت الذي عرفت ذات الفترة من 2009 إحصاء 4040 مصابا. وفي سياق ذي صلة تم خلال هذا اللقاء عرض نتائج دراسة ميدانية، أنجزها مخبر الوقاية والأرغونوميا التابع لجامعة "بوزريعة" تمحورت حول "تشخيص العوامل والدوافع المؤثرة في سلوك مستعملي الطرقات"، شملت عينة من "7058 سائقا" موزعين عبر مختلف أرجاء الوطن، حيث تم استخراج 12 ولاية بناء على ترتيبها على أساس نسبة حوادث المرور الجسمانية المرتكبة، وقد تبين من خلال دراسة النتائج المتعلقة بالسلوكيات المتكررة والخطيرة لهؤلاء السائقين، أنه وعلى الرغم من كون السائق هو الأقرب إلى قفص الاتهام، إلا أن الحقيقة هي أن "كل مستعملي الطريق ودون استثناء لا يحترمون قانون المرور"، مما يجعل من المسألة قضية الجميع. ومن بين أهم ما استخلصته هذه الدراسة، أنه قد "حان الوقت لجمع كافة الجهود، الطاقات وإدراجها كل حسب موقعه"، بالإضافة إلى دفع كل الأطراف إلى تبني هذه القضية، وعلى رأسها مؤسسات التنشئة الاجتماعية كالأسرة، المدرسة والمسجد إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، ويتطلب الأمر حسب ذات الدراسة إعداد إستراتيجية وطنية شاملة، "تسمح بإشراك مختلف القطاعات والهيئات الرسمية وغير الرسمية، للمساهمة في التعبئة والتوعية الشاملة لأفراد المجتمع حول مفهوم الطريق ودرجة خطورتها". كما حدد هذا العمل الميداني مجموعة من العوامل، والدوافع التي تقف وراء "السلوكات اللاوقائية" لدى مستعملي الطرقات، حيث صنف "غياب المسؤولية الاجتماعية" لديهم كأهم عامل مؤدي إلى عدم احترام أحكام الطريق، الذي يتجلى في عدة دوافع منها اللامبالاة، الإهمال، التمرد، التهور، الانتهازية، التفسير الخاطئ للأولوية وغيرها، ويضاف إلى ما سبق ذكره جملة من العوامل الأخرى، التي تؤكد بدورها غياب المسؤولية الاجتماعية مثل نقص الصرامة في تطبيق قانون المرور، ونقص في التحسيس والتربية المرورية وكذا نقص التكوين في السياقة وغياب ثقافة استخدام ممرات الراجلين. ومن جهة أخرى تعتبر الطرق في حد ذاتها عاملا، قد يقف وراء السلوكات اللاوقائية لدى مستعملي الطرقات، ومساعدا على زيادة الحوادث كما هو الحال بالنسبة لازدحام حركة المرور، وسوء تصميم الطريق وسوء حالتها وعدم توفر أماكن للتوقف، أو نقص ممرات الراجلين تضيف ذات الدراسة كما يعتبر الشق المتعلق بالصيانة سببا آخرا لاستفحال هذه الظاهرة، مما يستدعي كما توضح الدراسة التكثيف من الحملات التحسيسية التي تساعد على تذكير السائق بمسؤولياته المدنية والجنائية تجاه الخلل الميكانيكي في مركبته.
