إذا ألغت عقوبة الإعدام من تشريعها

الجزائر ستكون قدوة للدول الإسلامية

أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد طالب توفيق السقاف أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر ستكون قدوة للدول الإسلامية إذا ما ألغت عقوبة الإعدام من تشريعها الوطني.
وقال السيد السقاف وهو محام أردني خلال ندوة تدريبية حول مناهضة عقوبة الإعدام أن الجزائر ستكون قدوة للدول الإسلامية إذا ألغت تماما هذه العقوبة من قوانينها لأنها دولة ''مستقلة في قراراتها الاقتصادية والسياسية ولن ينظر إليها أنها فعلت ذلك إرضاء لدول أخرى في العالم''.
وأضاف أن الجزائر دولة ''معيارية ويمكنها أن تقود التجربة في كل العالم الإسلامي''، مشيرا إلى أن الدولة العربية والإسلامية الوحيدة والتي ألغت عقوبة الإعدام من تشريعها الوطني هي جيبوتي.
وأشاد أيضا بكون الجزائر أوقفت تنفيذ عقوبة الإعدام في مرحلة كانت تعيش فيه ''أحلك الظروف'' جراء العمليات الإرهابية وهذا دليل حسبه على ''جدية السلطة في حماية الحق في الحياة''.
وأضاف بأن نموذج الجزائر ''محترم وجدير بالتأمل'' كما انه ''مؤشر ايجابي نحو إلغائه'' قبل أن يسجل ''صعوبة'' الحديث عن إلغاء هذه العقوبة في العالم الإسلامي في الوقت الحالي والاكتفاء ''مرحليا'' بعملية التحسيس والتوعية حول الموضوع.
وللتذكير فإن الجزائر قررت منذ 1993 تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام رغم أن المحاكم الجنائية الجزائرية مازالت الى غاية اليوم تنطق بحكم الإعدام اغلبها غيابية.
وكان آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام بالجزائر سنة 1993 وتعلق الأمر بإعدام سبعة إرهابيين كانوا متهمين في الانفجار الإرهابي الذي مس المطار الدولي بالجزائر العاصمة يوم 26 أوت 1992 والذي خلف 9 قتلى و128 جريحا.
وتبين مصادر أممية أن أكثر من ثلثي دول المعمورة قامت بإلغاء عقوبة الإعدام من تشريعها الوطني نصا وممارسة كما أن بعض الدول الأخرى ألغتها عمليا في حين تبقى دول أخرى تحتفظ بها في التشريع وتنفذها.
وقد صوتت الجزائر بالموافقة على اللائحة الأممية رقم 62- 149 الصادرة في 2007 والتي تقضي بوجوب وقف استخدام عقوبة الإعدام وتؤكد بأن هذه العقوبة تنال من كرامة الإنسانية ووقفها يعزز حقوق الإنسان.
وللإشارة فإن الموافقة على اتفاقية دولية ما لا يلزم تطبيقها بينما المصادقة عليها يلزم الدولة بتنفيذها ويجعلها عرضة لعقوبات في حال عدم احترامها.
ومن جهة أخرى أكد السيد السقاف أن عقوبة الإعدام التي أقرتها الشريعة الإسلامية لا تطبق وفق ما هو منصوص في هذه الشريعة والذي يطبقها في ثلاث حالات هي: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة مسجلا في هذا الصدد أن هناك دولا إسلامية تحصي ''المئات'' من عدد الحالات التي تنص على عقوبة الإعدام.
وللإشارة فإن الدورة التدريبية التي يشارك فيها رجال قانون وأساتذة جامعيون وممثلون عن جمعيات من المجتمع المدني وبعض الوزارات من تنظيم اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وستدوم يومين.
ويتضمن جدول أعمال الدورة عرض واقع عقوبة الإعدام في الجزائر والعقوبات البديلة المقترحة كما سيوضع خلال الدورة برنامج وطني من اجل إلغاء هذه العقوبة.